عقد عمرو الجارحى، وزير المالية، اجتماعًا مع أعضاء البعثة الفرنسية، التى تضم مجموعة من الشركات الفرنسية العاملة فى مجال الخدمات الإلكترونية والرقمية والمصرفية والمعروفة ب«MEDEF MISSION»، وهي منظمة غير ربحية، يتم تمويلها من القطاع الخاص، ويعمل اتحاد الشركات الفرنسية المكون لهذه المنظمة على دعم سبل التعاون في مجالات شتى، مثل التجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والاستثمارات والشراكات طويلة الأجل، خاصة مع الأسواق المتطورة والناشئة وأسواق البناء والعقارات على مستوىالعالم. عمرو الجارحى، وزير المالية، أكد أنه من المقرر الانتهاء من منظومة ميكنة الموازنة العامة للدولة وإنشاء حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وإلغاء التعامل بالشيكات الورقية واستبدال المعاملات الإلكترونية مكانها، وإغلاق كافة الحسابات الفرعية الأخرى، من خلال تطبيق نظام ميكنة إدارة المالية الحكومية «GFMIS» في مارس الجاري، بالتعاون مع شركة «e-finance» للخدمات المالية والمصرفية. وقال الجارحي إن الوزارة انتهت أيضًا من الربط الشبكي بمصلحة الضرائب؛ لتفعيل خدمة تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًّا لممولي الضرائب والتحول تدريجيًّا من البطاقات الضريبية الورقية إلى البطاقات الإلكترونية، والمضي قدمًا في تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني بدلاً من الدفع النقدي باستخدام الكروت الذكية؛ من أجل تعزيز منظومة الشمول المالي. وأوضح أن مصر تعمل بكافة طاقاتها على ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي؛ من أجل توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، وإضفاء الشرعية على تعاملات وأموال هذا القطاع، وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية، كما نستهدف الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في إحكام المنظومة الضريبية وتعميم استكمال سداد المستحقات الضريبية، من خلال الأجهزة الإلكترونية وخدمات المحمول، حيث نهدف للتحول الكامل من مجتمع نقدي في تعاملاته اليومية لمجتمع إلكتروني. على أن يتم التعاون بين وزارة المالية وأعضاء البعثة في تطوير وتعميم النظم الإلكترونية بكافة قطاعات الدولة، وتدريب الكفاءات من العاملين على استخدام وتنفيذ تلك الأنظمة التكنولوجية والرقمية. التحول إلي منظومة إلكترونية له فوائد، منها تخفيض التكاليف، والحد من عدد العاملين، وهو ما تريده الدولة، خاصة بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجهاز الإداري للدولة يمكن أن يعمل بمليون موظف فقط بدلاً من 6 ملايين، وتحسين الشفافية في المدفوعات والإنفاق العام، مما ييسر من التنبؤ الأفضل بالتدفق النقدي، ويحسن من قدرات إدارة المخاطر، والإسراع بعملية سداد الرسوم والضرائب الجمركية، والحد من الخسائر الناتجة عن تزوير الشيكات، وسرقة الشيكات المطبوعة سلفًا، وتفادي أخطاء إدخال البيانات، وتحقيق أثر إيجابي بمراعاة أحوال البيئة بالانتقال من الشيكات إلى المدفوعات الإلكترونية. وقال الدكتور زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن تحويل مصر لمجتمع إلكتروني يواجه كثيرًا من الصعوبات في ظل البيروقراطية التي تنتشر في مصر؛ ولذلك لا يمكن معرفة إذا ما كان المجتمع المصري سيقبل هذا النظام الجيد، أم ستتغلب الصعوبات على التطبيق، فمع تحويل ملايين الموظفين للتعامل بالكروت لاستلام مرتباتهم، ستظهر المشكلات، ونجاح التجربة يتوقف على سرعة الحكومة في حل هذه المشاكل. وأضاف الشامي أننا ننتظر أن نرى ما هي أهداف المنظومة الجديدة، هل ستكون إحكام الرقابة الحكومية على أموال المواطنين ومواجهة الفساد، أم ستكون متعلقة بوجود صناديق خاصة ومبالغ مالية ضخمة خارج الموازنة العامة للدولة، تسعى الدولة لضمها إلى الموازنة لمواجهة العجز، الذي يرتفع سنويًّا في تقديرات الموازنة، أم أن الهدف سيكون ضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؟ فحسب الهدف والتنفيذ وحل المشاكل والصعوبات التي ستواجه المنظومة الجديدة سيكون التقيم بالنجاح أو الفشل.
