المهندس خالد ناصف ل «المصريون»: النظام الإلكتروني الجديدة للحكومة لن يسمح بإنفاق أي أموال من الموازنة العامة للدولة إلا بالقدر المحدد لها فقط قال المهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن مشروع الشبكة المالية الحكومية هو نظام جديد يسجل به كافة المدفوعات والمتحصلات الحكومية، مما يوفر رقابة أكبر على ميزانية الدولة، وكلما زاد تطبيق النظام الإلكتروني تم القضاء على الفساد. وأشار في مقابلة مع "المصريون" إلى أن مصلحة الضرائب يتم تغيير إجراءات العمل بها وفق نظام جديد تم وضعه ليتم ميكنة العمل بها.. وإلى نص الحوار. ما أهمية مشروع الشبكة المالية للحكومة المصرية؟ تلك الشبكة التى نربط عليها كل المدفوعات والمتحصلات الحكومية ولدى الوزارة 2626 وحدة حسابية، موزعة على كل قطاعات الدولة بجميع المصالح الحكومية وذلك منذ 30/11/2017 وقبل ذلك كان نظام مدفوعات الحكومة عبارة عن شيكات حكومية على البنك المركزى وكل وحدة حسابية كان لها تقريبًا 26حساب بالبنك المركزى بإجمالى 61 ألف حساب. ما المقصود بالوحدة الحسابية؟ هى وحدة توجد بكل مؤسسة حكومية، وهذه الوحدة بها من 5:4 أفراد تابعين لهذه المؤسسة ومعهم مندوب من وزارة المالية، بحيث لو تم شراء أجهزة أو دفع مرتبات أو تمويل أى أنشطة، هذه الوحدة الحسابية التى تحدد هذه المدفوعات فى موازنتها وفى موازنة الدولة التى يتم وضعها فى بداية العام، ويتم وضع قيود على تلك المدفوعات وكل الأجهزة بالحكومة تعمل بهذه الآلية الآن، ولكن قبل ذلك كانت تقيد المدفوعات بدفاتر ولكن الآن يتم تسجيل كل المدفوعات على نظام الوحدة الحسابية، كى لا يحدث أى تجاوز كما تم الربط بين المدفوعات الإلكترونية ومنظومة الحسابات المالية الحكومية، حيث إن وزارة المالية تطلع على كل المدفوعات التى يتم إنفاقها فكل ما يسجل بالدفاتر يتم تسجيله بمنظومة الحسابات المالية الحكومية ولو أرادت الجهة الحكومية شراء مثلاً جهاز بمليون جنيه وتمت الموافقة على صرف 900 ألف جنيه فقط بالموازنة، لا يمكن أن يتم دفع مبالغ أكثر من 900 ألف جنيه أو الحصول على موافقة من وزارة المالية وتعزيز هذا المبلغ أو ترحيله من بند آخر وكل ذلك تتابعه الوزارة، ولإحكام الرقابة بصورة أكبر تم ربط نظام المدفوعات بمنظومة الحسابات المالية الحكومية. هل عدد الوحدات الحسابية كافيًا؟ أعداد تلك الوحدات الحسابية تتغير لأنه قد يحدث دمج بين هذه الوحدات، أو يتم إنشاء وحدات جديدة حسب الاحتياج. يوجد بالشبكة المالية رقابة إلكترونية أثناء تنفيذ برامج الموازنة العامة للدولة، والمقصود من هذه الرقابة الإلكترونية؟ عدم إنفاق أى أموال من الموازنة العامة للدولة إلا بالقدر المحدد بها فقط دون زيادة، لأن الوحدات الحسابية لن تصرف إلا الأموال المحددة فقط لذا لن يحدث أى تجاوز بالإنفاق، ولذا يوجد فائض كما أن هذا النظام به توقيع الشيكات إلكترونيًا ولم يعد هناك أى شيك ورقى، والتصديق الإلكترونى الحكومى مطبق بكل هذه الوحدات الحسابية، وأى مدفوع الآن يوجد به توقيعان الأول لمدير المنظومة والثانى لممثل المالية وبذلك زادت الرقابة وأصبحت إلكترونية. لماذا ترون من الضرورى على كافة مؤسسات الدولة العمل بالنظام الرقمى؟ لأن النظام الإلكترونى هو الذى يحارب دائمًا الفساد فكلما زادت الميكنة كلما تم الإحكام، لضبط الفساد وتقليله لأنه أوقف كل عمليات التزوير بأوراق المدفوعات، لأن كل الأوراق والمدفوعات لابد أن تسجل إلكترونيًا وبعدها وزارة الاتصالات أو الهيئة المسئولة عن عملية التحول الرقمى تضم كل ذلك فى منظومة واحدة، فاليوم وزارة الاتصالات لن تقدر على عملية التحول الرقمى بكل الوزارات ولذا كل وزارة ستقوم بهذا التحول الرقمى لملفاتها وبعدها تقوم وزارة الاتصالات بتنظيم المنظومة كلها بما يتفق مع توجه الدولة والمواصفات العالمية. مصلحة الضرائب تتحول للنظام الإلكترونى ولكن على أرض الواقع 30 بالمائة فقط من العمل أصبح إلكترونيًا، والباقى ورقى وذلك لأن البرامج المطبقة بها مشكلات والشبكات بها صعوبة فى الاتصال فكيف سيتم علاج هذه المشكلة؟ كنا دائمًا ننظر لعلاج هذه المشكلة بإصلاح المنظومة الإلكترونية ولكن ذلك لن يحلها لأن الأزمة فى إجراءات العمل لذا أبرمت المالية اتفاقًا مع شركة استشارية عالمية وبدأ تغيير إجراءات العمل على 9 محاور لتسير بنفس المعايير العالمية وتم الانتهاء منه هذا الأسبوع وتم إصدار كراسة الشروط ومواصفات للميكنة لتكون مطابقة لإجراءات العمل فلو تم إحضار أجهزة حاسب آلى جديدة فقط لتحويل العمل اليدوى لإلكترونى فهذا أكبر خطأ لأن العمل اليدوى نفسه يحتاج لتغيير، أى أن المطلوب هو تغيير طريقة العمل بتوحيد الإجراءات لأنه سيتم الدمج بين الضرائب على الدخل والقيمة المضافة، وبعد توحيد الإجراءات تبدأ ميكنة العمل فتصبح قواعد البيانات صحيحة والبيانات سليمة، فى الوقت ذاته بدأت الوزارة تطبيق مبادرات أخرى مثل الإقرارات الإلكترونية والتى أصبحت إلزامية وهذا يضمن سلامة البيانات لأن الإقرارات الضريبية الورقية قد يكتب بها بيان خطأ أو أن موظفى الضرائب يدخلون البيانات فتحدث أخطاء بالنظام ولكن الآن أصبح هناك أربعة إقرارات ضريبية إلكترونية ولن يقبل من الممولين فى شهر أكتوبر القادم إلا الإقرار الإلكترونى فقط. هل بيئة العمل وإجراءاته جاهزة لذلك؟ الإقرارات المقدمة إلكترونيًا بدأ تنفيذها بالمصلحة، وتختلف تمامًا عن إجراءات العمل، وتقديم الإقرارات إلكترونيًا سهل على الممول لأنه يكون عبر الإنترنت كما أن سداد الضريبة مباشرة عبر الإنترنت للتسهيل على الممولين لحين الانتهاء من منظومة إجراءات العمل كاملة بالمصلحة، كما يتم تطبيق أيضًا الفحص المميكن وله إدارة مستقلة بالمصلحة يقوم فيها مأمور الضرائب بفحص بيانات الممول ويحسب الفرق بالضريبة على الممول. لما يتم تشفير الشبكة المالية الحكومية؟ يوجد 13 ألف جهاز كمبيوتر محمول، اشترتهم وزارة المالية للمستخدمين والوزارات والجهات الأخرى وتوفر لهم فلاشة إنترنت "usbmodem" مشفرة وكذلك خط أرضى للمعلومات مشفر يدخل بها المستخدمون بالوزارات على تطبيق الشبكة المالية للحكومة وتلك المعلومات يتم تأمينها بعد ذلك. ما هو كارت البطاقة الضريبية الذكية؟ هذا الكارت الذكى، هو بديل عن البطاقة الضريبية الورقية وبدأ العمل به منذ أكثر من عام لذا لا توجد حاليًا بطاقات ضريبية ورقية وإذا انتهت مدة صلاحية البطاقة الضريبية الورقية أو تلفت لا يتم تجديدها كبطاقة ورقية ولكن تجدد كبطاقة ذكية وهذه البطاقة الذكية لها قارئ على جميع المنافذ الجمركية بحيث لو أن هذا الممول يستورد فإن مصلحة الضرائب لن تحتاج لإدخال بياناته ثانية وعند الإفراج عن بضاعته فإن المصلحة تتأكد أن بطاقته الضريبية سارية وبعد الإفراج عن بضاعته يتم تسجيل ذلك على ملفه لذا هذا الكارت يجعل نشاط الممول مسجلاً باستمرار. وماذا عن مشروع الفاتورة الإلكترونية؟ هو مشروع سينفذ على مستوى شركات قطاع الأعمال والمستهلكين، حيث إن كل فواتير الشركات بقطاع الأعمال ستصبح إلكترونية وتسجل كل بيانات الفاتورة للشركة التى باعت واشترت بنظام مصلحة الضرائب الإلكترونى، أما بالنسبة للمستهلكين فتم عمل كارت ذكى يوضع على نقاط البيع لسلاسل المحلات مع توحيد أكواد السلع والخدمات على مستوى الجمهورية كلها لتسجيل قيمة الضريبة المضافة على مبيعاتها.
