قريبًا.. رفع الضرائب على الملاهي والسينما والمسرح

تدرس وزارة المالية حاليًا، زيادة الضرائب المفروضة على الأنشطة الترفيهية، ومنها تذاكر السينما والمسارح وعروض الأوبرا والباليه، بهدف زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وقال مصدر بوزارة المالية في تصريحات صحفية، إن الوزارة تدرس حاليًا زيادة الضريبة على الملاهي، مضيفًا أنها ستعقد اجتماعًا الأسبوع المقبل مع غرفة صناعة السينما والبيت الفني للمسرح لمناقشة تلك الزيادة.
وأوضح أن الوزارة تدرس زيادة الضرائب المفروضة على تذكرة دخول السينما من 5% من ثمن التذكرة إلى 15%، ومن 20 إلى 30% بالنسبة للأفلام الأجنبية المعروضة في دور السينما.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن أيضًا زيادة الضريبة المفروضة على تذكرة دخول المسارح لتصل إلى 15% من 10%، وعروض الأوبرا والباليه من 5% إلى 30%، وعروض السيرك من 5% إلى 15% وحفلات الديسكو والموسيقى من 10% إلى 40%.
ويتضمن المقترح وضع حد أدنى للضريبة يبلغ 20 جنيهًا للفرد، وتشمل التعديلات المقترحة أيضًا؛ زيادة الضرائب على تذاكر حضور سباقات السيارات والخيل وعروض الحيوانات والحفلات التي تقام في الأعياد والمواسم.
بدير عيد العزيز، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، قال إن القانون الحالي فرض ضرائب بنسب متفاوتة على تلك الأنشطة، وزيادتها لن يُمثل مشكلة للمواطنين، خاصة أنه لا يقبل عليها الآن، إلا أصحاب الدخول المرتفعة.
وأضاف ل«المصريون»، أنه لا يوجد مقترح رسمي حتى الآن بخصوص الزيادة، لكنه رحب بمثل هذه المقترحات، إذ أن عائدات الضرائب تستخدم في بناء مستشفيات ومحطات صرف صحي ومحطات مياه، وأشياء أخرى يستفيد منها قطاع عريض من المواطنين.
عضو لجنة الخطة والموازنة، أكد أن الزيادة لن تكون مرتفعة، وذلك حال تقديم مقترح بتعديل الضرائب المفروضة على تلك الأنشطة، متابعًا: «السينما مثلًا الشعبية ليست كالسينما التي تتواجد بالمناطق الراقية وهكذا».
وكان وزير المالية، محمد معيط، قال في يوليو، إن الوزارة تعد حاليًا دراسة شاملة لفرض ضرائب على إعلانات «جوجل وفيسبوك وإنستجرام» والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، وما يتطلبه ذلك من تعديلات تشريعية وتنفيذية أو إصدار تشريع جديد.