استاذة اقتصاد تقدم روشتة نجاح للصندوق السيادي

كشف الدكتور عبد المنعم السيد، مدير عام مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية،عن وجود أكثر من 4100 قطعة أصول غير مستغلة في مصر ، تتجاوز قيمتها التريليون جنيه كقيمه مبدئية، ووزعت القطع ما بين" أراض - ومبان غير مستغلة تابعة للمحافظات".
وأكد أنه بعد إتمام عملية الحصر التي تقوم بها وزارة التخطيط، وموافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب عليها، ستقوم اللجان المختصة،والمنصوص عليها في قانون إنشاء صندوق مصر السيادي بالتقييم السوقي لكافة الأصول قبل تحويل ملكيتها للصندوق.
من جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس إن فكرة إنشاء الصناديق السيادية في العالم بدأت مع الأزمة الاقتصادية التي ضربت دول العالم في عام 2008.
وأشارت الحماقي "للمصريون" إن فكرة إنشاء الصندوق السيادي في مصر هي فكرة جيدة للنهوض بالاقتصاد المصري وخروجه من كبوته لأنه هناك الآلاف من الأصول الغير مستغلة في مصر خاصة في وزارة قطاع الأعمال ويجب استغلالها جيدا.
وأكدت الحماقي أن دور الصندوق السيادي في مصر سيكون دور تخطيطي وفني لإدارة وتشغيل وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة الغير مستغلة وسيتبع الصندوق السيادي إداريا رئاسة مجلس الوزراء وسيضم خبراء في الاقتصاد والتمويل والإدارة والتحصيل المالي والاستثمار ".
وشدد الحماقي أن الصندوق سيشرف من الناحية الفعلية علي كافة أصول الدولة ورسم خطط فنية واقتصادية لكل الوزارات التابع لها الأصول الغير مستغلة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول واستغلالها بالشكل المناسب لان قيمة هذه الأصول قد تتعدي التريليون جنيه .
وأكدت الحماقي انه لا يمكن بشكل من الأشكال ضم كل الأصول المستغلة إداريا إلي إدارة الصندوق السيادي لأنه سيمثل عبئ إداري عليه بل ستظل الأصول الغير مستغلة تتبع الوزارات إداريا لكن فعليا ستقوم إدارة الصندوق السيادي بإدارتها فنيا واقتصاديا ووضع خطط لكل وزارة لتعظيم الاستفادة من هذه الأصول الغير مستغلة بمعني أن دوره سيكون فني وإشرافي وتوجيهي لهذه الأصول الغير مستغلة .
وأضافت الحماقي أن فكرة الصندوق السيادي مطبقة في العديد من دول العالم علي رأسها الصين والتي تمكنت بشكل كبير من تعظيم الاستفادة من الصندوق السيادي لها.