محاميا «الإخوان»: ليس أمامنا إلا هذا الطريق بعد «إعدامات رابعة»

قال محاميا جماعة "الإخوان المسلمين"، إنه سيتم الطعن أمام محكمة النقض على قرار حكمة جنايات القاهرة اليوم بإحالة أوراق 75 شخصًا (44 حضوريًا و31 غيابيًا) إلى المفتي للحصول على رأيه الشرعي في إعدامهم، وذلك في حال تأكيد الحكم خلال الجلسة المقررة في 8 سبتمبر المقبل.
وشمل قرار المحكمة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إحالة أوراق عصام العريان ومحمد البلتاجى وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى وأسامة ياسين ووجدي غنيم وأحمد عارف وعمرو زكى و67 متهمًا آخرين في قضية "فض اعتصام رابعة".
وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر المقبل، للنطق بالحكم على جميع المتهمين البالغ عددهم 739 متهمًا، وليس من بين المتهمين المحالين للمفتي المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، والمصور الصحفي محمود شوكان.
وبدأت المحكمة نظر القضية مطلع عام 2016، واستغرقت أكثر من 40 جلسة على مدى عامين، استمعت خلالها للشهود ومرافعة النيابة العامة ودفاع المتهمين.
وتعود القضية إلى عام 2013، عندما اعتصم الآلاف من أنصار الإخوان في ميدان رابعة في منطقة مدينة نصر بالقاهرة، في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي.
عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة "الإخوان"، أوضح أن "قرار محكمة الجنايات ليس حكمًا، وإنما هو قرار إحالة لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي بإعدام المتهمين"، مشيرًا إلى أن "المحكمة ستصدر حكمها في القضية يوم 8 سبتمبر القادم بعد أن يصدر المفتي رأيه".
وفي تصريح إلى "المصريون"، قال عبدالمقصود، إنه "إذا أصدرت محكمة الجنايات في جلستها المقبلة الحكم بإعدام المتهمين، فإنه لن يكون أمامهم سوى التقدم بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وذلك في غضون 60 يومًا من إصدار الحكم، كما نص الدستور والقانون".
وأشار إلى أن المحكمة ستكون ملزمة أيضًا بإيداع حيثيات الحكم خلال شهر، من أجل الإطلاع عليه، لافتًا إلى أن "عدد المتهمين المحال أوراقهم إلى المفتي للنظر في إعدامهم، لن يزيد وإنما من الوارد أن يقل".
وقال محامي الإخوان، إنه لم يكن يتوقع إحالة كل هذا العدد من المتهمين في قضية "اعتصام رابعة" إلى المفتي، "وبناءً عليه لا يمكن التكهن بالحكم المتوقع صدوره، وليس أمامنا إلا أن نسلك الطرق القانونية المعروفة".
وتابع: "خلال جلسة النطق المرتقبة، يجب على القاضي النداء على كل متهم باسمه، ولا يجوز إصدار الحكم جملة".
وقال محمد الدماطي، محامي الإخوان: "قرار محكمة الجنايات اليوم، ليس يكن حكمًا نهائيًا كما يعتقد البعض، لكنه قرار بإحالة 75 من المتهمين في القضية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إعدام المتهمين".
ووفق القانون المصري، يعد رأي المفتي استشاريًا وليس إلزاميًا للمحكمة، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض بعد مرور 60 يومًا على النطق بالحكم في القضية.
وأضاف ل "المصريون"، أنهم لن يتمكنوا من سلك أي طريق قانوني إلا بعد إصدار الحكم في جلسة 8 سبتمبر، إذ "سنكون ملزمين بالتقدم بطعن أمام محكمة النقض خلال 60 يومًا".
الدماطي تابع: "الحكم صدر بحق 44 حضوريًا و31 غيابيًا، كل منهم له إجراءات لابد أن يتبعها عقب إصدار الحكم"، مستدركًا: "الحضوري سيكون عليه التقدم بطعن أمام محكمة النقض، بينما الغيابي، سيكون عليه التقدم بطلب لإعادة محاكمته؛ لأنه لم يمثلوا أمام المحكمة، ولم يناقشوا الشهود".
ومن أبرز المتهمين البالغ عددهم 739 (300 محبوسًا، 439 غيابيًا مخلي سبيله) بالقضية حضوريا المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، المحامي أسامة مرسي نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والقياديان بجماعة الإخوان عصام العريان، محمد البلتاجي، ومفتي جماعة الإخوان عبدالرحمن البر، والمحامي عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، ووزير التموين الأسبق باسم عودة، والداعية الإسلامي صفوت حجازي، والمصور الصحفي محمود شوكان.
ومن أبرز المتهمين غيابيًا، عاصم عبدالماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية، والداعية الإسلامي وجدي غنيم.
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.