وزارة العدل تكشف حقيقة زيادة رسوم الزواج

نفت وزارة العدل، وجود أي زيادة في رسوم الزواج بداية من يناير الجاري، بعد أن تردد رفعها بمقدار 7 آلاف جنيه للعريس و5 آلاف جنيه للعروسة.
وقال المستشار خالد النشار، مساعد الوزير لشئون مجلس النواب والإعلام: إن ما تم تداوله حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.
وأكد في بيان أصدره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن الرسوم المقررة للزواج كما هي لم تتغير، مضيفًا أنها لا تُفرض إلا بقانون.
وتابع: الرسوم المقررة حاليًا منصوص عليها بالقانون رقم 91 لسنة 1944، الذي حدد فرض نسبة 1.5% على أول 100 جنيهًا من المهر أو الصداق المسمى، و2% على ما يزيد عن 100 جنيهًا.
وناشد "النشار" جميع وسائل الإعلام المختلفة، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة، للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.