مصدر : "المشير طنطاوي" لم يرفض منصب وزير الدفاع وهو المسئول عن القوات المسلحة

قال مصدر مطلع أن المشير حسين طنطاوي لم يرفض الاستمرار فى منصب وزير الدفاع ليبتعد عن الاتصال المباشر بالحكومة الجديدة التى من المتوقع أن يتم الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها قريبا.
ونقلت بوابة الأهرام عن المصدر قوله : "عندما جاء الرئيس المخلوع بنظيف رئيسا للوزراء قالوا إنه أصغر وأحدث من المشير وإنه سيرفض العمل معه، وهو ما لم يحدث لأن المشير لا يبحث عن المناصب وكل ما يهمه هو رعاية شئون القوات المسلحة، مشيرا إلى نص الإعلان الدستوري الذى يجعل المشير محتفظا بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بنص الإعلان الدستوري وكذلك المجلس بتشكيله الحالي، و هو المسئول فى كل الأحوال عن إدارة شئون القوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد دستور للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد".

وأشار المصدر -الذى طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الاجتماع المفاجئ الذى عقده المجلس الأعلى بكامل تشكيله يوم الخميس الماضى كان للاتفاق النهائي على اختيار وزير الدفاع الجديد، وحول صياغة العلاقة بين المجلس العسكرى والحكومة الجديدة والرئيس والصلاحيات التى يختص بها المجلس فى إدارة شئون الجيش.
وأكد المصدر ضرورة أن يستمر المشير طنطاوي وزيرا فى الحكومة الجديدة رافضا التعليق على شخص رئيس الوزراء الجديد، وقال إن المشير سيحتفظ بوضعه السابق منذ قيام الثورة رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد الدستور، ووزيرا للدفاع، سيكون عضوا بالحكومة ويكون القائد العام للقوات المسلحة، بنص المادة 232 لسنة 59 من قانون خدمة الضباط، بينما يظل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ووفقا للمصدر، فإن الإعلان الدستوري الصادر فى 17 يونيه، ينص على أن المجلس العسكرى هو المسئول الأوحد عن كل ما يخص القوات المسلحة وتعيين القادة وإعلان قرار الحرب واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، مما يعنى أن هذه الصلاحيات ستبقى فى أيدي المجلس العسكرى ورئيسه المشير حسين طنطاوي إلى حين استكمال نقل السلطة فى مراحلها الأخيرة التى نص عليها الإعلان الدستوري بكتابة الدستور ووجود برلمان ورئيس منتخَبَين.
ونفى المصدر أن يكون بقاء المشير طنطاوي محاولة السيطرة على شئون القوات المسلحة وإدارة المجلس العسكرى لشئون الجيش، وأضاف "لا توجد معارك بين الرئاسة والمجلس العسكرى حول محاولة كل طرف انتقاص صلاحيات الآخر، فالمجلس العسكرى مدعوم بإعلان دستوري يمنحه صلاحيات مطلقة على شئون القوات المسلحة، والرئيس مدعوم بصلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس للدولة كرأس السلطة التنفيذية للبلاد ولا تدخل لأحد فى عمله، اذكروا لى دليلا واحدا تحدث فيه المجلس العسكرى منذ تولى المسئولية فى شأن من شئون إدارة البلاد، على العكس فالجيش هو من سلم السلطة للرئيس ورعى انتقالا مثاليا للسلطة وسيلتزم بدوره لحين إعداد دستور للبلاد".
وأضاف المصدر أنه حتى بالنسبة للتشريع الذى احتفظ به المجلس العسكرى بعد حل البرلمان فإنه لم يتم استخدامه كما تم الادعاء من قبل للتدخل فى عمل الرئيس.
وعن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي قال المصدر، إن اجتماعات المجلس مستويات، ولا تتطلب بالضرورة جميعها حضور رئيس الجمهورية إلا إذا كان هناك قرار سيادي بإعلان حرب أو تهديد يمس الأمن القومى أو أمر طارئ آخر، أما الشؤون الخاصة بإدارة القوات المسلحة وتفاصيلها فهي سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ونفى المصدر أن يكون الرئيس محمد مرسى قد عرض على المشير الاستمرار وزيرا للدفاع خلال اللقاء القصير الذى جمعهما بقصر الاتحادية الثلاثاء الماضى، وخرجت بعدها شائعة طرح الإخوان المسلمين لاسم اللواء عباس مخيمر والذي كان يتولى منصب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب وتم الإعلان بعدها عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته، ثم أعلن الدكتور ياسر على تكذيب الخبر.
وأكد المصدر أنه من غير المنطقي أن يأتي وزيرا للدفاع لا يعرف عن أمور الوزارة وإدارتها شيئا فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد والتي تحتاج إلى توحيد الصفوف.