تطورات جديدة بشأن اتهام "لمجرد" بالاعتداء الجنيسي

قررت محكمة فرنسية، يوم الثلاثاء، إعادة المطرب المغربي، سعد لمجرد إلى السجن، على ذمة التحقيق في قضية "اعتداء جنسي" جديدة على شابة فرنسية.
وأصدرت محكمة الاستئناف في مدينة "إيكس أون بروفانس" جنوبي فرنسا، القرار على خلفية محاكمته في قضية اغتصاب جديدة بمنتجع "سان تروبيه".
وجاء القرار عقب طعن الادعاء على قرار وضعه تحت المراقبة القضائية، وفق إعلام فرنسي. وكان "لمجرد" قد أوقف في 26 أغسطس/آب الماضي في المنتجع السياحي بمنطقة سان تروبيه (جنوب شرق)، عقب تقديم شابة فرنسية شكوى ضده تتهمه فيها بارتكاب أفعال ضدها ينطبق عليها "الاغتصاب"، حسب بيان سابق لممثل الادعاء في فرنسا.
وقرر قاضي الحريات والاحتجاز الفرنسي، في 28 أغسطس/آب، إخلاء سبيل لمجرد، مع وضعه تحت المراقبة القضائية ومنعه من مغادرة البلاد، مع تسليم جواز سفره إلى السلطات المختصة.
كما ألزمه القاضي بدفع كفالة (ضمانة مالية) قدرها 150 ألف يورو، قبل أن يطعن الادعاء على القرار وتعيد المحكمة حسبه اليوم.
وفور اتهامه ب"الاغتصاب" للمرة الثانية، أعلن المحامي الفرنسي الشهير إيريك لوران موريتي، انسحابه من الدفاع عن المغني المغربي.
وعقب توقيفه في أكتوبر/تشرين الأول 2016، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، نقلًا عن سفارة الرباط بباريس، إن الملك محمد السادس، يوصي أسرة سعد لمجرد، بأن يتولى المحامي إيريك ديبون موريتي، للدفاع عن الفنان المغربي، ويقرر التكفل بأتعاب الدفاع.
وكان المغني المغربي الشهير البالغ من العمر 33 عامًا، قد خضع في باريس للتحقيق في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، بتهمة الاعتداء الجنسي على شابة فرنسية تدعى "لورا بريول"، قبل أن يودع السجن. وفي أبريل/ نيسان 2017، أطلق سراح "لمجرد" مع الإبقاء على سوار إلكتروني يلف ساقه، وذلك بقرار من محكمة الاستئناف في باريس.
وبعد أن حظي "لمجرد" في اعتقاله الأول بتعاطف كبير من العديد من المغاربة والعرب، الذين استبعدوا ضلوعه في القضية، لم يحظ الفنان المغربي بالدعم نفسه في المرة الثانية.