بالأسماء.. 6 نواب مهددون بإسقاط العضوية عنهم

يواجه عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الفترة الحالية، تهديدًا حقيقيًا بإسقاط العضوية عنهم، لا سيما بعد تأكيد الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، أنه سيطبق اللائحة على كل من يخرج على التقاليد البرلمانية، ويعوق عمل المجلس، فضلًا عن تشديده على أن الفترة القادمة ستشهد إسقاط العضوية عن بعض النواب.
وخلال الجلسة العامة، هدد رئيس مجلس النواب، نواب تكتل «25-30»، قائلًا: «لن تكونوا أعضاء فى البرلمان بداية من الأسبوع المقبل».
وأوضح: «وردتنى تقارير من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بشأن صدور أحكام قضائية نهائية ضد بعض الأعضاء بفقدهم الثقة والاعتبار، وانتهت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية».
«المصريون»، تحاول خلال ذلك التقرير، رصد أبرز النواب المهددون بإسقاط العضوية عنهم خلال الفترة المقبلة، بعد إحالتهم إلى لجنة القيم خلال الأشهر الماضية، وعدم تصويت المجلس على تقاريرها حتى الآن..
هيثم الحريرى
يُعتبر هيثم الحريرى، عضو تكتل «25-30»، على رأس قائمة المهددين بإسقاط العضوية عنهم، حيث أُحيل إلى الجنة القيم بالبرلمان، فى مارس 2017؛ للتحقيق معه بشأن تطاوله على رئيس المجلس.
وتعود الواقعة للجلسة، التى كانت مخصصة، لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى اعترض «الحريرى» حينها، على عدم حصوله على الكلمة، فطالبه «عبد العال»، بالجلوس وعدم الإخلال بالجلسة، إلا أن عضو التكتل رد عليه بقوله: «أنت تخل بنظام اللائحة»، ليقرر بعدها رئيس المجلس إحالته للجنة القيم.
«الحريرى»، أُحيل أيضًا للجنة القيم، فى 3 وقائع أخرى، منها، شكوى مقدمة ضده من النائبة مى محمود عضو لجنة الشئون الإفريقية، والتى تتهمه فيها بالتعدى عليها، وشكوى أخرى مقدمة من النائبة غادة عجمى، تتهمه فيها بالتجاوز اللفظى ضدها.
أحمد طنطاوى
ونظرًا لما ارتكبه أحمد طنطاوى، عضو تكتل «25-30»، خلال الجلسة التى خُصصت لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقيامه بإلقاء ميكرفون المجلس على الأرض، أوصت لجنة القيم بمجلس النواب وقتها، بحرمانه من دور انعقاد، غير أن العقاب لم يُنفذ.
وعلق حينها رئيس المجلس، على الواقعة بقوله: «ما فعله النائب طنطاوى يستحق إسقاط العضوية، لأن ما فعله هو إتلاف للمال العام وكسر الميكرفون جناية»?.
محمد عبد الغنى
كما كانت اتفاقية تعيين الحدود سببًا فى تحويل «طنطاوى»، للجنة القيم، أُحيل على إثرها أيضًا، محمد عبد الغني، عضو تكتل «25-30»، إلى هيئة مكتب المجلس، بعد أن تقدم كل من النائب كمال أحمد والنائبة مى محمود، بمذكرة تُشير إلى استخدامه ألفاظًا نابية وجهها إليهما خلال مناقشة الاتفاقية.
إلهامى عجينة
ومن ضمن النواب، الذين أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويتهم، إلهامى عجينة، وذلك بعد التحقيقات التى أُجريت معه فى واقعتين، أولهما، التى عُرفت إعلاميًا ب«كشف العذرية»، والتى طالب خلالها بإجراء كشف عذرية على الطالبات فى الجامعات، والثانية، التى تخص واقعة إهانة أحد مؤسسات الدولة الدستورية «مجلس النواب».
محمد عطا سليم
أما، محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، فمهدد هو الأخر بإسقاط العضوية عنه، وذلك بعد إحالته للجنة القيم، عقب المشادة التى وقعت مع النائب مرتضى منصور، وسبه بكلمات مخلة بالشرف تحت القبة، والتى على إثرها تقدم «منصور»، بشكوى لرئيس البرلمان، الذى بدوره أحال «سليم»، إلى لجنة القيم.
أسامة شرشر
النائب أسامة شرشر، أيضًا مهدد بإسقاط العضوية عنه، غير أن السبب تلك المرة، ليست مشادة بينه وبين رئيس المجلس، أو اعتراضه على أحد القوانين بطريقة مخلة باللوائح، وإنما السبب، واقعة نشره فيديو إباحيًا على جروب «واتس آب» الخاص بنواب المجلس.
وعلى إثر تلك الواقعة، التى تعود لأكثر من عامين، أُحيل «شرشر»، للجنة القيم، إلا أن نتيجة ذلك التحقيق لم تُعلن حتى الآن، وربما تعلنه اللجنة الفترة المقبلة.
كذلك، فى 15 يوليو من العام الجاري، حذر رئيس المجلس، «شرشر»، بإحالته إلى لجنة القيم، نظرًا لمقاطعته المستمرة للمناقشات الخاصة بقوانين الصحافة والإعلام فى المجلس.
وخلال المجلس الحالي، تم إسقاط العضوية عن نائبين، كانت الأولى من نصيب النائب السابق توفيق عكاشة، وذلك بعد استقباله للسفير الإسرائيلي، دون الحصول على إذن مسبق من المجلس، ومناقشته فى الأمور التى اعتبرها المجلس تُمثل خطرًا.
أما الثانية، كانت من نصيب النائب محمد السادات، بعد اتهامه ب«الحط من قدر»، وذلك بناءً على تقارير وصفتها اللجنة ب«السلبية».
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه: «لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثى أعضائه».