حكايات وأسرار تفضح (بلاوى) الكبار!!!

· فى الثالث عشر من شهر نوفمبر الماضى كتبت مقالاً بعنوان ( فضائح على كل شكل ولون داخل قطاع المتخصصة والتليفزيون ) والذى كشفت فيه عن فضائح مسابقة ابداع التى صدر قرار من صفاء حجازى رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بنقلها من قطاع القنوات المتخصصة إلى قطاع التليفزيون . وذلك بعدما تم الكشف من واقع التحقيقات التى أجريت داخل ماسبيرو أو عبر البلاغات المقدمة من بعض العاملين إلى الجهات المعنية بالحفاظ على المال العام , عن إهدار مبلغ 4 ملايين جنيه تم تخصيصها من جانب وزارة الشباب وجائزة الشارقة الثقافية لقطاع المتخصصة لإقامة مسابقة (إبداع 4 ) التى تستهدف الكشف عن المواهب والمبدعين فى كل المجالات الفنية والإبداعية فى مصر . وعلى الرغم من أنه لم تتم محاسبة الأشخاص الذين تورطوا فى إهدار المال العام خلال تلك المسابقة حتى الآن , وكذلك التزام المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الصمت تجاه هذه القضية رغم أن مبلغ ال 4 ملايين جنيه تم تخصيصه من جانب الوزارة بالتعاون مع جائزة الشارقة الثقافية لماسبيرو ؟ . إلا أن هناك مفاجآت مثيرة تؤكد أن الجهات المعنية ( نايمة فى العسل ) وكأن الملايين التى نتحدث عن إهدارها تحدث فى دولة (بامبوزيا ) وليس فى مصر . ومن أبرز هذه المفاجآت أن وزارة الشباب والرياضة بدلاً من أن تطلب التحقيق فى وقائع إهدار المال العام فى تلك المسابقة , قررت رفع قيمة المبلغ المخصص للمسابقة من 4 إلى 15 مليون جنيه لإطلاق مسابقة "إبداع 5" . ومن المقرر أن يعلن وزير الشباب والرياضة عن انطلاق فعاليات المسابقة خلال المؤتمر الصحفي الموسع والمقرر عقده يوم الأحد الموفق 29 يناير القادم . وفى هذا السياق نسأل : ما سر قيام مجدى لاشين رئيس قطاع التليفزيون بتخصيص مكتب خاص لرجب عبدالحميد ( الذى أحيل للمعاش منذ عدة أشهر لبلوغه السن القانونية والذى سبق أن كشفنا بالمستندات أنه حاصل على شهادة محو الأمية عام 1976 ) للإشراف على انتاج البرنامج الخاص بالمسابقة ( لاحظوا العلاقة العكسية بين الإبداع ومحو الأمية ) , والسؤال الأهم : هل صحيح أن قيادياً بارزاً فى ماسبيرو سوف يحصل على نسبة 1.5 % من إجمالى المبلغ المخصص للمسابقة تحت ستار نظام المنتج المشارك ؟ !! .

· كشفت أحدث التقارير التى أصدرها الجهاز المركزى للمحاسبات – لدينا نسخة منها - عن عدم التزام شركة النايل سات التى يترأسها اللواء أحمد أنيس ( المرشح بقوة لرئاسة الهيئة الوطنية للإعلام ) بخصم نسبة 5 % البالغة 448 ألف دولار وتوريدها لمصلحة الضرائب عن نصيب اتحاد الإذاعة والتليفزيون عن عام 2015 والبالغة نحو 9 ملايين و976 ألف جنيه والتى تم حجبها استيفاء لمديونية الشركة على الإتحاد , وذلك طبقاً لما ورد بنص المادة 56 مكرر من القانون 53 لسنة 2014 والخاص بتعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 . وطالب الجهاز بضرورة مراعاة إجراء التسويات التصويبية اللازمة مع توريد هذا المبلغ الى مصلحة الضرائب حفاظاً على مستحقات الدولة .

· رغم إختلافى مع بعض أراء وتوجهات الإعلامى أحمد شوبير , إلا أننى أتفق معه بشكل كبير فيما قاله للإعلامى المتميز حسام محرز فى برنامج ( صباح الرياضة ) حول وجود مؤامرة لإسقاط قناة النيل للرياضة لصالح بعض القنوات الرياضية الخاصة . ويؤسفنى القول إن هذه المؤامرة تتم بتواطؤ ما بين قيادات بارزة فى ماسبيرو وبين شركة بريزنتيشن الراعية للقناة والتى لم تنفذ الغالبية العظمى من بنود التعاقد بينهما – والتى سبق أن نشرت 10 مقالات كاملة عنها وبالمستندات الرسمية - ومع ذلك وافقت قيادات الإتحاد وقطاع المتخصصة على تجديد التعاقد معها . ولذلك نسأل : لماذا لم يتم تجديد الإستديوهات التى تقدم من خلالها برامج القناة على نفقة الشركة الراعية وفقا لبنود التعاقد ؟ وأين هى المباريات أو البطولات الحصرية التى تعهدت الشركة بإذاعتها حصريا عبر القناة ؟ وإلى متى يستمر الصمت التام من جانب الجهات العليا وقيادات ماسبيرو على إستمرار تنفيذ بنود المؤامرة ؟!! .