تفاصيل تأسيس صندوق سيادي بقيمة 200 مليار جنيه

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، أن الحكومة وافقت خلال اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على إنشاء صندوق سيادي باسم "صندوق مصر"، برأسمال يبلغ 200 مليار جنيه.
وقالت السعيد في مؤتمر صحفي، إن الحكومة أحالت مشروع القانون إلى مجلس النواب، موضحة أن الحكومة ستضخ الأموال إلى الصندوق، من الأصول التي سيتم نقلها من صناديق وشركات وكيانات تملكها الدولة، دون تفاصيل أكثر.
وأشارت إلى أن للصندوق الحق في إنشاء صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والشركات الخاصة بالضوابط التي يحددها الصندوق.
الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة عين شمس أثنت على فكرة تأسيس الصندوق، قائلة إنها "مهمة للغاية؛ لأنه سيساعد بشكل كبير على تقوية الاقتصاد المصري"، معتبرة إياه "تكرارًا للتجربة الصينية في هذا المجال، حيث قامت بإنشائه لاستغلال أصول القطاع العام لديها".
وأضافت في تصريح إلى "المصريون": "مصر لديها طاقات إنتاجية وأصول كثيرة غير مستغلة في شركات القطاع العام، ومهمة ذلك الصندوق إيجاد الفرص الاستثمارية، واستغلالها في الاقتصاد".
وأوضحت أن "وضع دراسة علمية بشأن هذه الأصول من متخصصين وأكاديميين وكفاءات في هذا المجال، وتحديد مجالات استغلالها، سيؤدي إلى إضافة طاقات إنتاجية هائلة للاقتصاد المصري".
ولفتت إلى أن هذا "الصندوق سيفتح الباب لإنشاء صناديق مماثلة بالتعاون مع بعض الدول العربية الأخرى، مما يساعد على جذب استثمارات عربية كثيرة"، مشيرة إلى أن "الدولة عليها استغلال القمة العربية المرتقبة بالسعودية في تنفيذ ذلك".
الحماقي شددت على أن "الدولة كانت بحاجة ماسة لذلك الصندوق"، مطالبة ب "ضرورة اختيار شخصية ذات كفاءة لإدارته، وإلا لن يكون له فائدة، وسيصبح مثل إدارات وأجهزة تم إنشاءها".
وقال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن "إنشاء الصندوق تأخر كثيرًا، إذ سبق وطالبنا الحكومة قبل ذلك كثيرًا بالموافقة على المشروع، الموجود في دول عربية وأجنبية".
وأضاف ل"المصريون"، أن "أصول الدولة لا يعرف أحد عنها شيء، ولا قيمتها السوقية، ولا يوجد حصر كامل بها، حيث إن هناك لجان كثيرة تم تشكيلها، لكن لم تف بالغرض ولم تحدد الأصول بالكامل".
وتابع متسائلاً: "مباني الحكومة مثلًا، بعد أن تنتقل للعاصمة الإدارية، من سيحدد سعرها وقيمتها، وكذلك من له حق الصرف فيه، وحصرها"؟، قائلاً إن "هذا الصندوق سيفي بذلك الغرض، ويُعد من الأمور المهمة".
وأكد الشريف أن "الغرض من الصندوق ليس تجاريًا، ولكن حصر للممتلكات والأصول التي تمتلكها الدولة ومعرفة قيمتها، ومعرفة العائد منها، حال دخولها في مشروعات أخرى".
وأوضح أن "الدولة ستقوم خلال الفترة القادمة، بعمليات اقتصادية كثيرة سواء في الصحراء أو غيره، كذلك هناك شواطئ تسعى لإنشائها، غير أنه لا يوجد ما يحدد قيمة كل ذلك، وهذا الصندوق سيقوم بذلك الدور".
الخبير الاقتصادي أشار إلى أن "رأسمال الصندوق الذي يبلغ 200 مليار جنيه، سينفقه الصندوق وفقًا لما يتراءى له، سواء في موارد ستدر عائد له أم لا"، لافتًا إلى أن "دولاً كثيرة تضم آبار لبترول لهذه الصناديق، غير أن هناك تفاصيل كثيرة ستظهر خلال الفترة المقبلة".
كان وزير قطاع الأعمال صرح الشهر الماضي بأن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.