الماليه تدعو القوى السياسيه للتكاتف وإعادة النظر فى التشريعات الضريبيه للخروج من الأزمه الحاليه

اكد تقرير صادر عن وزارة المالية بضرورة استكمال اصلاحات منظومة ضريبة المبيعات استكمالا للمرحلة ا لاولى المقترح تطبيقها خلال العام المالى القادم وصولاالى تطبيق ضريبة القيمة المضافة لتوحيد سعر الضريبة ومراجعة حد التسجيل وترشيد الاعفاءات وقصرها على السلع ذات البعد الاجتماعى وتقليص عدد السلع المدرجة على الجدول (ضريبة الانتاج ) وتبسيط اجراءت واليات خصم الضريبة وردها وخفض الغرامات مع توحيدها مع الاجراءات الضريبية المتبعة فى قانون الضريبةعلى الدخل
كما طالب التقرير بادخال تعديلات على بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 بهدف ضبط الصياغة القانونية لبعض المواد ومنع الثغرات التى تسمح بالتجنب الضريبى فى بعض الحالات بالإضافة الى توسيع نطاق سريان الضريبة ليشمل معظم الانشطة الاقتصادية والدخول المتولدة منها
واكد التقرير على ضرورة اعادة النظر فى منظومة الاعفاءات الضريبية المعمول بها فى مصر والتى لا تمثل عنصرا مؤثرا لجذب الاستثمارات الاجنبية فى ظل قيام المستثمر الاجنبى بسداد الضريبة فى بلدة الاصلى بالرغم من اعفائة منها فى مصر الامر الذى يعنى اننا ندعم خزينة الدولة الاجنبية دون ان يستفيد من ذلك المستثمر الاجنبى
وشدد التقرير على ضرورة تحديث قانون الجمارك ومراعاة ترشيد الاعفاءات الجمركية واستكمال مشروعات تطوير الادارة الجمركية واليات الفحص وتقليل مخاطر التهريب
كما شدد التقرير على تفعيل قانون الضريبة العقارية بما يحقق مزيد من العدالة فى منظومة الضريبة واكد التقرير انة فى ضوء المعطيات الاولية لما تمر به السياسة الاقتصادية والمالية يجب الارتكاز على اعادة بناء الثقة فى القتصاد المصرى والتعامل مع مشكلة نقص السيولة المحلية والانطلاق نحو تحقيق نمو شامل مبنيا على قواعد مؤسسية قوية تهدف وتصب فى زيادة معدلات النمو التشغيلى وتعزيز الاستقرار المالى والاقتصادى واقرار سياسات وبرامج فاعلة لتدعيم مظلة الحماية الاجتماعية وبناء اطر تعاون مع العالم الخارجى تقوم على الندية والتقييم العادل للمصالح المشتركة
ودعا التقرير القوى السياسية وكافة اطياف المجتمع لسرعة النكاتف لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية التى تشهدها البلاد حاليا رغم انها تداعيات وقتية ومتوقعة ومرتبطة فى الاساس بتراجع معدلات الثقة فى الاقتصاد المصرى اثناء المرحلة الانتقالية الراهنة وجدد التقرير دعوتة الى تكاتف كل القوى السياسية خلال هذة المرحلة حتى لايتحول الامر الى اضعاف الاقتصاد القومى وهياكلة الانتاجية