محامون يواجهون أحداث رفح ببلاغات للنائب العام

رفض مجموعة من المحامين الأحداث الدامية التي وقعت على كمين للقوات المسلحة المصرية على الحدود، أدى إلى مقتل 16 ضابطا وجنديا، وإصابة 6 آخرين, مستنكرين من مغبة ذلك، مؤكدون تقديمهم بلاغات للنائب العام ضد من يروه له يد من قريب أو بعيد حول هذه الأحداث, وأنهم لن يتوانوا ولن يهدءوا حتى يقدموا المتسبب للمحاكمة.
وأكد محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين أن ظاهر هذه الأحداث يؤكد أن هناك من يلعب بالنار في هذا الوطن ليخربه ويحرقه, مؤكداً أنه يرجح أن يكون هناك قوي دينية بالمعني العميق متورطة في الأحداث ولكن التساؤل من يقوم بتحريك هذه القوي؟, مؤكداً أن هناك قوي الثورة المضادة هي التي تقوم بتحريك هذه القوي بطريقة ماهرة.
وأكد الدماطي أنه ما أشبه اليوم بالبارحة فأحداث دهشور وغيرها من الوقائع هي اكبر دليل علي صدق ما أقول وأن أصابع الثورة المضادة تلعب لتشعل فتيل النار.
وأضاف الدماطي أن هذا الحدث الأليم الذي أتي علينا جميعاً بالكدر والغم لا ينفصل عن دعوات أطلقها البعض والذين نعرفه جميعاً مطالباً بحرق مقرات الإخوان والتظاهر ضد الرئيس يوم 24 أغسطس, مؤكداً أن هذه الدعوات إنما يحركها فلول النظام السابق القديم وكل ما يمت بصله لهم وأصحاب المصالح معهم.
وفيما يخص دور لجنة الحريات ونقابة المحامين في الأحداث أكد الدماطي أنهم سيعقدون اجتماعا يوم الأربعاء القادم وسيكون حادث اليوم أول الملفات التي ستناقش وسنقرر كيف نتصرف مع تلك الأحداث بعد دراستها وتقصي حقائقها.
وفي هذا السياق أحمد يحيي المنسق العام للائتلاف خريجي الحقوق والشريعة والقانون أنهم قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام اليوم يحمل رقم 2176 بلاغات النائب العام ضد رئيس الجمهورية محمد مرسي.
وقام المشكو في حقه باستخدامه صلاحيات غير مقتضاه من القانون, وقام بالإفراج عن مقاتلي الجهاد الإسلامي مما كان له أكبر الأثر في الأحداث الأخيرة في معبر رفح والتي راح ضحيتها 16 من ضباط وجنود القوات المسلحة وإصابة آخرين.
وأضاف البلاغ أنه قام بالتعاون مع إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية المقالة، وقام بفتح معبر رفح وإدخال مقاتلين بالأسلحة الثقيلة قامت بزعزعة إستقرر أمن سيناء.
وبناءاً عليه التمس مقدموا البلاغ التحقيق مع المشكو في حقه بتهمة زعزعة الأمن القومي وطالبوا بإحالته للمحكمة الجنائية لاتهامه بقتل هؤلاء الجنود علي الحدود والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتطبيق عليه حد الإفساد في الأرض, مؤكداً أنهم لم يهدأ لهم بال حتى يقدم المتسبب في هذه الأحداث للمحاكمة .
وفي هذا السياق، أكد علي أيوب المحامي المنسق العام لثوار المحامين والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية أن الجبهة من الممكن أن يتقدم بلاغ للنائب العام للمحاكمة السريعة.
وأكد أيوب أن هذا يشكل انفلات أمني شديد علي الحدود المصرية خاصة معبر رفح, مؤكداً أنه من الواجب علي رئيس الجمهورية أن يغلق معبر رفح ويعطي تعليماته بتشديد الرقابة علي الطرق والمعابر وتواجد القوات المسلحة المستمر علي تلك المعابر لمنع تهريب الأسلحة أو تسلل الجماعات الإرهابية .
وأضاف أيوب أنه من المفترض علي القوات المسلحة تأمين الحدود, مشيراً إلي وجود خلل كبير في المنظومة الأمنية سواء داخلياً وخارجياً, مرحباً في الوقت ذاته بفكرة تعمير سيناء وتوفير أعداد زيادة من الجيش لحماية الحدود.