حقيقة زيادة رسوم الزواج

نفت وزارة العدل ما تردد في الآونة الأخيرة حول فرض زيادة جديدة على رسوم الزواج لافتة إلى أنه لا يوجد تغيير في رسوم الزواج على الإطلاق وكل هذه الأنباء شائعات الغرض منها إثارة الجدل والغضب بين المواطنين.
أوضحت الوزارة أن رسوم الزواج لا تُفرض إلا بقانون يتم وضعه، وفقًا لآليات معينة، وليس بشكل عشوائي، مشيرةً إلى أن الرسوم المقررة حاليًا لم يطرأ عليها أي تغيير، وهي المنصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، الذي حدد فرض نسبة 1,5% على أول 100 جنيه من المهر، أو الصداق المسمى، وفرض نسبة 2% على ما يزيد على 100 جنيه.
وفي سياق متصل أشارت الوزارة أيضًا إلى أنه من المقرر العمل باستمارات الزواج الجديدة، التي أصدرتها وزارة العدل ابتداءً من أول أكتوبر، مضيفةً أن هذه الوثائق هي وثائق مؤمنة ولا يمكن تزويرها، أو تزييفها، أو تقليدها، وبها علامة مائية، وذلك حفاظًا على حقوق أطراف العقد كافة.. جاء هذا في بيان لمركز معلومات مجلس الوزراء.