عملات مصرية على الورق فقط

«الشلن والبريزة» عملات ذات أصول أجنبية
عملات ال5 و10 قروش تستخدم فى البريد والتموين
«البريزة والشلن» تفقد قيمتها الشرائية فى السوق المصرية بعد استخدام الجنيه المعدنى
اقتصاديون: لابد من إصدار تشريع لإلغاء عملات «البريزة والشلن»
مرت العملات المصرية بمراحل وأشكال ومسميات مختلفة، وذلك وفقًا لتأثيرات اجتماعية وسياسية، وأيضًا التأثر بالأحداث والثقافات الأجنبية، واختلاف قيمة أى سلعة عن الأخرى، لذلك جرى تحديد قيمة السلعة ومقاضاتها بوزن العملات المعدنية التى تساويها، حيث تختلف أوزان العملات عن بعضها البعض وتختم بعلامة تدل على قيمتها، ورغم وجود عملة ال5 قروش أو "الشلن" فى مصر الآن إلا أنها لا تعطى لمن يملكها أى قوة شرائية فى مصر لكنها معترف بها من جانب الدولة المصرية، وفعملة ال5 قروش تمثل قيمة الرغيف المصرى، وكذلك فئة ال10 قروش أو "البريزة"؛ رغم أنها يتم التداول بها داخل المصالح الحكومية مثل البريد، فهناك طابع بريد فئة ال10 قروش إلا أن هذه العملة أيضًا فقدت قيمتها الشرائية فى السوق المصرية.
على الجانب الآخر انتقد خبراء اقتصاد ومصرفيون، إصرار الحكومة على استمرار العملات الورقية من الفئات الصغيرة فئة ال5 قروش وال10 قروش، رغم عدم استخدامها من قبل المواطنين، واعتبار أن أصغر عملة متداولة لهم فئة ال100 قرش بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، خاصةً مع وجود عدد من السلع المدعومة، والتى تُباع بتلك الفئات من العملات، وعلى سبيل المثال رغيف العيش الذى يقدر ثمنه ب5 قروش.
وأكد المصرفيون، أنه مع ظهور التضخم وارتفاع أسعار السلع وانخفاض القيمة الشرائية للعملة مثل "البريزة والشلن"، أدى إلى إعراض المواطنين عن التعامل بمثل هذه العملات، خاصة وأن الحد الأدنى للأسعار الآن هو 25 قرشًا، مما أدى ذلك إلى اختفاء العملات الأقل منها فى الشارع المصرى، ومع سك الجنيه فى صورة معدنية كان هو الضربة القاضية للعملات الصغيرة فئة "الشلن والبريزة".
وفى إطار ذلك رصدت "المصريون"، آراء خبراء الاقتصاد، فى أسباب استمرار الدولة فى الاحتفاظ بعملة ال5 قروش وال10 قروش؛ رغم فقد قوتها الشرائية فى السوق المصرية.
عملة ال5 قروش إنجليزية
تعتبر عملة ال5 قروش أو "الشلن" هى فى الأصل عملة إنجليزية فالريال المصرى كان 20 قرشًا، وكان يقابل 4 "شلنات" إنجليزية shilling ، أى أن كل 5 قروش مصرية تساوى "شلن إنجليزى"، ومن هنا جاء اسم "الشلن".
وقد ظهر الشلن الورقى لأول مرة فى مصر، فى الأول من شهر مايو عام 1918، وحمل ظهور أول "شلن" فى ذلك الوقت توقيع يوسف وهبة باشا، وزير المالية فى ذلك الحين، وقد جاء ذلك بقرار من الخديوى عباس الثانى، خديوى مصر، وكانت عملة "الشلن" الورقية تساوى «خمسة صاغ».
وقد استمر تدوال عملة ال5 قروش فى السوق المصرية لفترة طويلة فى السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، وكان لها قوتها الشرائية فى السوق المصرية، إلا أنها فقدت قيمتها الشرائية مؤخرًا بعد أن قصر استخدامها داخل المصالح الحكومية فقط، وفقدت قيمتها الشرائية داخل السوق المصرية، وأصبحت لا يُشترى بها إلا رغيف عيش واحد فقط.
عملة «البريزة» فرنسية
أطلق فى القرن الماضى على فئة ال10 قروش عملة ال"بريزة"، وسُميت بهذا الاسم عندما طلب الولى محمد سعيد باشا "1854-1863" من "المسيو براناي" فى باريس عام 1862 سك عملة مصرية جديدة تحمل اسمه وتاريخ ضربها، ولكن الوالى سعيد باشا مات قبل وصول العملة إلى مصر، وتولى الحكم الخديوى إسماعيل عام "1863-1879" الذى رفض استخدامها تقربًا للسلطان العثمانى عبد العزيز، لأنها لم تحمل اسم السلطان، وأعيد ضربها مع إضافة اسم السلطان وتاريخ توليه الخلافة، فلما تداولها المصريون أطلقوا عليها "البريزة" نسبة إلى أنها ضُربت فى باريس.
وقد استخدمت "البريزة" فى السوق المصرية بقوة طوال فترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضى، إلا أنها اختفت مؤخرًا مع الإعلان أن الحد الأدنى للعملات المعدنية فى مصر كقوة شرائية فى السوق المصرية هو فئة 25 قرشًا؛ رغم استخدام البريزة فى بعض المصالح الحكومية كقوة شرائية خاصة مصلحة البريد فهناك طوابع بريد فئة ال10 قروش.
الجنيه المعدنى أطاح ب«الشلن والبريزة»
خبراء الاقتصاد من جانبهم أكدوا ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية وعاجلة لحل هذه الإشكالية، ولتعديل القوانين التى تحدد قيمة بعض الخدمات ب«الشلن أو البريزة»؛ خاصة أن مثل هذه العملات غير موجودة على أرض الواقع، فتقول الدكتورة يمن الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إنه مع بداية ظهور الجنيه المعدنى، بدأ المواطنون فى العزوف عن استخدام العملات ذات القيمة المنخفضة، خاصة أن معظم المنتجات والأطعمة تبدأ بالجنيه فيما فوق، ولم يُعد هناك منتج ب«الشلن أو البريزة».
وأضافت «الحماقى»، فى تصريحات ل«المصريون»، أن ذلك نتج عنه تآكل سريع وضرر بالغ بمثل هذه العملات، وذلك مقارنة بالعملات المعدنية الجديدة، مشيرة إلى أن تواجد تلك العملات أو إلغاءها، لن يضر الاقتصاد المصرى.
وعن أسباب تواجد طوابع بريد بقيمة «عشر قروش»، رغم عدم توافر عملة بذات القيمة، قالت "الحماقى"، إن هناك قوانين قديمة هى من تتحكم فى تلك المسألة، إضافةً إلى أنه لن يستطيع أحد إلغاءها إلا إذا تقدم أحد بمقترح لتعديل مثل هذه القوانين، التى عفا عنها الزمن، مشيرة إلى أن المواطنين يضطرون إلى دفع أقرب عملة وهى الجنيه، مقابل الحصول على تلك الطوابع، لإنهاء مصلحتهم.
وتابعت: «نتيجة ارتفاع الأسعار، لم يعد يشترى أحد بالشلن أو البريزة، فمثلًا لا أحد يشترى رغيف خبز واحدًا، والكل يشترى أقل حاجة بجنيه، ومن ثم صار استخدامها ضئيلًا، ما ساعد على اندثار تلك العملات».
ولفتت "الحماقى"، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رسمية عاجلة لحل هذه الإشكالية، ولتعديل القوانين التى تحدد قيمة بعض الخدمات بالشلن أو البريزة، خاصة أن مثل هذه العملات، غير موجودة على أرض الواقع.
عملات «الشلن والبريزة» ليست ذات قيمة اقتصادية
من جانبه قال الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، إن الجهات المختصة فى مصر عليها سن تشريع عاجل لإلغاء مثل هذه العملات التى انعدمت قيمتها السوقية، ولمنع التعامل بها، لمواكبة محدثات العصر، ولإزالة اللغط والتساؤلات، حول أسباب استمرارها، فى الوقت الذى تُعتبر فيه بلا قيمة حقيقية.
وأشار "الشافعى"، إلى أن سن ذلك التشريع سيسهم في ضبط السوق والحركة الشرائية، مستطردًا: «الطبائع فى مكاتب البريد، محددة السعر بموجب قانون، ولا يمكن إلغاؤها إلا بتعديل، ومن ثم لابد على الجهات المعنية القيام بمثل هذه التعديلات».
وأكد "الشافعى"، ل"المصريون"، أن عملات "الشلن والبريزة" ليست ذات قيمة تُذكر فى الحياة الاقتصادية الآن، وكما أن وجودها ليس له تأثير، فإن إلغاءها لن يؤثر على أى شيء، متابعًا: «الرئيس عبد الفتاح السيسي، طالب سابقًا بجمع هذه الكسور سابقًا، ووضعها فى صندوق "تحيا مصر"، للاستفادة منها، حيث إذا جمعت ستعطى رقمًا، يُمكن استغلاله فى إقامة شيء مفيد للدولة".
العملات المعدنية مرت ب3 مراحل
فى السياق ذاته قال محسن خضير، الخبير المصرفى، إن العملات المعدنية بشكل عام وفئات ال5 قروش وال10 قروش بشكل خاص لم يعد لها قيمة على الإطلاق؛ نتيجة ضعف القوة الشرائية لها.
وأوضح "خضير"، فى تصريحات ل"المصريون"، أن آليات السوق تفرض ذاتها، ففى حالة وجود كسر فى التعاملات المالية يتم رفعها لأعلى قيمة، وهو ما أدى إلى اختفاء العملات المعدنية المساعدة من الأسواق وأصبحت مجرد عملات تذكارية.
وأشار إلى أن العملات المعدنية مرت بثلاث مراحل هى: "التهميش، التكميش، التفنيش"، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى عدم استخدامها فى التعاملات الشرائية؛ ومن ثم عدم التعامل بها، واقتصار دور البنوك على جمعها وفي النهاية اختفائها من التعاملات المالية لتحل محلها العملات التى كانت تعد أعلى قيمة منها مثل ال25 قرشًا أو الجنيه محلها، إلا أنها باتت هى الأخرى تمر بمرحلة "التهميش"، وفى انتظار "التكميش".
كما أكد الخبير المصرفى، أن البنك المركزى لن يقوم بإلغاء العملات المعدنية، ولكنها تخضع لآليات السوق التى تحدد مصيرها.