تراجع العملة يدفع نحو قرارات اقتصادية جديدة

تسعى الحكومة الأرجنتينية إلى اتخاذ قرارات جديدة لمواجهة الأزمة المالية التي تمر بها خصوصًا بعد تراجع عملتها "البيزو" الأرجنتيني بشكل ملحوظ خلال العام الجاري.
وعقد الرئيس ماوريسيو ماكري سلسلة اجتماعات خلال اليومين الماضيين مع وزراء الحكومة وحلفائه الأساسيين في حكومة ائتلاف يمين الوسط.
وذكرت تقارير إعلامية أنه سيتم إلغاء بعض الوزارات تماما ودمج البعض الأخر، مع إعادة فرض ضريبة على المنتجات الزراعية وهو ما يمثل تراجعًا عن واحدة من سياسات ماكري الرئيسية.
يذكر أن البيزو الأرجنتيني فقد حوالي 50% من قيمته منذ بداية العام الحالي، في حين طالبت حكومة ماكري قرضا بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو الماضي. وقد تراجع البيزو إلى مستوى قياسي جديد بعد أن طالب ماكري صندوق النقد بتقديم موضع صرف الدفعة الأولى من القرض في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني إجراءات جديدة خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده مساء اليوم في بيونس أيرس.
ومن المتوقع أن يجتمع الوزير مع مسئولي صندوق النقد الدولي في واشنطن غدًا الثلاثاء حيث سيقدم برنامج الإصلاح المالي الجديد لحكومته على أمل الحصول على موافقة الصندوق على تقديم موعد صرف القرض. ويواجه الاتفاق مع الصندوق معارضة شعبية قوية في الأرجنتين التي كانت قد أشهرت إفلاسها في .2001 ويعتقد الكثيرون في الأرجنتين أن الصندوق أطال أمد الأزمة الاقتصادية من خلال فرض إجراءات تقشف صارمة على البلاد. وقد احتج عشرات الآلاف من الأرجنتينيين على القرض الأخير بعد طلب الرئيس له ونظم العمال في يونيو الماضي إضرابا عن العمل استمر 24 ساعة أصاب البلاد خلالها الشلل التام.