قد نندهش ويعضل علينا فهم موقف الكثير من رموز اليسار المصرى حاليًا مثل أبو العز الحريرى ورفعت السعيد - وحتى حمدين صباحى فى تذبذباته- وتأييدهم للمجلس العسكرى فى صراعه المكتوم مع الرئيس المدنى المنتخب، وما كان هذا هو الظن بقوى مدنية، خاصة اليسار المعادى- فى العالم كله- للعسكريتاريا، ومعروف أن اليسار بطبيعته ضد حكم العسكر، لأنه يرى أن الجيوش هى أداة فى يد القوى البورجوازية المسيطرة على وسائل الإنتاج وعلى الحكم، وأنها تستخدمها فى قمع الطبقات الشعبية وإبقاء الأحوال الظالمة على ما هى عليه، ويصنف الحكم العسكرى أو الواقع تحت تأثير العسكر فى العالم كله باعتباره من اليمين، وغالبًا ما يسميه اليسار (اليمين الفاشى)، لذلك كان اليساريون هم ألد أعداء الحكم العسكرى فى ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا واليونان والبرتغال وتركيا وشيلى وكوبا، وأينما وجد حكم عسكرى تجد أن الطرف الآخر هم اليسار... فلماذا تختل هذه المعادلة السارية فى شرق العالم وغربه وتبطل فى مصر؟!! الحق أن هذا الخلل يرجع إلى العهد الناصرى، بل إلى بواكير ثورة يوليو، فعند قيام ثورة يوليو كان اثنان من ضباط القيادة من المنتمين فكريًا بل وتنظيميًا إلى التنظيم الشيوعى (حدتو) وهم خالد محيى الدين ويوسف صديق، بينما كان عدد آخر من الضباط على صلات بهذا التنظيم بشكل أو آخر وعلى رأس هؤلاء جمال عبد الناصر نفسه، بينما خرج عبد المنعم عبد الرؤوف آخر الضباط المتصلين بالإخوان قبل الثورة بشهور، وهذا له دلالاته. ومع هذا كان موقف الحركة الشيوعية المصرية من الانقلاب العسكرى فى 23 يوليو متسقًا مع موقف اليسار العالمى كما بيناه، إذ اتخذوا موقفًا سلبيًا منه، وتأكد هذا الموقف مع محاولات الثورة للتقارب مع الولاياتالمتحدة بين عامى 1952-1954، وتعاظم هذا الموقف بعد اتفاقية الجلاء عام 1954، مما أدى لاعتقال الكثيرين منهم، غير أن انفراجة فى العلاقات بين ثورة يوليو واليسار حدثت بعد صفقة السلاح التشيكية (السوفييتية) والتقارب مع الاتحاد السوفييتى، وعادت العلاقات لتنتكس مرة أخرى مع الاتحاد السوفييتى واليسار بسبب ثورة العراق وموقف الشيوعيين السوريين من الوحدة، فأمر عبد الناصر بالقبض على آلاف اليساريين فى أوائل عام 1959 وقبعوا فى السجون وتعرضوا للتعذيب، خاصة فى الفترة الأولى، ومات تحت التعذيب المناضل اليسارى المعروف شهدى عطية. فى تلك الأثناء حدث تطور فكرى فى العهد الناصرى مال به نحو اليسار كثيرًا، وتبنى مقولات يسارية واضحة، فحدثت تأميمات عام 1960 فى الصحافة، وعام 1961 فى البنوك والمؤسسات الاقتصادية تحت شعار (سيطرة الدولة على وسائل الإنتاج)، وهو شعار يسارى معروف، وصدر الميثاق عام 1962 بصبغة يسارية، كل هذا مهد لخروج اليساريين من السجون ورفعهم إلى مواقع المسؤولية خاصة فى المؤسسات الإعلامية، فسيطروا على عدة صحف مثل الأخبار والجمهورية والمساء وغيرها. رضى اليساريون من العهد الناصرى بهذا التقارب، ونسوا قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونسوا دم شهدى عطية وغيره، ولم يقل أحد منهم لعبد الناصر لم عذبتنا فى السجون؟!، وعلى خلاف هيكل الذى طرح القضية على استحياء - وفقط بعد النكسة – فإنهم نسوها أو تناسوها وتركوا التيار الدينى وحده يقبع فى السجون والتعذيب، وبينما سيق سيد قطب إلى المشنقة فإنهم كانوا يتنعمون فى مكاتبهم المكيفة ويتحدثون فرحين عن النظريات اليسارية التى أصبحت مفضلة للحاكم. وفى العهد الساداتى، عاد اليسار لمواقع المعارضة خاصة بعد إقصاء الاتحاد السوفييتى وسياسات السادات المتقاربة مع الغرب، حتى إذا قتل السادات بيد الجماعات الدينية، وجاء عصر مبارك الكاره للتيار الدينى عاد اليسار ليتقارب مع الحكم، وإن كان هذا التقارب محدودًا فى أوله لوجود خالد محيى الدين بكل قامته السياسية الذى حفظ لليسار احترامه كجهة معارضة خاصة لاهتمامه المعروف بقضايا الديمقراطية فإنه بتقاعد الرجل وسيطرة خليفته (رفعت السعيد) الشديد العداء للإسلام السياسى سقط اليسار مجددًا فى شباك العسكر، ولم يعد رفعت السعيد وغيره إلا مساعدين للحكم فى الهجوم على التيار الإسلامى، حيث أضحت تلك قضيتهم الأساسية، يعينون من أجلها فى مجلس الشورى وتفتح لهم صفحات الصحف القومية ليكتبوا فيها مقالاتهم المعادية للتيار الإسلامى (يحلو لهم تسميته بالتيار الإسلاماوى أو المتأسلم!!). وعلى هذا فموقف اليساريين الآن واحتمائهم بالعسكر فى مواجهة قوى مدنية ليس وليد الساعة بل له جذور تاريخية كثيرة وقديمة، وقد أدركوا أنه ليس لهم نصيب فى الحكم، فليس لهم شعبية الإخوان ولا قوة العسكر، لكن لسان حالهم يقول: (إن لم يستطيعوا الوصول للحكم، فعلى الأقل لا يصل خصومهم الفكريين إليه)، فيكونون سواء!!. [email protected]
