"نصر": مصر تتبنى برنامجا شاملا للتنمية.. والسيسي حقق إصلاحات جريئة

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في جلسة حول تحقيق أهداف التنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في بالي الإندونيسية.
حضر الجلسة الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية لعام 2030 وعلاقات الأمم المتحدة والشراكات، وأكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ووفومزيلي ملامبو نغكوكا، مدير تنفيذي بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ووزراء من الدنمارك والسويد والنرويج وزامبيا، وممثلين عن اليونسيف، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وقيادات من البنك الدولي.
وأشاد الحضور بالنجاح الاقتصادي، الذي حققته مصر، والإصلاحات التشريعية التي ساهمت في تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حقق إصلاحات جريئة واستطاع أن يواجه التحديات الاقتصادية، التي كانت تواجه الاقتصاد المصري ووضعه على مساره السليم، من خلال إطلاق برنامج إصلاح اقتصادي واجتماعي متكامل، لعلاج أوجه الخلل وبدء تحقيق "انطلاقة اقتصادية".
وتحدث الدكتور محمود محيي الدين، النائب الأول لرئيس مجموعة البنك الدولي لأجندة التنمية، في بداية الجلسة، عن أجندة التنمية، ومشروع البنك الدولي عن رأس المال البشري، والذي يشمل أهمية الاستثمار في البشر في مجالات التعليم والرعاية الصحية، لتعزيز التنمية والنمو الشامل، مشيرا إلى مساندة البنك الدولي للدول النامية لتنفيذ برنامج التنمية من خلال المحاور الثلاثة الخاصة بجمع البيانات والتمويل والتنفيذ، مؤكدا أن مصر قامت بجهود كبيرة فى عملية التنمية واصلاحات تشريعية ساهمت فى تحسين بيئة الاستثمار.
من جانبها أكدت الوزيرة أن مصر قامت بتنفيذ سياسات تهدف إلى إنشاء بيئة أعمال تنافسية، وإطار تنظيمى داعم لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية، والاستفادة من مزايا مصر فى موقعها الجغرافى وسوقها المحلي الكبير والعمالة المهارة، ويدعم الاستثمار بقوة الآن من خلال إطار تنظيمي واضح يتضمن برنامج حوافز للمستثمرين وخدمات مبسطة، إضافة إلى الاستثمار في البشر وتطوير البنية الأساسية من خلال إنشاء طرق جديدة وتطوير الموانئ، والتوسع فى إنشاء محطات الطاقة الشمسية.
وذكرت الوزيرة أن الرئيس وضع سياسات من شأنها تسريع عملية التنمية، وتوفير مناخ استثماري جاذب يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتوفير فرص العمل وجودة الخدمات لجميع المصريين.
وأوضحت الوزيرة أن مصر شرعت في تنفيذ خطة طموحة لتنفيذ العديد من المشروعات الضخمة الوطنية التي أعادت تصميم خريطة مصر الاقتصادية، بهدف تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية عبر القطاعات المختلفة، وساهمت هذه المشاريع القومية العملاقة فى توفير الآلاف من فرص العمل وتحقيق تنمية في كل محافظات الجمهورية، وكانت بمثابة فرص استثمارية فريدة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأكدت الوزيرة أهمية زيادة التعاون مع الأمم المتحدة في اتفاق الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة حتى 2022، والذي يرتكز على 4 محاور هي "التنمية الاقتصادية الشاملة، العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية بقيمة إجمالية 1.2 مليار دولار".
وقالت الوزيرة، إن ريادة الأعمال تعد عاملا أساسيا، لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى برنامج الحكومة المصرية، مشيرة إلى دورها في خلق فرص العمل، وتمكين الفئات المهمشة، خاصة الشباب والنساء، فالشباب يمثلون حوالي 50% من السكان في مصر، وأطلقت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بإطلاق برنامج ريادة الاعمال، الذى يهدف إلى تحفيز الاستثمار في الشركات الناشئة، ودعم إنشاء نظام استثمارى حيوى وداعم للاستثمار في المشاريع الناشئة.
وذكرت الوزيرة أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولى أطلقت خريطة مصر الاستثمارية والتى أعدتها بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والجهات الحكومية، حيث تتضمن الخريطة كافة الفرص الاستثمارية في مختلف المجالات في محافظات مصر وهى مشروعات واعدة وتتميز بتنوعها فى كافة المجالات، داعية المستثمرين إلى دراسة هذه الفرص وضخ استثمارات فيها.
وأكدت الوزيرة أهمية شراكة القطاع الخاص في المساهمة في تعبئة الموارد اللازمة لدعم التنمية المستدامة، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.وأوضحت الوزيرة، أن الحكومة في إطار سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، تعمل على تحفيز الاستثمارات طويلة الأجل، حيث يتضمن قانون الاستثمار حوافز للاستثمار في المناطق الأكثر احتياجا.
وعلى هامش الجلسة، التقت الوزيرة أكيم ستاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، والذى اشاد بالاصلاحات الاقتصادية والتجربة المصرية فى برامج الحماية الاجتماعية الموازية لها، مشيرا إلى أن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة دوره دعم مصر من أجل تحسين مستوى الاقتصاد المصري ذي الأثر الاجتماعي.