سياسيون ونواب بالبحيرة: قرارات الرئيس التى أتخذها عقب الحادث المؤلم هى بداية الطريق السليم

أشار م.جمال منيب القيادي بالتيار العربي الناصري أن قرارات الرئيس التى أتخذها عقب الحادث المؤلم هى بداية الطريق السليم .
وقال منيب الثورة تعنى التغير للأفضل وإزالة العفن الموجود فى مفاصل الدولة وهذه القرارات هى بداية نتاج الثورة .
وأوضح منيب أنه يتمنى أن تستمر هذه القرارات بهدف التغير وعلى الرئيس أن يضع قيادات محترمة ووطنية للمساعدة فى بناء مصر وأن يقوم بعزل كل القيادات التى كانت تتعامل مع النظام السابق .
وأضاف منيب أن هذه القرارات ستعيد مصر لمكانتها الطبيعية لأن الوطنين هم المشاركون فى بناء نهضة مصر
قال د.محمد جمال حشمت ،وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشعب وعضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة أن قرار الرئيس محمد مرسى بإقالة بعض من القيادات الأمنية أمس قرار صائب وطبيعي لاتشوبه شوائب
وأكد د حشمت أن من حق د.مرسى إقالة من يراه مقصرا في حق الشعب والبلاد وأن هذه الإقالات جزء من الأداء الطبيعي لمحاسبة المتورطين في أحداث رفح وأحداث الجنازة الشعبية أول أمس.
وأشار حشمت إلى أنه ليس هناك ثمة علاقة تصفية بين الدكتور مرسى وبين القيادات التي أقالها ولكنهم قصروا في أعمالهم فلزم إقالتهم خاصة أن رئيس المخابرات أدين بسابق معرفته بالاعتداء وعدم تحركه
قال محمد عبد الكافي عضو الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة بالبحيرة أن أحداث رفح الأخيرة مدبرة من عدة دول بمؤسسات كاملة وليست أفراد وفي مقدمتها الكيان الصهيوني بهدف الوقيعة وزعزعة هيبة الدولة المصرية على حدودها .
وأضاف عبد الكافي أن المسئولية بكاملها تقع على عاتق جهاز المخابرات العامة المصرية والقوات المسلحة , فكان لابد أن يقوم جهاز المخابرات بدوره في منع المؤامرات وإبلاغ الجهات الرسمية بها , منتقداً تعامل الجيش مع الحادثة حيث لم يأخذ استعداده كما فعلت القوات الصهيونية على حدودها من قصف للمعدة المصرية بمجرد تعديها للحدود .
وأكد عبد الكافي أن القرارات التي أصدرها الرئيس مرسي بإقالة بعض القيادات الأمنية كان ينتظرها الشعب المصري وتلقاها بالفرحة والسعادة بعد الاستياء الذي كان يسود في أوساط المصريين من تأخر الرئيس مرسي في معاقبة المقصرين من القيادات الأمنية .
وأضاف عبد الكافي تعازينا لأنفسنا في استشهاد جنودنا البواسل , والمصريون سعيدون بقرارات رئيسهم وينتظرون قرارات تطهير الإعلام من الإعلاميين المحسوبين على النظام السابق ومثيري الفتن في أوساط الشعب المصري أمثال توفيق عكاشة.
أكد محسن نوار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن قرارات الرئيس التى إتخذها تعد بداية برنامج ال100 يوم فى طريق الإصلاح الجذري والشامل .
وناشد نوار الشعب المصري قائلاً : علينا جميعاً أن نلتف حول الرئيس ونؤيد قراراته حتى نمر من هذه المرحلة الحرجة .
وأوضح نوار أنه على الرئيس اتخاذ قرار بزيادة حالة الطوارئ وذلك للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي حتى لا تتكر مثل هذه المأساة .
وتمنى نوار العون من الله للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية
قال ماهر حزيمة عضو مجلس الشورى أن قرارات الدكتور مرسي رائعة وفي محلها بخصوص إقالة قائد الحرس الجمهوري ومدير المخابرات العامة ومطالبته المجلس العسكري بتعيين رئيس آخر للشرطة العسكرية , مطالبا الرئيس باستكمال قراراته الثورية لإجهاض محاولات الدولة العميقة التي تعمل على خراب البلاد .
وأضاف حزيمة أنه لا يوجد بين الإخوان وبين أحد مجالاً لتصفية الحسابات أو الانتقام ولكن مصلحة مصر تقتضي تغيير بعض القيادات الأمنية بعدما ثبت عدم كفاءتهم في الفترة السابقة , وهذا يعد من قبيل الإدارة الصحيحة لدولة لا يعمل فيها بعض الناس لمصلحة الوطن , ويعملون على إجهاض مكتسبات ثورة يناير .
وأكد حزيمة أن الحادثة كانت مدبرة من الدرجة الأولى من قِبل العناصر الخارجية ممثلة في الكيان الصهيوني , وبعض عملائه في الداخل , منتقداً الإهمال الذي تم في التعامل مع الحادث من القيادات الأمنية المعنية
وقال حزيمة عزاؤنا في هذا الحادث أن الجنود المصريين ماتوا شهداء , ولابد أن يشهد المستقبل حذراً أكثر من قِبل الجانب المصري .
وبعث حزيمة رسالة إلى المجلس العسكري طالبهم فيها بالعودة إلى ثكناتهم وترك السياسة لأهلها , فإقحامهم في المشهد السياسي أدى بالبلاد إلى هذا الوضع مثلما حدث في 1967 حينما انشغل قيادات الجيش بالسياسة فحدثت النكسة , قائلاً : يا قيادات الجيش لكم مناكل التقدير والشكر على الفترة السابقة ومن الآن وجب عليكم العودة لثكناتكم , فمهمتكم الأساسية هي حماية حدود الوطن من المتربصين به
صرح محمد الهواري عضو الكتلة البرلمانية للحرية والعدالة أن أحداث رفح الأخيرة تطرح ثلاث قضايا لابد من مناقشتهم بجدية على الأجندة المصرية أولها مراجعة اتفاقية كامب ديفيد التي تقيد مصر منذ عام 1979 وأدت إلى إنقاص السيادة المصرية على أرض سيناء , وضياع كرامة جنودها وهدر دماءهم .
وأضاف الهواري أن مصر يجب أن تُراجع العلاقة المُتميزة بينها وبين إسرائيل والتي تسمح لجنودها بدخول بعض المناطق في سيناء بدون تأشيرة , كما يجب على مصر أن تشرع في زراعة سيناء وتعميرها بالسكان .
و أكد الهواري أن مؤسسة الرئاسة عازمة على إثبات أن هناك رئيس واحد لمصر , وما كان يحدث في الأشهر الماضية لن يستمر وسيكون هناك فتح للملفات التي تمس السيادة المصرية وحفظ الأمن على حدودها .