ناقشت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، موقف مسودة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات إلى جانب ما تحقق من إنجاز فى عمل لجنة فض التشابكات بين صناديق التأمينات ووزارة المالية وكذلك موقف استثمارات الهيئة والعوائد التي يتم تحقيقها. وأكدت الوزيرة، أنه قد روعي أفضل الطرق لاستثمار أموال التأمينات بما يحقق عائداً أفضل مع مخاطر أقل من خلال اختيار القطاعات الواعدة في مجال الاستثمار لينعكس ذلك بالإيجاب على أصحاب المعاشات حيث تم تحقيق عائد على الاستثمارات المباشرة حولى 17% وعلى الأوراق المالية حوالى 30%. كما استعرض المجلس الخدمات الإضافية الاختيارية التى ستتاح لأصحاب المعاشات عبر استخدام تطبيق الهاتف (معاشى) من خلال التليفون المحمول وذلك من خلال تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين الهيئة وشركة e-finance ، وتشمل التيسيرات الجديدة التي سوف يتم تقديمها لأصحاب المعاشات خدمات تنشيط بطاقات صرف المعاش والإستعلام على المعاش وسداد فواتير الكهرباء والتليفون ودفع مصروفات الجامعات والتحصيل الإلكترونى .