شهادة معاملة الأطفال.. «من أمن العقوبة زادت جرائمه»

نفسى: سجن حاملها وعدم إيداعه ب«المصحات»
قانونى: العقوبة تختلف طبقًا لنوع المرض
"شهادة معاملة الأطفال" هى عبارة متوارثة تطلق على من يتصرف بلا تفكير أو عقل ولا حكمة، فيقول الناس عليه "معه شهادة معاملة أطفال"؛ أى لا تأخذ قراراته أو تصرفاته على محمل الجد.
وتستخرج هذه الشهادة من عند الدكتور بعد الفحص على الشخص ويتم إعطاؤه هذه الشهادة من قبل المستشفى أو الدكتور الخاص.
والشخص الذى يحمل تلك الشهادة يمثل رعبًا بين الجيران وأبناء المنطقة، فالجميع يحاول البُعد عنه خاصةً عند وقت الانفعال، فكما يعتقد الناس أنه ليس عليه حرج، حتى لو قتل من حوله لن يحاكم عن ذلك الجرم؛ لأنه حاصل على "شهادة معاملة الأطفال".
وشهدت الفترة الأخيرة، حدوث العديد من الجرائم من أشخاص ثبت لدى البعض منهم بعد ارتكابهم للجريمة، أنهم يعانون من مرضًا عقليًا "الانفصام", كما أن هناك أشخاصًا أقدموا على فعل وارتكاب الجرائم تحت ما يُسمى بأن لديهم "شهادة معاملة الأطفال"؛ حتى يتخلصوا من أشخاص يتسببون لهم فى إزعاج وقلق بمجرد رؤيتهم.
هذه العبارة أو الشهادة ظهرت فى العديد من الحوادث الشهيرة التى هزت الشارع المصرى، وكان أشهرها ما حدث فى بنى مزار؛ حين قُتل 10 أشخاص ومُثّل بجثثهم، ووصفت النيابة حينذاك بأن مرتكبها يعانى خللًا عقليًا أو نفسيًا.
فى هذا التقرير ترصد "المصريون"، كل ما يتعلق بارتكاب الجرائم تحت اسم "شهادة معاملة الأطفال".
مريض نفسى يقتل زوجة شقيقه أثناء ذبح أضحية العيد
شهدت قرية الكوم الطويل بمركز بيلا، فى أول أيام عيد الأضحى المبارك، جريمة قتل بشعة، عندما أقدم شخص يعانى من مرض عقلى, على قتل زوجة شقيقه بالساطور أثناء قيامهم بذبح أضحية عيد الأضحى داخل منزلهم بقرية الكوم الطويل التابعة لمركز بيلا, وتم نقلها لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
وتبيّن من تحريات فريق البحث وسؤال نجل المجنى عليها، ويدعى "رضا.ا.م.ا"، 29 سنة، ومقيم بذات العنوان، أن مرتكب الواقعة يدعى “أحمد.م.ا.ا”، 30 سنة، عاطل، ومقيم بذات العنوان، يعانى من اضطرابات نفسية، حيث قام بالتعدى على المجنى عليها بأداة حادة "ساطور"، وحدوث الإصابات التى أودت بحياتها، وذلك أثناء قيامهم بذبح أضحية عيد الأضحى داخل منزلهم بقرية الكوم الطويل.
مريض عقليًا يهشم رأس والدته بفأس عقب عودته للمنزل
وفى 7 مايو 2018 لفظت سيدة أنفاسها الأخيرة بعد أن لقيت مصرعها على يد نجلها الذى يعانى من مرض عقلى, ضربًا بالفأس عقب عودته للمنزل بعد غياب 40 يومًا.
البداية عندما تلقى اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من شرطة النجدة من أهالى قرية الحصاينة فى السنبلاوين؛ بقيام "رمضان محمد السيد"، 33 عامًا، بقتل والدته بأن هشم رأسها باستخدام فأس.
وانتقل رجال المباحث وتبين أن المتهم كان متغيبًا عن المنزل منذ 40 يومًا، ولم يستدل له على عنوان، وعاد إلى المنزل للتخلص من العائلة، وقام بقتل والدته.
فرويز: لجنة خاصة لمنح الشخص هذه الشهادة
وفى تصريح ل"المصريون"، قال الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسى والمتخصص فى الأمراض النفسية والعصبية, إن منح شهادة معاملة الأطفال للشخص تأتى نتيجة مرض عقلى, موضحًا أنه يتم عرض الشخص الذى يحمل ذلك المرض على لجنة ثلاثية الأبعاد؛ لكى يتم منحه شهادة معاملة الأطفال.
وتابع "فرويز"، أن "الأمر فى النهاية يرجع إلى قرار المحكمة فهى التى تقرر إذا كان الشخص يعانى من مرض عقلى من خلال تقديم المحامى الأوراق التى تثبت أن المتهم الذى قام بارتكاب الجريمة يعانى من مرض عقلى أثناء ارتكابه الواقعة".
وأشار استشارى الطب النفسى، إلى أن الشخص الذى يحمل تلك الشهادة يكون غير مسئول عن بعض تصرفاته، وليس كل تصرفاته, موضحًا أنه ليس كل الأشخاص من المرضى لا يتعرضون للمساءلة القانونية، فالذى يعانى من الانفصام العقلى لا يسأل عن الجريمة فى حال ارتكابها, أما عدا ذلك يسأل, موضحًا أن هناك أشخاصًا يعانون من الهوس ولكن سرعان ما يأتى للشخص وسرعان ما يذهب عن الشخص.
وأوضح "فرويز"، أنه من المفترض أن يتم الكشف على الشخص الذى يعانى من مرض عقلى فى حال ارتكاب الجريمة لتحديد المرض وتاريخه وإثباته فى محضر.
ونوه "فرويز"، بأن المريض العقلى يتم معاقبته فى حال الحكم عليه ولكن لا يتم إيداعه داخل السجن، ولكن يتم وضعه داخل مستشفى للأمراض العقلية والنفسية, موضحًا أنه من الأفضل أن يتم حبسه داخل السجن حتى لا يزيد المرض لديه في حال تم وضعه فى عنبر لمرضى نفسيين يعانون من أمراض أخطر من المرض الذى يعانى منه المحكوم عليه.
محفوظ: لا يهرب حاملها من العقوبة
ومن جانبه قال أيمن محفوظ، المحامى بالنقض, إن شهادة معاملة الأطفال تلك التى تنسج حولها الأباطيل والخرافات الشعبية حول أنها سبيل مضمون للنجاة من أى عقوبة لكل الجرائم وبالطبع هذا مفهوم خاطئ تمامًا.
وقال "محفوظ"، فى تصريح ل"المصريون"، إن شهادة معاملة الأطفال تستخرج من طبيب مختص يثبت فيها الحالة النفسية أو العقلية للمريض، وهنا نفرق بين المرض النفسى والمرض العقلى، فالمرض النفسى هو الواقع على أسباب تتعلق بمنحنى طبى نفسى مثل البرناويا والهلاوس والواسوس القهرى.
وتابع: أن "المريض النفسى ببساطة شخص مريض بمرض يسيطر على تفكيره فى اتجاه معين وباضطرابات فى خيالاته وقدرته على التفكير السليم فى بعض الأحيان ولكنه يعتبر عاقلًا ومسئولًا عن أفعاله ولا يكون مرضه النفسى سببًا فى إفلاته من العقاب، إلا في حالات نادرة جدًا؛ لأنه ببساطة هو إنسان مدرك لأفعاله وله إرادة وإن تعطلت فى ناحية ما، وانعدام المسئولية الجنائية تكون فى حالة انعدام الإرادة؛ لوجود جنون أو عاهة عقلية تمنع معه التمييز والإدراك.
وأشار "محفوظ"، إلى أن الركن الرئيسى فى وجوب العقاب هو القصد الجنائى الذى يستلزم وجوده وجود العقوبة؛ فإن انعدم الإدراك انعدمت الإرادة، ومن ثم انعدمت المسئولية الجنائية، وبالتالى تنعدم العقوبة.
ونوه "محفوظ" بأنه فى جميع الأحوال لابد من عرض المتهم على لجنة طبية تحدد طبيعة مرضه نفسيًا أو عقليًا، وتاريخه المرضى وعلاقة مرضه بالجريمة فقد يكون الجنون وانعدام الإدراك سببًا فى انعدام المسئولية، أما المرض النفسى ليس سببًا للإعفاء من العقوبة فى حد ذاته.