برلمانيون: طرح سيارات الحكومة بمزاد علني يدر مليارات

في محاولة منهم لترشيد الإنفاق الحكومي؛ وللحد من البذخ المنتشر داخل مؤسسات الدولة، دعا برلمانيون، الحكومة، إلى حصر سياراتها لطرحها بمزاد علني للبيع؛ لتوفير موارد مالية لصالح الخزانة العامة للدولة، وللمساهمة في سد جزء من عجز الموازنة.
عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، طالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بتقديم حصر بجميع السيارات الحكومية على مستوى الجمهورية بمختلف المصالح الحكومية، مطالبًا وزير المالية، بتقديم كشف بشأن المصروفات على قيمة البنزين وأعمال الصيانة للسيارات الحكومية.
وأضاف «الفقى»، في تصريحات، أنه «في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بترشيد الإنفاق الحكومي، فلابد وأن يكون لدينا حصر كافي بالسيارات المصالح الحكومية والوزارات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها من حيث طرحها بمزاد علني للبيع لتوفير موارد مالية لصالح الخزانة العامة للدولة»، موضحًا أن طلبه ليس متعلق بسيارات الوزراء والمحافظين فقط، وإنما على سيارات المصالح الحكومية بكافة محافظات الجمهورية.
عضو مجلس النواب، أضاف أن السيارات الحكومية، تُرهق موازنة الدولة وتكلفها حوالي 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة، مشددًا على أن الدولة المصرية ليست أغنى دول العالم؛ حتى تتحمل الموازنة ما لا تستطيع بسبب سيارات المسئولين، فضلاً عن أن مخصصات السيارات الحكومية تفتح المجال أمام الفساد والتلاعب.
أما، المهندس أمين مسعود، عضو مجلس النواب، قال إن الحكومة عليها ترشيد النفقات في كافة المجالات، وليس في السيارات فقط، مُثنيًا على المقترح الذي تقدم به النائب الفقي.
وأكد «مسعود»، خلال حديثه ل«المصريون»، أن الأخذ بمثل هذه المقترحات، سينتج عنه توفير مليارات الجنيهات للدولة، مطالبًا الحكومة بسرعة الاستجابة لها، والبدء على الفور في تنفيذها.
وأردف: «كنت تقدمت بمقترح لبيع المخزون الحكومي الراكد بالسكة الحديد، الخردة يعني، وحاربت لمدة عام حتى استجابت الحكومة، وفي أول مزاد تجاوز المبلغ 300 مليون جنية، وهذا أول مزاد فما بالنا بالباقي، أعتقد أن تنظيف السكة الحديد من الخردة وطرحها في مزاد علني سيوفر للدولة مليارات، وهذا مقترح واحد فقط».