إجراءات اقتصادية جديدة في الأرجنتين بعد تراجع العملة الوطنية

تعتزم حكومة الأرجنتين إلغاء وزارات وإعلان مجموعة إجراءات جديدة تستهدف مواجهة الأزمة المالية التي دفعت البيزو الأرجنتيني إلى التراجع خلال العام الحالي.
وعقد الرئيس ماوريسيو ماكري سلسلة اجتماعات خلال اليومين الماضيين مع وزراء الحكومة وحلفائه الأساسيين في حكومة ائتلاف يمين الوسط.
وذكرت تقارير إعلامية أنه سيتم إلغاء بعض الوزارات تمامًا ودمج البعض الآخر، مع إعادة فرض ضريبة على المنتجات الزراعية وهو ما يمثل تراجعًا عن واحدة من سياسات ماكري الرئيسية.
يذكر أن البيزو الأرجنتيني فقد حوالي 50% من قيمته منذ بداية العام الحالي، في حين طلبت حكومة ماكري قرضًا بقيمة 50 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في مايو الماضي.
وتراجع البيزو إلى مستوى قياسي جديد بعد أن طالب ماكري صندوق النقد بتقديم موضع صرف الدفعة الأولى من القرض في الأسبوع الماضي.
ومن المتوقع أن يعلن وزير المالية الأرجنتيني نيكولاس دوجوفني إجراءات جديدة خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقد في بيونس أيرس.
ومن المتوقع أن يجتمع الوزير مع مسؤولي صندوق النقد الدولي في واشنطن غدًا الثلاثاء حيث سيقدم برنامج الإصلاح المالي الجديد لحكومته على أمل الحصول على موافقة الصندوق على تقديم موعد صرف القرض.
ويواجه الاتفاق مع الصندوق معارضة شعبية قوية في الأرجنتين التي أشهرت إفلاسها في 2001.
ويعتقد الكثيرون أن الصندوق أطال أمد الأزمة الاقتصادية من خلال فرض إجراءات تقشف صارمة على البلاد.
وقد احتج عشرات الآلاف من الأرجنتينيين على القرض الأخير بعد طلب الرئيس له ونظم العمال في يونيو الماضي إضرابًا عن العمل استمر 24 ساعة أصاب البلاد خلالها الشلل التام.