هدم جزء من كورنيش الإسكندرية التاريخي.. أزمة جديدة

لم تكَد تهدأ موجة الغضب التي صاحبت تشييد جدار خرساني، يبلغ طوله 20 مترًا على كورنيش الإسكندرية، حتى تجدد الغضب بالمحافظة الساحلية؛ عقب قيام هيئة حماية الشواطئ، التابعة لوزارة الري والموارد المائية، بهدم أجزاء واسعة من السور التاريخي للكورنيش، الذي يتجاوز عمره نحو 109 أعوام، والمقيد ضمن المناطق التراثية في مجلد التراث.
«الهيئة» بررت الإجراء بأن «المشروع يأتي ضمن 6 مشروعات كبري لحماية سواحل المدينة من الغرق، بدءًا من خليج أبي قير شرقًا وحتى قلعة قايتباي غربًا بتكلفة 895 مليون و209 آلاف جنيه».
وأضاف عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أن أعمال هدم السور يأتي ضمن ما يعرف بالمشروع الخامس والذي يشمل تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل بمنطقة الميناء الشرقي بتكلفة 103 ملايين جنيه و679 ألف جنيه والمقرر أن ينتهي في مايو 2019».
من جهته، تقدم النائب هيثم الحريري، عضو تكتل «25/30»، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن هدم أجزاء من سور كورنيش الإسكندرية التاريخي في منطقة المنشية.
وقال «الحريري»، إنه بالرغم من وجود عدد من المشروعات الجديدة والتي أسعدت الغالبية من المواطنين بالإسكندرية، إلا أن هناك بعضها لاقت رفض واستياء شديد من الأهالي في ظل صمت المسؤولين، مؤكدًا أن طلب الإحاطة جاء بعد بناء كوبري سيدي جابر «لخدمة مشروع استثماري فقط لا غير»، ولم يتم مناقشته حتى الآن.
وأشار إلى «وجود محاولات سابقة لهدم السور وإنشاء موقف سيارات داخل البحر، وهو أمر ليس بغريب على المسؤولين بالمحافظة بعد تأجير شاطئ الشاطبي كموقف سيارات لخدمة مشروع استثماري آخر».
عضو تكتل «25-30»، طالب، بسرعة مناقشة طلب الإحاطة في اللجنة المختصة، لوقف الاعتداء على سور شاطئ الإسكندرية.
بدوره، قال محمد سليم عطا، عضو مجلس النواب، عن دائرة قسم شرطة ثان المنتزة، محافظة الإسكندرية، إنه «ليس من المقبول هدم أو إقامة سور على كورنيش الإسكندرية، لا سيما أنه تراث أثري، ومن ثم لابد من الحفاظ عليه كما هو وحمايته».
وأضاف «عطا»، ل«المصريون»: «هناك قرار صادر منذ فترة، يحظر هدم أو إقامة أي مبان بطول الكورنيش، وإذا تم ذلك فيعتبر مخالفة صريحة للقانون»، متابعًا: «القانون واللوائح تحظر الأمر، والسماح بإقامة أي مبنى أو جدار، يُعتبر مخالفة صريحة».
غير أن عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو مجلس النواب، عن الإسكندرية، قال إن «ما تقوم به الهيئة ليس للترفية، لكنه أمر مهم لحماية الإسكندرية من الغرق في المستقبل نتيجة تآكل الشواطئ واحتمالية تجاوز الأمواج إلى الشوارع، ما يهدد المحافظة بمضي الزمن».
وأضاف ل«المصريون»، أنه تأكد بنفسه من أن «الآثار» هي التي تقوم برفع الأجزاء الأثرية عن طريق متخصصين، مشيرًا إلى أنها ستقوم بإعادة تلك الأجزاء بعد انتهاء أعمال الرفع والإزالة التي تقوم بها هيئة حماية الشواطئ.
عضو مجلس النواب، أوضح أن الهيئة تقوم حاليًا بوضع حواجز كصدادات للمياه لتمنعها من الخروج إلى شوارع المدينة، منوهًا بأنها ستعيد المنطقة كما كانت بعد الانتهاء مما تقوم به.
وأكد أن «نواب الإسكندرية ، لن يصمتوا عن شيء قد يضر المحافظة»، موجهًا الشكر للنائب هيثم الحريري على مجهوده، «لكن الأمر ليس أزمة أو مشكلة ومن حقه أن يطلع على الأسباب والدوافع التي أجبرت الهيئة على القيام بذلك الإجراء».
وقبل أسابيع، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر بناء جدار خرساني يبلغ طوله عدة أمتار على كورنيش الإسكندرية، ما أثار حينها تعليقات ممزوجة بالسخرية، حيث أطلقوا عليه «الجدار العازل»، وعبروا عن استغرابهم من تشييده، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية توضح حقيقة الأمر.