بماذا رد حزب «النور» على اتهامه برفض «بناء الكنائس»؟

بينما قال أعضاء بحزب "النور" السلفي، إنه لا جدوى من الحديث عن قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس، خلال الفترة الراهنة، لا سيما أنه تمت الموافقة عليه سابقًا، وأنه لن ينتج عنه إلى إثارة الجدل والبلبلة والهجوم على الحزب، رفض الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب التعليق، قائلًا: "لا تعليق".
كان الإعلامي نشأت الديهي - عبر برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "ten " - فتح نار الهجوم على قيادات حزب "النور"، قائلاً: "حزب النور رفض قانون بناء الكنائس؛ بسبب إخراج الأديرة من القانون رغم أنها دور عبادة"، معتبرًا أن "ما يجري من الحزب تجاه القانون غير مقبول تمامًا، ويمثل فتنة سياسية ودينية وطائفية".
ورفض الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب "النور" في تصريح إلى "المصريون"، التعليق على هجوم الديهي،ضد على الحزب وقياداته، قائلًا: "لا تعليق على ما قاله".
وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، قال إن الحزب لم يتحدث مؤخرًا عن قانون تنظيم بناء الكنائس، لافتًا إلى أنه ليس لديه معلومات حول أسباب الرفض.
وأضاف ل "المصريون"، أنه لم يطلع على القانون أو بنوده، وبالتالي لا يمكن التعليق عليه؛ حتى لا تحدث أية مشكلات، متابعًا: "أعضاء البرلمان عن الحزب هم من لديهم كافة المعلومات وكذلك أسباب الرفض، وما يحتاجه القانون من تعديل".
محمود عبد الله هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب "النور"، قال إنه "لا فائدة من الحديث عن القانون خلال الفترة الحالية، لا سيما أنه تمت الموافقة عليه سابقًا، ومرره البرلمان"، مشيرًا إلى أن "الحديث عنه لن ينتج عنه إلا الخلاف وإثارة الجدل والبلبلة".
وتساءل هيبة في تصريح إلى "المصريون": "لماذا جدد الإعلامي نشأت الديهي الحديث عن القانون مرة أخرى، وما الغرض من وراء ذلك، خاصة أنه كلام مر عليه فترة طويلة، وهل هناك حاجة للحديث عنه، أو هل تكلم أحد من الحزب عن موضوع بناء الكنائس مؤخرًا".
وفي وقت سابق، كشف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "النور" عن أسباب رفض أعضاء الحزب لقانون بناء الكنائس، الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.
ورصد أسباب رفضهم في عدة نقاط، أبرزها: إخراج الأديرة من قانون بناء وترميم الكنائس رغم أنها دور عبادة، وعدم وجود نسب معينة في القانون للأقباط مثل النسب العالمية الموجودة للسكان، وكذلك إنه من غير المقبول قيام 2 أو 3 أشخاص ببناء كنيسة في القرية.
فضلاً عن أن "بناء الكنيسة غير مرتبط بنسب السكان في كل المناطق، وعدم وجود تقنين واضح في بناء الكنائس وترك الأمر للمحافظ في قرار بناء الكنيسة"، مطالبًا بلجنة من مجلس الوزراء تكون هي المسئولة عن قرار بناء الكنيسة.