البرلمان التركى يشن هجومًا على "الخزانة الأمريكية"

تقدمت أربعة أحزاب سياسية داخل البرلمان التركي ببيان عن رفضها للعقوبات التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين تركيين.
وتعود الواقعة عقب إعلان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، أن بلادها تعتزم فرض عقوبات على وزيري العدل عبد الحميد غُل، والداخلية سليمان صويلو، متذرعة بعدم الإفراج عن القس الأمريكي، أندرو برانسون، الذي تتواصل محاكمته في تركيا.
وقد قدم البيان المشترك كل من أحزاب العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، و”إيي”، على أن الرد على هذا القرار حق أصيل في إطار مبدأ المعاملة بالمثل
وقال البيان، الذي جاء تحت عنوان "بما نملكه من تضامن وعزيمة مشتركة لدى شعبنا نقول لا للتهديدات الأمريكية"، "نحتج بشدة على قرار العقوبات الذي دخل حيز التنفيذ بيد وزارة الخزانة الأمريكية ضد وزيرين من الحكومة التركية"، مشددًا على أن هذا موقف غير مقبول من حيث الصداقة والشراكة القائمة بين البلدين، وعضويتهما المشتركة في حلف شمال الأطلسي ناتو.
وذكر أن "مثل هذه الممارسات، والبيانات التهديدية لا تصب في صالح حل المشكلات التي طالت العلاقات التركية الأمريكية، بل تضيف مزيدًا من المشاكل على ما هو قائم بالفعل".
وأضاف البيان: "كما هو معروف فإن فتح الله غولن، مهندس المحاولة الانقلابية الدنيئة التي استهدفت تركيا يوم 15يوليو 2016، والمتهم الرئيس فيها، مقيم في الولايات المتحدة منذ سنوات طوال، وكافة المحاولات التي بذلت على أساس قانوني لإعادته باءت بالفشل، وكأنه قد ضرب بها عرض الحائط".
وتابع: "والولايات المتحدة لها علاقات عسكرية مع تنظيمات إرهابية مناهضة لتركيا في جارتنا الحدودية سوريا، ولا زالت تواصل الاستثمار في هذه السياسة غير عابئة بما يشكله هذا من خطر وتهديد لتركيا".
واستطرد: "كما أن آليات السلطة المحلية في الولايات المتحدة، تتناول بشكل فيه تهديد لنا، كافة أشكال مبادرات التقييد التي تسعى للتأثير سلبًا على قوة تركيا، ووجودها العسكري في المنطقة"
كما لفت البيان إلى أنه "رغم كل هذا فإن هناك مساعي للضغط على تركيا، ودفعها للتحرك في ضوء القرارات الأمريكية، من خلال استغلال محاكمة (القس الأمريكي بتهمة) التجسس التي تنظرها المحاكم التركية".
وشدد البيان على "الرفض التام لاستهداف كيان الجمهورية التركية، ومؤسساتها بشكل مباشر في شخص الوزيرين"، مضيفًا "ونحن نرى أن أصحاب هذا القرارلديهم القدرة على خلق أزمة على مستوى هو الأخطر من نوعه بالنسبة للمصالح المشتركة بين البلدين " .
وتابع: "ونؤكد للرأي العام رفضنا التام لكل هذه الطرق والأساليب، بما نملكه من شرف ووقار يتمتع به الشعب التركي، وأن الرد على هذه القرارات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل، هو حق أصيل".
يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية، ذكرت هي الأخرى في بيان لها، الأربعاء، أنها أدرجت غُل وصويلو على قائمة العقوبات "بسبب إدارتهما لمؤسستين لعبتا دورا في حبس برانسون " .