من يحمي معدة المصريين في العيد؟

انتشار «الجلد العقدى» يثير الرعب فى الشارع.. والمجازر: الذبح تحت إشراف بيطرى الأفضل
غرامة 5 آلاف جنيه لمن يذبح خارج السلخانات.. والبرلمان: على الجهات تنفيذ القانون بقوة.. وطلبات إحاطة للوزراء
تفصلنا أيام قليلة عن عيد الأضحى المبارك، والذى يشتهر بعيد اللحوم وذبح الأضاحى, ففى هذا الشهر يقبل المواطنون على شراء اللحوم وعلى النحر كسنة شعائر الدين الإسلامى، ولكن مع مخاوف من انتشار بعض الأمراض التى أصابت الكثير من الماشية "الأبقار والأغنام"، وهو النوع الذى يفضل ذبحه وأكله عند الكثير من المواطنين؛ وخاصة أن هذه الأمراض ضربت بعض القرى والمدن الريفية، وهى التى يعتمد عليها تجار اللحوم بصفة أساسية لسد احتياجات الشارع المصرى من اللحوم فى هذه المناسبة، ويأتى الخوف هذا العام من ذبح الحيوانات المصابة ب"الجلد العقدى"، والذى يشكل خطرًا يهدد صحة الإنسان.
ويخشى المواطنون من تناول هذه اللحوم المصابة بهذا المرض، الذى يؤدى إلى تلف بأجزاء من المخ والكبد والكلى والبنكرياس، فى حال إذا ذُبحت المواشى المريضة، وتم بيعها إلى المواطنين بعيدًا عن أعين الأجهزة الرقابية التى تشرف على عملية الذبح.
ومن جانبها تسلط "المصريون"، الضوء على هذه الكارثة التى أصابت الشارع بالكثير من الجدل بين التوقف عن تناول اللحوم هذا الموسم أو مواجهة وزارة التموين والصحة متمثلة فى الإدارة البيطرية لهذا المرض، مع إمكانية وضع بدائل وحلول للحد من خطورة هذا المرض.
ضبط جزارين اشتريا لحوم ماشية مصابة ب«العقدى» لبيعها ببنى سويف
ألقت أجهزة الأمن ببنى سويف، مطلع يونيو، القبض على 2 من الجزارين، وعاملين، وسائق سيارة ربع نقل، قاموا بشراء 8 مواشٍ مصابة بمرض الجلد العقدى بأسعار زهيدة، وذبحها قبل نفوقها، وطلائها بمادة حمراء تشبه أختام المجازر، وتقدر اللحوم المضبوطة 4 أطنان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، استعدادًا لبيعها وتوزيعها على محلات الجزارة ببنى سويف.
5 آلاف جنيه غرامة ذبح الأضاحى فى الشارع
من جانبها قررت محافظة القاهرة، منع ذبح الأضاحى بشوارعها، وفرض غرامة على المخالفين، حفاظًا على المنظر الحضارى، والحفاظ أيضًا على صحة المواطنين، وذلك مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
وقالت المحافظة، في بيان لها، إنه تم حظر ذبح الأضاحى بالشوارع، وفرض غرامة تصل إلى 5000 جنيه، على المخالفين وتخصيص المجازر للذبح، حفاظًا على الشوارع من انتشار الدماء بها، وتلويثها وأيضًا الحفاظ على صحة المواطنين ومنع انتشار الأمراض.
طلب إحاطة
رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان، أكد تقدمه بطلب إحاطة لوزير الزراعة، ورئيس الهيئة العامة الخدمات البيطرية، للوقوف على حالات الإصابة ب"الجلد العقدى"، ومدى توافر الأمصال وخطة الوزارة لتلافى خسائر رءوس الماشية، وكيفية تعويض الفلاحين عنها.
وطالب "تمراز"، بتعيين أطباء بيطريين لسد العجز القائم، والشديد على مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، مؤكدًا أهمية الدور الذى يقوم به الطبيب البيطرى فى رعاية صحة الحيوانات التى تمثل ثروة الفلاح.
بشار: انتشار المرض لن يؤدى إلى زيادة الأسعار
قال الدكتور محمد بشار، عضو هيئة الرقابة على المجازر، إن انتشار مرض الجلد العقدى عند الأبقار لن يؤدى إلى ارتفاع أسعار اللحوم خلال موسم عيد الأضحى هذا العام، حيث ينتشر الفيروس عند الأبقار فقط والتى لا تمثل سوى 25% من نسبة المواشى، كما أن أسعار الأضاحى هذا العام أقل من العام الماضى، حيث وصل سعر كيلو اللحم القائم 45 جنيهًا مقابل 55 جنيهًا فى نفس التوقيت من العام الماضى، على عكس المتوقع.
نصائح للمضحين
وأوضح "بشار"، فى تصريح ل"المصريون"، أن هناك عدة طرق تمكن المواطنين من تجنب المواشى التى تحمل الفيروس؛ حيث إن هناك علامات ظاهرة على المواشى تؤكد إصابتها مثل الحبوب ذات الحجم الكبير التى تظهر على جسد الحيوان من الخارج، أو استشارة مندوبى الوحدات البيطرية المنتشرين بجميع أسواق المواشى، وكذلك ذبح الأضاحى خارج المجازر البيطرية حيث يتم معاينة الحيوانات والكشف عليها قبل ذبحها.
ثلاث عواقب للحوم المريضة
شدد عضو هيئة الرقابة على المجازر، على ضرورة الاحتراز من المواشى التى تحمل فيروس الجلد العقدى، وتجنبها عند اختيار الأضحية، لافتًا إلى أن هناك ثلاثة تأثيرات مختلفة على المواطنين، ففى حالة ما إذا كان الحيوان به إصابة ظاهرية فقط فسوف يؤثر على شكل اللحوم ولونها، أما التأثير الثانى فيكون فى حالة ذبح الحيوان المريض أثناء فترة العلاج وقبل مرور 45 يومًا على الأقل من انتهاء فترة العلاج؛ حيث يؤدى إلى انتقال كمية كبيرة من المضادات الحيوية إلى جسم الإنسان، وبالتالى تكوين حالة مناعة لدى متناول تلك اللحوم من نفس أنواع المضادات الحيوية والذى يؤدى إلى عدم استجابة جسم الإنسان لنفس المضادات فى حالة إصابته بمرض ما.
وأوضح أن الحالة الثالثة تكون فى حالة ذبح حيوان مصاب بالحمى فى بداية مرضه، وهو ما يؤدى إلى عدم تصريف الدم الذى يحمل كمًّا كبيرًا من الفيروسات من الذبيحة وبالتالى انتقاله إلى الإنسان الذى يتناول تلك اللحوم.
عجينة: الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة اللحوم الفاسدة
وقال النائب إلهام عجينة، عضو لجنة الصحة بالبرلمان, إن "الدولة تبذل قصارى جهدها لمواجهة اللحوم الفاسدة، التى تسبب الأمراض, عن طريق تكثيف الحملات التموينية على المجازر والجزارين والمطاعم بالتعاون مع وزارة الصحة والقبض على المخالفين".
"عجينة"، أضاف ل"المصريون"، "الحكومة لا يمكن أن تحكم سيطرتها على اللحوم المصابة والفاسدة؛ خاصة فى المدن التى ينتشر فيها العديد من منافذ بيع اللحوم والمطاعم لكثرة أعدادها".
وتابع: "أن هناك العديد من الجزارين غير المعروفين والذين يعملون فى بيع اللحوم دون تراخيص، ويذبحون خارج السلخانات حتى لا يفتضح أمرهم خاصة مع اقتراب الأعياد".
وطالب "عجينة"، بتغليظ العقوبة على من يتورط فى بيع هذه اللحوم، لأنهم "بذلك يقومون بقتل المواطنين، ولا فرق بينهم وبين القاتل الذى يحمل سلاحًا فلابد من تطبيق حكم الإعدام عليهم".
وأشار إلى أن "المجتمع المدنى عليه دور فى الإبلاغ عن المخالفين"، لافتًا إلى أن "هناك فرقًا بين اللحوم السليمة واللحوم التى تحمل أمراضًا "الوقيعة"، فعلى كل مواطن يكتشف ذلك، وأن يقوم بالإبلاغ فورًا عن الجزار، أو منفذ البيع الذى يبيعها".
وناشد "عجينة"، الإعلام والمسئولين، توعية المواطنين عن طريق تقديم النصائح وكيفية الشراء سواء من الجزارين أو منافذ البيع المتمثلة فى الجمعيات الاستهلاكية.
شعلان: لابد من فرض قانون صارم وغرامة مالية كبيرة على المخالفين فى الذبح
من جانبه قال النائب محمود شعلان، عضو لجنة الصحة بالبرلمان, إن "سبب انتشار بيع اللحوم غير الصالحة فى الفترة الأخيرة، يرجع إلى إصابة المواشى نفسها بالعديد من الأمراض، وعدم الكشف عنها أثناء ذبحها، وبيعها إلى المواطنين".
وأضاف "شعلان" ل"المصريون"، أنه "مع اقتراب الأعياد والمناسبات تنتشر منافذ بيع اللحوم مجهولة المصدر، فى القرى والمدن والمحافظات من أجل التربح".
وأوضح أن "وزارة الزراعة المتمثلة فى الطب البيطرى بالتعاون مع مباحث التموين تقوم بشن حملات أمنية لكشف المتلاعبين من الجزارين ومنافذ البيع وفحص اللحوم وكشف غير الصالحة للاستخدام الآدمى".
وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين، شراء اللحوم من مصادر موثوق منها, والتبليغ فورًا عن الجزارين الذين يذبحون خارج السلخانات أو عند شراء لحوم بها آثار مختلفة عن اللحوم الطبيعية.
وشدد على أنه "لابد من فرض قانون صارم وغرامة مالية كبيرة على المخالفين من عديمى الضمير الذين يقومون بقتل المواطنين بالبطيء, وتكون عقوبتها الإعدام حفاظًا على الأرواح".