الملايين الضائعة داخل ماسبيرو

رغم كل التصريحات التى يطلقها كبار المسئولين فى الدولة حول مواجهة مافيا الفساد التى تستنزف المليارات من المال العام سنوياً ، ورغم الجهود التى تبذلها بعض الجهات الرسمية وفى مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية إلا أن حلقات مسلسل استنزاف المال العام ما تزال مستمرة وبدون توقف حتى الآن .
ولعل المخالفات المالية التى تحدث داخل الهيئة الوطنية للإعلام هى أصدق مثال على صحة وصدق هذا الكلام .
اليوم نتوقف أمام بعض الصور الصارخة والسافرة لإهدار المال العام فى ماسبيرو والتى كشفتها تقارير رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للمحاسبات .
التقارير كشفت أن قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذى كان يترأسه حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قبل أن يتولى رئاسته أسامة البهنسى شهد – وما يزال العديد من التجاوزات المالية ، من بينها أنه يمارس أعماله من خلال مجموعة من الإستديوهات المملوكة للهيئة الوطنية للإعلام ومنها ستديوهات " 36 ، 37 ، 38 " و" ستديو 1، 2 بالمقطم " و " ستديو " 27 ، 34 " مناصفة مع قطاع التليفزيون . وذلك بالإضافة إلى استئجار عدد 2 ستديو " 1ب ، 2ب " من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى تكلفتها نحو 4 ملايين و895 مليون جنيه " ايجار وكهرباء " . وكشف التقرير الرقابى – لدينا صورة منه – أنه لم يتبين الجدوى الإقتصادية من استئجار هذه الإستديوهات فى ضوء تدنى عوائد الإعلانات وانخفاض نسبة مشاهدة الكثير من القنوات التابعة للقطاع.
الطريف أنه عند عرض تقرير الجهاز على لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب والتى يترأسها أسامة هيكل الذى هو نفسه - وبشحمه ولحمه - ممثل الهيئة الوطنية للإعلام فى مجلس مدينة الإنتاج الإعلامى والذى يتولى رئاسته منذ 2014 وحتى الآن ، تم تجاهل الجزئية الخاصة باستئجار القطاع لبعض الإستديوهات داخل مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من أكتوبر وتعامل مع الأمر كأن لم يكن ورفضت اللجنة التعليق على تلك الواقعة التى كشفها الجهاز وإكتفت بالتعليق على المخالفات المشار اليها ب " أنه يتعين على الهيئة وضع خطة للإستغلال الأمثل للإستديوهات وإعداد دراسة وافية توضح مدى الإستفادة من القنوات التى تعانى من انخفاض مستوى نسبة المشاهدة " .
من ناحية آخرى انتقد تقرير جهاز المحاسبات تحمل قطاع المتخصصة أعباء وتكاليف بعض القنوات مثل " الثقافية والتعليمية والأسرة والطفل والمعلومات " بلغت نحو 67 مليون جنيه خلال عام واحد فقط رغم انخفاض مستوى نسبة المشاهدة ودون وجود أى عوائد ملموسة من تلك القنوات .
كما أشار جهاز المحاسبات الى وجود تشابه فى المحتوى البرامجى لبعض البرامج المعروضة على قنوات القطاع .
وهنا نسأل : إلى متى تستمر حلقات مسلسل استنزاف المال العام داخل ماسبيرو ؟ ومتى يحاسب المسئولون عن إهدار هذه المليارات من الموازنة العامة للدولة التى هى فى الأساس مموكة للشعب ؟ وهل يتم وضع هذه الوقائع فى الإعتبار عند إجراء التغييرات القادمة داخل المبنى خلال الأسابيع القليلة القادمة ؟!! .