اخر اخبار مصر اليوم : مصادر: طنطاوى لم يرفض وزارة الدفاع وهو المسئول فى كل الأحوال عن القوات المسلحة

أكد مصدر مطلع أن المشير حسين طنطاوى لم يرفض الاستمرار فى منصب وزير الدفاع ليبتعد عن الاتصال المباشر بالحكومة الجديدة التى من المتوقع أن يتم الإعلان عن الانتهاء من تشكيلها قريبا.
وقال المصدر "عندما جاء الرئيس المخلوع بنظيف رئيسا للوزراء قالوا إنه أصغر وأحدث من المشير وإنه سيرفض العمل معه، وهو ما لم يحدث لأن المشير لا يبحث عن المناصب وكل ما يهمه هو رعاية شئون القوات المسلحة، مشيرا إلى نص الإعلان الدستورى الذى يجعل المشير محتفظا بمنصبه كرئيس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بنص الإعلان الدستورى وكذلك المجلس بتشكيله الحالى، وهوالمسؤل فى كل الأحوال عن إدارة شئون القوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد دستور للبلاد وانتخاب مجلس شعب جديد".
وأشار المصدر -الذى طلب عدم ذكر اسمه- إلى أن الاجتماع المفاجئ الذى عقده المجلس الأعلى بكامل تشكيله يوم الخميس الماضى كان للاتفاق النهائي على اختيار وزير الدفاع الجديد، وحول صياغة العلاقة بين المجلس العسكرى والحكومة الجديدة والرئيس والصلاحيات التى يختص بها المجلس فى إدارة شئون الجيش.
وأكد المصدر ضرورة أن يستمر المشير طنطاوى وزيرا فى الحكومة الجديدة رافضا التعليق على شخص رئيس الوزراء الجديد، وقال إن المشير سيحتفظ بوضعه السابق منذ قيام الثورة رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لحين الانتهاء من إعداد الدستور، ووزيرا للدفاع، سيكون عضوا بالحكومة ويكون القائد العام للقوات المسلحة، بنص المادة 232 لسنة 59 من قانون خدمة الضباط، بينما يظل رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ووفقا للمصدر، فإن الإعلان الدستورى الصادر فى 17 يونيه، ينص على أن المجلس العسكرى هو المسئول الأوحد عن كل ما يخص القوات المسلحة وتعيين القادة وإعلان قرار الحرب واتخاذ التدابير اللازمة نحو ذلك، مما يعنى أن هذه الصلاحيات ستبقى فى أيدى المجلس العسكرى ورئيسه المشير حسين طنطاوى إلى حين استكمال نقل السلطة فى مراحلها الأخيرة التى نص عليها الإعلان الدستورى بكتابة الدستور ووجود برلمان ورئيس منتخَبَين.
ونفى المصدر أن يكون بقاء المشير طنطاوى محاولة السيطرة على شئون القوات المسلحة وإدارة المجلس العسكرى لشئونن الجيش، وأضاف "لا توجد معارك بين الرئاسة والمجلس العسكرى حول محاولة كل طرف انتقاص صلاحيات الآخر، فالمجلس العسكرى مدعوم بإعلان دستورى يمنحه صلاحيات مطلقة على شئون القوات المسلحة، والرئيس مدعوم بصلاحياته كقائد أعلى للقوات المسلحة ورئيس للدولة كرأس السلطة التنفيذية للبلاد ولا تدخل لأحد فى عمله، اذكروا لى دليلا واحدا تحدث فيه المجلس العسكرى منذ تولى المسئولية فى شأن من شئون إدارة البلاد، على العكس فالجيش هو من سلم السلطة للرئيس ورعى انتقالا مثاليا للسلطة وسيلتزم بدوره لحين إعداد دستور للبلاد".
وأضاف المصدر أنه حتى بالنسبة للتشريع الذى احتفظ به المجلس العسكرى بعد حل البرلمان فإنه لم يتم استخدامه كما تم الادعاء من قبل للتدخل فى عمل الرئيس.
وعن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالى قال المصدر، إن اجتماعات المجلس مستويات، ولا تتطلب بالضرورة جميعها حضور رئيس الجمهورية إلا اذا كان هناك قرار سيادى بإعلان حرب أو تهديد يمس الأمن القومى أو أمر طارئ آخر، أما الشؤن الخاصة بإدارة القوات المسلحة وتفاصيلها فهى سلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ونفى المصدر أن يكون الرئيس محمد مرسى قد عرض على المشير الاستمرار وزيرا للدفاع خلال اللقاء القصير الذى جمعهما بقصر الاتحادية الثلاثاء الماضى، وخرجت بعدها شائعة طرح الإخوان المسلمين لاسم اللواء عباس مخيمر والذى كان يتولى منصب لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب وتم الإعلان بعدها عن اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكامل هيئته، ثم أعلن الدكتور ياسر على تكذيب الخبر.
وأكد المصدر أنه من غير المنطقى أن يأتى وزيرا للدفاع لا يعرف عن أمور الوزارة وإدارتها شيئا فى هذه الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد والتى تحتاج إلى توحيد الصفوف.
نقلا عن الاهرام