أثار تراجع الحكومة عن شراء محصول القطن، غضب العديد من المزارعين؛ بعد أن وعدتهم الحكومة بشراء قنطار القطن بسعر 2700 جنيه للوجه البحري، و2500 جنيه للوجه القبلي, مما جعلهم يتوسعون في زراعة مساحة القطن, لكنهم تفاجأوا بأنهم وقعوا فريسة للتجار بعد تخلي الحكومة عنهم، وقاموا بالشراء بسعر أقل, الأمر الذي قد يدفع المزارعين إلى التراجع عن زراعته العام المقبل. وأرسل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مذكرة لجنة الزراعة بشأن أزمة مزارعي القطن، إلى رئيس مجلس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولى، لسرعة التدخل وحل الأزمة التي يعاني منها المزارعون حاليًا، وإنقاذ زراعة القطن. وقال هشام الحصري، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن الأزمة تتلخص فى تراجع الحكومة حاليًا عن قرارها الصادر في نهاية فبراير الماضي، باستلامها القطن من المزارعين بسعر ضمان 2700 جنيه للقنطار لوجه بحرى، و2500 جنيه للقنطار بوجه قبلي، حال عدم تصرف الفلاح ببيعه للشركات الخاصة بسعر أعلى من ذلك. وأوضح، أن "الفلاحين زرعوا القطن هذا العام، بعد صدور قرار الحكومة، إلا أنهم فُوجئوا بعدم استلام الحكومة للقطن"، مشيرًا إلى أن تلك الأزمة تؤدى إلى 3 مشكلات، فقد الثقة والمصداقية من جانب المزارعين تجاه الحكومة، إضافةً إلى أن الحكومة ساعدت بذلك التجار في استغلال المزارعين بشراء القطن منهم بسعر أقل من السعر المعلن من قبل، حيث يعرض التجار شراء قنطار القطن على 2300 وأقل من ذلك، ليقوموا بتخزينه حتى تفتح الحكومة باب التوريد بعد ذلك، ليستفيد التجار فقط الذين خزنوا القطن. من جانبه، قال المهندس وليد السعدنى، رئيس الجمعية العامة للقطن ورئيس لجنة تنظيم تجارة القطن، إن "أزمة تسويق القطن يعانى منها أكثر من 3 ملايين فلاح هذا العام، على الرغم من أنه كان يمثل في السابق 60% من الاقتصاد المصري قبل وبعد ثورة 1952". وأشار في تصريح إلى "المصريون" إلى أن تدهور "أوضاع هذه الزراعة الحيوية جاء على خلفية قرارات وسياسات انتهجتها الحكومات المتتالية منذ عام 1994 بعد قانون 210 للتجارة الحرة، ما أخرج محصول القطن من تحت قبضة الدولة، وأصبح يتبع سياسة العرض والطلب؛ ما أدخله في موجات متقلبة، حيث انخفضت المساحة والإنتاجية بشدة حتى وصل متوسط الإنتاجية إلى أقل من 4 قناطير للفدان، كما انهارت أيضًا مواصفات القطن في هذه الفترة". وتابع: "انخفاض سعر القطن عن سعر الضمان المعلن بداية العام إلى 20%، رغم ارتفاع تكلفة الإنتاج إلى 30%، ينذر بتراجع مساحات القطن مرة أخرى". واستدرك: "يجب على كل الوزارات المعنية بالقطن أن تتدخل لحل مشكلة التسويق لدينا، فالوضع يؤكد أنه لا توجد خطة تسويقية، ويتم الاعتماد على المجهود الشخصي لبعض الأفراد". وأكد أن "الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة للحكومة لم تتسلم حتى الآن إلا 400 ألف قنطار من أقطان الإكثار، ولم تتسلم الأقطان التجارية، لافتًا إلى تسليم مذكرة إلى وزير الزراعة للاستفادة من مبادرة البنك المركزي لاستلام القطن". وأشار إلى أن "تدنى السعر يرجع لزيادة الإنتاجية إلى 2.4 مليون قنطار بزيادة مليون عن الموسم الماضي، وانخفاض السعر العالمي المنافس، وتخزين التجار للمنتج طمعًا في ربح أكبر، وخلط بعض التجار القطن المصري بالمستورد ما أدى إلى خفض الجودة". وفي تصريح إلى "المصريون"، قال حسين أبوصدام، النقيب العام للفلاحين, إن "زراعة القطن تتعرض لانتكاسة كبيرة خاصة لو ظلت وزارة الزراعة تتبع نفس السياسة في عدم تسويق محصول القطن". وأضاف: "الوجه القبلي لا يوجد به مشاكل مثل الوجه البحري لأن المساحة المزروعة في الوجه القبلي حوالي 33 ألف فدان، أما الوجه البحري تقترب المساحة المزروعة من القطن ل 303 آلاف فدان, في حين أن الدولة كانت تسعى لزراعة 500 ألف فدان". وحذر من أنه "بسبب تراجع الحكومة عن المزارعين ستنعدم الثقة بينهم وبين الحكومة، وسيؤدي إلى العزوف من جانبهم عن زراعة القطن، خاصة أن الفلاحين لا يوجد لديهم أماكن لتخزين المحصول، وهو ما يجعله عرضة لاستغلال التجار الذين يأخذون منهم قنطار القطن بسعر أقل ثم يقومون ببيعه للحكومة بسعر أكثر ربحًا". وطالب "أبوصدام"، بتدخل الدولة لتسويق المحصول حتى لا تحدث انتكاسة بعد أن تم زراعة 336 ألف فدان, نظرًا لأن ما تم تسويقه 33 ألف فدان من المحصول, وهناك ديون تواجه الفلاحين، ما يهدد 300 ألف مزارع بالحبس.
