"أطباء الإسكندرية" توصى بعلاج المسئولين بمستشفيات الدولة بدلا من الخاصة

عقدت الجمعية العمومية الطارئة لأطباء الإسكندرية برئاسة أ.د. محمد رفيق خليل نقيب أطباء الإسكندرية وحضور مجلس النقابة , لمناقشة أزمة التعدي المتكرر على مستشفيات الإسكندرية وبحث سبل حلها .
تركزت الآراء حول ضرورة رفع ميزانية الصحة لتقديم خدمة صحية لائقة للمرضى حتى لا يكون الطبيب والمريض ضحايا للخدمات الصحية وتقع مسئوليتها الكاملة على عاتق الدولة التي لم تكن تهتم بصحة المصريين وضرورة الارتقاء بالمنظومة الصحية ككل وضرورة تفهم المجتمع لمشاكل الصحة وأن الطبيب ليس مسئولا عن ضعف الإمكانيات المادية والبشرية ، كما تم طرح ضرورة إنشاء قسم خاص لشرطة المستشفيات في وزارة الداخلية وضرورة التعزيز الأمني في المستشفيات على مدار 24 ساعة .
وأوصت جمعية الأطباء تشكيل لجنة خاصة من مجلس نقابة أطباء الإسكندرية والجهات المسئولة لوضع الحد الأدنى من المتطلبات البشرية والمادية والأمنية وفقا لمعدلات العمل لإقرار مدي صلاحية أقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات لاستقبال المرضى ويتم تعليق العمل باستقبال المستشفيات غير المجهزة لحين تجهيزها مع وضع نظام لتخفيف الضغط على المستشفيات الرئيسية ، وعمل نظام للإحالة بين المستشفيات ، وعمل غرفة طوارئ مركزية لتنسيق خدمات الطوارئ ، كذلك وضع لوائح تنظيم دخول المرافين للأقسام الداخلية وأقسام الطوارئ لمنع الفوضى في المستشفيات .
كما أوصت بالبدء في حملة توعية إعلامية موسعة فى الصحافة والإعلام وتسليط الضوء على المشكلة وطرق الحل مما يخلق وعيا مجتمعيا في كيفية التعامل مع المستشفيات والأطقم الطبية بها .
وتم تفويض مجلس نقابة أطباء الإسكندرية باتخاذ الإجراءات التصعيدية بعد مهلة شهر من الآن ومن ضمنها مخاطبة القوات المسلحة والداخلية بأنه بعد شهر إذا لم يتم البدء الجاد في تأمين المستشفيات سوف يتم غلق مستشفيات الصحة والتأمين الصحي والجامعة وتتم إحالة كل الحالات إلى مستشفيات القوات المسلحة والشرطة , كما تفويض مجلس نقابة أطباء الإسكندرية بعقد اجتماع عاجل مع مدير أمن الإسكندرية لبحث خطوات حل مشكلة التعدي على مستشفيات الإسكندرية عن طريق زيادة تأمينها.
وأكدت الجمعية العمومية على إغلاق أي مستشفى يتم الاعتداء عليها لحين تأمينها مع إبلاغ النقابة على الخط الساخن المخصص لذلك فورا وعدم العودة للعمل إلا بقرار من مجلس نقابة أطباء الإسكندرية بعد التأكد من تأمينها .
كما توصي بعلاج جميع المسئولين في الدولة بدءا من الرئيس والوزراء وذويهم بمستشفيات الدولة وعدم العلاج في المستشفيات الخاصة أو خارج البلاد حتى يكونوا على دراية كاملة بالخدمات الصحية التي يحصل عليها المواطنون