العدل تواصل برنامج تطوير خدمات الشهر العقاري الإلكترونية

وقعت مصلحة الشهر العقاري وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance ) اليوم بروتوكول تعاون بغرض توفير خدمات الدفع الإلكتروني لرسوم الشهر العقارى والتوثيق اللازمة لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى الكترونياً.
واكد وزير العدل فى أعقاب توقيع البروتوكول أن هذا الإجراء يأتي لاستكمال منظومة تقديم خدمات الشهر العقارى الكترونياً على بوابة الحكومة المصرية، بحيث يتمكن المواطن من سداد مقابل خدمات الشهر المقدمة الكترونيا على الموقع الذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة التخطيط.
ويأتي هذا الاجراء في اعقاب توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للبريد الشهر الماضي تتولى بمقتضاه الهيئة توصيل الوثائق لطالبي الخدمات الإلكترونية من المواطنين على محال إقامتهم وسوف تتولى شركة(E-Finance) التي تدير مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومى لوزارة المالية منظومة الدفع الإليكتروني لرسوم الشهر والتوثيق، بحيث تتنوع وسائل الدفع ما بين الدفع باستخدام كروت الائتمان المختلفة، أو عن طريق البريد أو باستخدام نقاط البيع الإلكترونية التي تتوافر على مستوى الجمهورية، وتتيح هذه الخدمات للمواطنين سداد الرسوم طوال أيام الأسبوع على مدار 24 ساعة يوميا سواء لطالبي الخدمات من مكاتب الشهر العقارى مباشرة او عبر الانترنت ضمن منظومة الخدمات الاليكترونية.
واضاف سيادته بان تطبيق هذه الاليه يعتمد على تصميم وتطوير البرامج اللازمة للربط الكترونى مع قواعد بيانات الشهر العقارى المتعلقة بالنواحي المالية، وتحديث قاعدة بيانات الشهر العقارى أولا بأول ببيانات المدفوعات، ومن ثم فسوف يتم البدء في تنفيذ المنظومة الجديدة فى دائرة محافظة الجيزة كمرحلة أولى ثم القاهرة تمهيدا لتعميم الخدمة على مستوى الجمهورية.
ومن جانبها أكدت دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أن البروتوكول جاء فى إطار حرص الوزارة بالتعاون مع وزارة العدل على تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على هامش تطوير نظم الخدمات الحكومية و إتاحتها إلكترونيا وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري و استراتيجية التنمية المستدامة و التى تسعى وزارة التخطيط إلى تطبيقها بشكل كامل متضمنة العديد من المحاور من أهمها محور الشفافية و كفاءة المؤسسات مشيرة إلى أن تفعيل منظومة التحصيل الإلكتروني للخدمات الحكومية وخاصة خدمات مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أصبحت تشغل جزءا كبيرا من الخطط الإصلاحية وذلك باعتبارها تضم غالبية الخدمات التى تمس المواطن بشكل كبير موضحة أن الأمر سابقا كان يستدعى العديد من الإجراءات و الوقت لاستخراج أى إجراء أو توثيق مما استدعى سرعة التوجه إلى ميكنة معظم الخدمات التى تقدمها المصلحة للمواطن ،كما أشارت السعيد إلى أن الهدف من ميكنة الخدمات الحكومية وتفعيل تلك المنظومات هو التيسير على المواطن بالحصول على الخدمات بشكل سريع وسهل .