شكرى: صبر الدولة نفذ أمام هؤلاء

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية، أن مصر لن تتسامح مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال.
وقال وزير الخارجية خلال كلمته أمام الدورة العادية رقم 150 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، "أقولها بمنتهى الصراحة، لقد نفد الصبر حيال هذه الأطراف المصرة على الوقوف على الجانب الخاطئ من التاريخ، ولن تتسامح مصر مع كل من تورط في دعم الإرهاب أو التحريض أو التدخل في شؤون الدول العربية بأي شكل من الأشكال".
وتابع: "أثق في أنكم جميعًا تابعتم الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في الفترة الأخيرة لاجتثاث الإرهاب، سواء من خلال المواجهة الميدانية التي تقوم بها قواتنا الباسلة في إطار عملية سيناء 2018، أو من خلال المواجهة الفكرية والدبلوماسية الرامية لمحاربة الفكر الإرهابي المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماليا أو لوجيستياً أو يوفر المنابر الإعلامية لبث الكراهية وخطاب التحريض".
وجدد الوزير شكره للدول العربية الشقيقة التي ساندت المساعي المصرية في المحافل الدولية والإقليمية لاستصدار قرارات تعزز من المنظومة الدولية لمكافحة الإرهاب، فإنني أؤكد على أهمية تفعيل التعاون بين دولنا، لوضع رؤية عربية موحدة ومتسقة لمكافحة الإرهاب، وتفعيل قرارات جامعة الدول العربية والقرارات الدولية ذات الصلة.
وقال "شكري" إن المنطقة العربية تواجه أزمات عصيبة تعصف بأكثر من قطر عربي، وأن النظام الإقليمي العربي يواجه تحدياً وجودياً لم نعرف له مثيلا منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عاماً. والسؤال هو، كيف نرتقي جميعاً إلى مستوى هذه المسئولية، وأن نستعيد زمام المبادرة لمواجهة هذه الأزمات، وتجنيب منطقتنا مخاطر الانهيار الداخلي، ومحاولات التدخل الخارجي في شؤونها.
وشدد الأمين العام على أن وسط هذه الأزمات تأتي القضية الفلسطينية التي تمر بمنعطف خطير، يهدد بتقويض حل الدولتين وتهديد أسس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بأسرها، في ظل استمرار الاحتلال وسياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والاعتداء المتواصل على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وهو أمر لم يعد مقبولاً الصمت حياله أو التجاوز عنه.
وذكر وزير الخارجية أن مصر حذرت مرارا من التبعات الخطيرة لأي محاولة أحادية للمساس بالوضع القانوني للقدس على مسيرة السلام في الشرق الأوسط والأمن والاستقرار في المنطقة، كما أن مصر ترفض بشكل قاطع ولا لبس فيه ما يسمى "بقانون القومية" الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، وما ينطوي عليه من تكريس لمفاهيم الاحتلال والفصل العنصري، وإهدار لأسس العملية السلمية برمتها، وإجهاض لأي جهد لاستئناف المفاوضات.
وقال الوزير إن التسوية "التي نريدها جميعاً لا يمكن أن تتم إلا على أساس استعادة الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه المشروعة والتاريخية وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وستدعم مصر خيارات الشعب الفلسطيني بشكل كامل، كما ستواصل جهودها لدعم المصالحة الفلسطينية، وللمساعدة على التغلب على العقبات التي تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ".