حكومة قنديل تواجه تحديات بالجملة

تواجه حكومة الدكتور هشام قنديل، العديد من المهام الصعبة؛ على رأسها وضع حد لحالة الانفلات الأمنى التى تشهدها البلاد، وسط اقتراحات من جانب القوى السياسية بسن قانون لتجريم البلطجة، بالإضافة إلى وضع حلول عاجلة لمواجهة الانهيار الاقتصادى ووقف عجز الموازنة العامة، الذى وصل 130 مليار جنيه، مشددين على ضرورة التعاون بين أعضاء الحكومة الجديدة والبعد عن الخلافات والصراع بين المؤسسة الرئاسية والعسكرية.
وقال مجدى أحمد حسين، رئيس حزب العمل، إن العقبات أمام حكومة قنديل كثيرة، لكنه أرجع كل العقبات إلى "المشكلة الأم"، وهى عدم تعاون المجلس العسكرى مع المؤسسة الرئاسية واستمرار رفضها لتسليم السلطة فعليًا إلى الرئيس المنتخب، مؤكدًا أن ذلك ينعكس فى كل وزارة بعدم وجود الفريق الوزارى المتناسق.
وأوضح أنه دون التناسق بين الفريق الوزارى سوف تتضخم المشكلات الراهنة من انفلات أمنى وانقطاع الكهرباء، مطالبًا بضرورة وضع نهاية للانفلات الأمنى والتفكير العاجل فى حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائى.
بينما أكد محمد عباس، رئيس حزب "الأمة"، أن أهم العقبات التى تواجه الحكومة هى بحر العداء الذى يتكون من العسكر ومن خلفهم، خاصة أن العسكر متغلغلون فى المحليات وأن نسبة 60%من رؤساء الأحياء والمحافظين هم ضباط سابقون.
وأوضح أن الحكومة تواجه أيضًا بقايا الحزب الوطنى وفلول النظام القديم وأمن الدولة السابق وأحمد شفيق وكل من انتخبه، مشيرًا إلى أنه لو لم تكن هناك خطوات حاسمة من الحكومة فسوف تفشل كما تساءل لم كل هذا الهجوم الحاد من الإعلام على التيار الإسلامى وهل يعقل أن تهاجم الحكومة قبل أن تمارس أعمالها .
وقال عمرو فاروق، المتحدث الإعلامى لحزب الوسط، إن الحكومة الجديدة يقع عليها عبئا كبيرا ومشكلات وتحديات أكبر أهمها مهمة عودة الأمن إلى الشارع المصرى فى أسرع وقت ممكن، والذى يتطلب تواجدًا أمنيًا مكثفًا للشرطة والقضاء على البلطجة. وأضاف أن التحدى الثانى للحكومة يتمثل فى تردى الوضع الاقتصادى وضرورة وضع خطط مدروسة لإعادة العمل بشكل طبيعى لكل قطاعات الدولة، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا بتضافر جميع القوى السياسية.
فيما أشار هشام أباظة المستشار القانونى لحزب السلامة والتنمية ومنسق اتحاد الحركة الجهادية أن استتباب الأمن هى أولى واجبات حكومة قنديل وخاصة المرور لأنه البوابة لحل المشكلة الأمنية وإعادة هيبة الدولة، وثانيًا يأتى الحالة الاقتصادية وضرورة توفير المتطلبات الأساسية للمواطن.
ونصح الحكومة بمحاربة الفساد المستشرى بالمؤسسات المختلفة للدولة، محذرًا من الثورة المضادة التى تعمل على التفرقة بين أفراد الوطن ولكن على الجميع أن يتحدوا ويتركوا الخلافات من أجل إعلاء كلمة الوطن وأنه لا يجب أن يحسب أحد المائة يوم إلا بعد أن تمارس الحكومة الجديدة عملها.
ورأى أحمد عبد الرحيم النائب الإخوانى أن أهم ما يواجه الحكومة الجديدة من تحديات هو حل سريع وعاجل للانفلات الأمني، مقترحًا سن قانون لتجريم أعمال البلطجة وحاملى السلاح وتهريبه فى بعض المناطق مثل سيناء والحدود الغربية. وأوضح أن الحكومة الجديدة تمثل تحديًا للثورة وتحتاج إلى تضافر جميع القوى لإنجاحها ولا تحتاج إلى صدام بين التيارات السياسية.
من جهته، أكد حمدى عبد العظيم، الخبير الاقتصادى، أن أكبر تحديات الحكومة الجديدة هو استعادة الأمن الذى يعد معضلة جميع الحكومات بعد ثورة يناير، وكان سببًا فى عجز الموازنة الذي وصل إلى 130 مليار جنيه.
وأضاف أن الملفات المطروحة أمام الحكومة كثيرة يأتى على رأسها توفير مناخ استثمارى جاذب وإعادة هيبة الدولة، بالإضافة إلى عودة الثقة بين جميع الطبقات المختلفة، والذى يتطلب القضاء على التهريب وإنهاء الاعتصامات الفئوية للعمال بما يؤثر على مسيرة الحركة الإنتاجية، فضلاً عن نقص السيولة المالية، واصفًا المطالب الفئوية بالشوكة التى تقف فى حلق الاقتصاد والحكومة الجديدة.