قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين. وأضافت نصر خلال مشاركتها جلسة حول تحقيق أهداف التنمية، بحضور الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأممالمتحدة والشراكات على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى بالى الإندونيسية، أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وقد ساهمت هذه المشاريع القومية العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل وساهمت في تحقيق تنمية في كافة محافظات الجمهورية وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب. وقال محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية، إن مشروع البنك الدولى عن رأس المال البشري، والذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر في مجالات التعليم والرعاية الصحية لتعزيز التنمية والنمو الشامل. وأشار محيي الدين، إلى مساندة البنك الدولي للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدًا أن مصر قامت بجهود كبيرة في عملية التنمية واصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.