بقاء طنطاوى وزيرًا للدفاع يثير الجدل

أثار بقاء المشير حسين طنطاوى وزيرا للدفاع بالحكومة الجديدة التى أدت اليمين الخميس، ردود فعل متباينة، ففيما اعتبرت القوى الثورية، أن استمراره يدل على عدم انتقال السلطة بشكل كامل للرئيس واعتراف منه بالإعلان الدستورى المكمل، يرى حزبيون أن الإبقاء عليه ضرورة ملحة للعبور من المرحلة الحرجة التى تعيشها مصر خاصة فى ظل رضاء العسكريين عنه.
وقال معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف شباب الثورة إنه يشم رائحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى التشكيل الوزارى الجديد، واعتبر أن طريقة اختيار وزراء الحكومة الجديدة هى نفس الطريقة التى اعتدنا عليها فى تشكيل الحكومات السابقة.
وأكد أن بقاء المشير حسين طنطاوى فى التشكيل الجديد للحكومة يشير إلى وجود صراع بارد وشد وجذب بين مؤسسة الرئاسة والمجلس العسكرى، وأن الدكتور محمد مرسى عملت على تهدئة هذا الصراع بالإبقاء على المشير طنطاوى على رأس المؤسسة العسكرية سعيا وراء التوافق وتجنبا لتفاقم الأمور مما يضر بمصلحة الوطن.
وفي كل الأحوال، رأى أن وجود المشير طنطاوى على رأس وزارة الدفاع يعكس عدم انتقال السلطة بشكل كامل للسلطة المدنية المنتخبة بإرادة شعبية، موضحا فى الوقت نفسه أن تكليف المشير بحقيبة الدفاع لا يعد رضوخاً من جانب الدكتور محمد مرسى لضغوط المجلس العسكرى وإنما "ذكاء سياسيا" منه لتجنب دخول البلاد فى أزمات وانقسامات يدفع ثمنها الشعب.
وقال حافظ السيد مدير المكتب التنفيذى لمكتب أمناء الثورة: "كنا نتمنى تغيير المشير وأن يمارس الدكتور مرسى سلطاته كاملة دون أن يتدخل أحد فى ترشيحاته"، مضيفا: "ليس من حق المجلس العسكرى أن يرشح المشير لهذه الوزارة لأنه يرأسها لمدة تزيد عن 20 سنة"، مضيفا: "كان من الأفضل أن يأتى الدكتور مرسى بدماء جديدة تدير هذه الوزارة فى المرحلة المقبلة".
وأضاف أن استمرار طنطاوى وزيرا للدفاع يترتب عليه اعتراف الرئيس بالإعلان الدستورى "المكبل" الذى يعطى الحق للمجلس العسكرى بتعيين وزير الدفاع والثوار يرفضون هذا الإعلان "المكبل".
فى المقابل، قال محمد سامى رئيس حزب الكرامة، إن بقاء طنطاوى هو إلا حالة دقيقة من التوازن بين المجلس العسكرى ومؤسسة الرئاسة وهذه الحالة لن تستمر طويلا، وبشكل عام هذه الوزارة ربما يكون اختيار الوزراء فيها بحكم كفاءتهم الشخصية ولكن لا يجتمع بينهم تصور جماعى لما يسمى بتنفيذ الخطة أو المشروع المقدم من رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور ياسر عبد التواب المفكر الإسلامى ورئيس اللجنة الإعلامية لحزب النور السلفى إن الإبقاء على المشير طنطاوى هو نوع من التعامل بين الرئيس والمجلس العسكرى يحاول به الرئيس التوافق وعدم الاصطدام بينهما.
وأضاف: استمرار المشير طنطاوى لا يرضى الثوار عموما ولكن يجب العبور بالبلاد هذه الفترة، مؤكدا أن الدكتور محمد مرسى يعرف كيف يدير الأمور جيدا لتفادى الدخول مع المؤسسة العسكرية فى معترك لا تتحمله البلاد فى الوقت الحالى. وأقر عبد التواب بأن المجلس العسكرى ما زال يتدخل فى إدارة البلاد، مؤكدا أن المشير طنطاوى "أهون" من باقى أعضاء المجلس وأنه يقبل به فى الوزارة الجديدة لأنه أمر واقع وحتمى.
من ناحيتها، قالت الدكتورة مارجريت عازر سكرتير عام مساعد حزب الوفد إن الإبقاء على المشير طنطاوى فى حكومة الدكتور هشام قنديل هو أمر متوقع وهو قرار يصب فى مصلحة البلاد للعبور من الأزمات الحالية. وأضافت أن المشير حسين طنطاوى مطلوب داخل المؤسسة العسكرية وهناك رضا تام من قيادات القوات المسلحة عن أدائه خلال كل الفترات السابقة التى تولى فيها هذا المنصب حتى أيام النظام السابق.
واعتبر محمد فضل عضو مجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة أن الإبقاء على المشير طنطاوى ربما يكون نوع من المواءمة السياسية لصالح البلاد لأن مصلحة البلاد أهم من أى أمر آخر فالاستقرار عندنا فى الحرية والعدالة أهم من أشخاص بعينهم، مضيفا أن وجود المشير فى الوزارة ربما يبعث برسالة طمأنينة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة والجيش.
بدوره، قال اللواء جمال مظلوم الخبير والمحلل الاستراتيجى إن بقاء المشير حسين طنطاوى فى المشهد السياسى ضرورة ملحة بعد اكتسابه الخبرة الكافية أثناء وبعد الثورة وحتى يومنا هذا كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى تولى إدارة شئون البلاد وحاول العبور بها من الكثير من الأزمات. وأضاف أنه يتصور أن بقاء المشير حسين طنطاوى وزيرا للدفاع أمر مؤقت وتوقع تقاعده برغبته بعد استكمال وضع الدستور الجديد.