مواجهة الفتنة الطائفية والأزمة الاقتصادية أهم قضايا الأمن القومى

◄◄ مطلوب ترتيب قائمة الأولويات من أجل المستقبل
مصر تحتاج لإعادة ترتيب الأوراق والملفات فى قضاياها الملحة والعاجلة الآن بعد ثورة يناير من أجل مواجهة التحديات والمخاطر التى تهدد مسيرة البلاد نحو العبور إلى المستقبل, وإرساء مبادئ الدولة المدنية القائمة على قيم العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية وحقوق المواطنة.
وما يجرى الآن فى المرحلة الانتقالية الدقيقة والصعبة التى تمر بها مصر، وهى مرحلة تمكين الثورة المصرية، يستوجب إعادة ترتيب أولويات مصر وفقا للضرورة والمصلحة الوطنية، وفى المقدمة منها ملف الفتنة الطائفية التى تكررت ثلاث مرات فى أقل من شهرين، وحرّضت عليها مظاهرات من يطلقون على أنفسهم بالسلفيين، وتوظيفهم لحرية الرأى والتعبير فى أعقاب الثورة بشكل متعسف وخاطئ، وإثارة قصة كاميليا وتنظيم المظاهرات والمسيرات الطائفية، ثم إثارة الشائعات حول احتجاز فتاة مسلمة داخل كنيسة بإمبابة، والتى تسببت فى فتنة راح ضحيتها 12 شخصا وعشرات المصابين.
إذن فالملف الدينى يأتى فى مقدمة الأولويات الآن فى مهام عمل الحكومة، والمجلس العسكرى الذى يدير شؤون البلاد الآن، ومن بعده الملف الأمنى والملف الاقتصادى وملف المياه مع دول الحوض.
تلك هى الأولويات العاجلة والملحة والضرورية، فالملف الدينى وما ترتب عليه خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الأخيرة- على وجه الدقة- من خلل وتخلى الدولة عنه، وتركه بكل تعقيداته للمؤسسات الدينية، سواء الأزهر أوالكنيسة أوالمؤسسة الأمنية ممثلة فى جهاز أمن الدولة المنحل، لا بد من استعادة الدولة مرة آخرى لزمام أموره، والتعامل معه بالقانون، وإرساء مبدأ المواطنة، وحل مشاكله من منظور الدولة التى تساوى بين الحقوق والواجبات لأفرادها.
لكن الوضع الحالى، وحتى تستعيد الدولة المصرية عافيتها ومؤسساتها الدستورية، يتطلب
حلا عاجلا بعيدا عن حلول القبلات والأحضان، حلا يتسم بالحسم والقوة فى مواجهة كل من يعبث بوحدة نسيج الوطن والعبث بمقدراته ومصيره، والانقضاض على ثورته، وهنا تقع المسؤولية على عاتق المجلس العسكرى وحكومة الدكتور عصام شرف لبسط هيبة الدولة، وسلطة القانون، والعصف بكل حالات الانفلات الأمنى والبلطجة والفوضى، وكل من أساء فهم الثورة على أنها فوضى وتحد لهيبة الدولة والقانون فى جميع المجالات.
الملف التالى فى الأولويات هو الملف الأمنى، وعودة الشرطة المصرية بكامل طاقتها وقوتها إلى الشارع المصرى لفرض الأمن والاستقرار، بعد أن بدأ الناس فى الإحساس بالضجر والضيق من الغياب الأمنى، فالعودة باتت عاجلة، ولابد من البحث عن بدائل عاجلة لسد العجز فى القوة الشرطية فى حالة استمرار تخاذل وتقاعس عدد ليس بالقليل من ضباط وأفراد الشرطة عن أداء واجبهم الوظيفى، ودورهم الوطنى فى الحفاظ على أمن الوطن.
أما الملف الاقتصادى فالوضع ينذر بالخطر، والأرقام تثير المخاوف من أزمة اقتصادية طاحنة إذا استمر الوضع على ما هو عليه، واستمر توقف عجلة الإنتاج وانخفاض معدلات النمو إلى ما دون 2%، وزيادة العجز فى الميزانية العامة، وتراجع احتياطى النقد الأجنبى بالبنك المركزى إلى نحو 28 مليار دولار نهاية العام الجارى، وبالتالى لا بد من حلول سريعة وعاجلة اعتمادا على القدرات والموارد الذاتية.
ثم يبقى الملف المائى الشائك مع دول حوض النيل، والذى تعامل معه النظام السابق بشكل خاطئ، ومعالجة سيئة، أدت إلى أزمة حقيقية هددت أمن مصر المائى، وحصتها فى مياه النيل، شريان الحياة للمصريين، ولكن يبدو الآن هذا الملف أقل وطأة من باقى الملفات بعد حدوث انفراجة حقيقية فى الأزمة، واختراق مهم قامت به الدبلوماسية الشعبية المصرية خلال زيارتها لأوغندا وإثيوبيا والسودان.
إعادة ترتيب الأولويات للقضايا الداخلية تفرضه التحديات والمخاطر التى تواجه مصر وتهدد مسيرة ثورة 25 يناير.