بالأسماء.. 6 نواب فصلوا من أحزابهم

لم يكن قرار حزب «الوفد»، الخاص بإسقاط العضوية عن الدكتور محمد فؤاد، المتحدث الرسمى للكتلة البرلمانية للحزب، هو الأول من نوعه فى البرلمان الحالي، إذ سبق وأن لقى عدد من النواب، خلال الفترة الأخيرة، نفس مصير «فؤاد».
محمد فؤاد
منذ أيام، قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب «الوفد»، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، فصل نائب العمرانية فى مجلس النواب، من الحزب وكافة تشكيلاته.
وبرر الحزب، قراره بأنه جاء عقب الاطلاع على تصريح من النائب يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب، وأنه لا يعبر إلا عن رؤية صاحبه ومقدمه وهو النائب محمد فؤاد، واستنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب.
وكان «الوفد» قرر إيقاف عضوية «فؤاد» العضو بالحزب، بعد مقاله الذى جاء تحت عنوان «كلمنى شكرًا»، والذى كشف خلاله النائب، عن أسرار علاقته بالمستشار بهاء أبو شقة.
واعترض عدد من شيوخ الوفد، وأعضاء بالهيئة العليا للحزب، فى مقدمتهم المستشار مصطفى الطويل، وأحمد عودة، على قرار رئيس الحزب، ورغم ذلك تمسك الحزب بالقرار، ما أدى إلى تقدم لجنة العمرانية، فى مقدمتها رئيس اللجنة أحمد هشام فاروق، وآخرين، باستقالتهم للسكرتير العام للحزب، معترضة على قرار «أبو شقه»، واصفة إياه بغير اللائحي.
واعتبر المهندس شريف بهجت، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، ورئيس بيت الخبرة الوفدي، قرار فصل محمد فؤاد من كافة تشكيلات الحزب، مخالف تمامًا للائحة الحزب الداخلية. مضيفًا: «محمد فؤاد كان دينامو بيت الخبرة البرلمانى فى الوفد، وهو العضو النشط فى الحزب، وما يحدث الآن غير مبشر تمامًا».
وأضاف، أنها المرة الأولى التى يُفصل فيها عضو فى الهيئة البرلمانية للحزب دون تحقيق، متابعًا: «شيء غريب على الوفد»، مشيرًا إلى أن المستشار بهاء ضرب باللائحة عرض الحائط فى فصل «فؤاد».
مى محمود ونادية هنرى
وسبق وأن، فصل حزب «المصريين الأحرار»، كل من النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الإفريقية، التى كانت أعلنت انضمامها لائتلاف «دعم مصر» وكذلك نادية هنرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، التى أعلنت انضمامها لتكتل «25-30» المعارض بالبرلمان.
وجاء قرار الفصل النهائى من الحزب للنائبتين، بعد عرضه على الهيئة العليا طبقًا للائحة والتى وافقت بالإجماع خلال اجتماعها الذى عُرض خلاله قرار لجنة الانضباط الحزبي، بفصل النائبتين.
سارة صالح
كذلك فى سبتمبر 2017، أعلن حزب «المحافظين»، فصل النائبة سارة صالح، عضو مجلس النواب عن جنوب سيناء من الهيئة البرلمانية للحزب؛ لانضمامها لائتلاف نيابى آخر بالمخالفة لقرار الحزب.
وجاء ذلك، بعد تعمدها تكرار مخالفة الإجراءات واللوائح وسياسة الحزب، إلى جانب إهمال دورها البرلماني، وانضمامها إلى ائتلاف نيابى بالمخالفة لقرار الحزب، بحظر انضمام أى عضو من أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب إلى أى ائتلافات ما لم تكن ائتلافات ضرورة من أجل المصلحة العامة وبعد موافقة الحزب.
محمد عطا سليم
وفى نوفمبر 2017، قرر حزب «مستقبل وطن»، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وهيئته البرلمانية برئاسة النائب عاطف ناصر، إلغاء عضوية النائب محمد عطا سليم من الحزب.
وأرسل حينها الحزب، خطابًا للنائب كشف فيه عن أسباب قراره، حيث قال: «نشكر لسيادتكم دومًا جهودكم داعين من الله لكم بالمزيد من التوفيق لحياتكم السياسية والعملية، وإيماءً لما ورد إلينا من الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، من شد وجذب من قبل سيادتكم داخل مجلس النواب بطريقة لا تتفق مع الأسلوب العام ولا المنهجية التى يسير عليها الحزب، وبناءً عليه فقد قررنا إلغاء عضويتكم بالحزب بصفة نهائية».
هيام حلاوة
النائبة هيام حلاوة، هى الأخرى واجهت نفس المصير، حيث أصدر حزب «المؤتمر»، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، رئيس الحزب، فى إبريل الماضي، قرارًا بفصل النائبة، من عضوية الحزب لخروجها عن قواعد الالتزام الحزبي.
وتنص المادة 6 من قانون مجلس النواب، على أنه «يشترط لاستمرار العضوية بمجلس النواب أن يظل العضو محتفظًا بالصفة التى تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة أو غير انتمائه الحزبى المنتخب على أساسه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبيًا تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، وفى جميع الأحوال لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبى أو المستقل الذى انتخبت على أساسه».
كما تنص المادة 110 من الدستور على أنه «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها. ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه، وتغيير الصفة يعد أحد شروط العضوية».