أزمة مرتقبة بين الحكومة ومواقع التواصل الاجتماعي

تعكف وزارة المالية، حاليًا، على إعداد دراسة شاملة، لفرض ضرائب على إعلانات "جوجل وفيسبوك، وإنستجرام" وغيرها من منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها، والمملوكة لشركات أجنبية.
الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قال إن الدراسة ستستغرق نحو شهرين، وستعرض أمام الدورة البرلمانية المقبلة لمجلس النواب في أكتوبر المقبل.
وأضاف: "الدراسة التي تتم حاليًا تشمل مسارين، الأول، إخضاع التعاملات عبر منصات التجارة الإلكترونية للضرائب، والثاني خاص بإعلانات منصات شبكات التواصل الاجتماعي بأنواعها أو الشركات الأجنبية التي تجلب إعلانات من السوق المصرية".
وأوضح أن الحصيلة المتوقعة لمثل تلك الضرائب، محل دراسة الآن من قبل مسؤولى وزارة المالية.
الدكتور إسلام غانم، استشاري تقنية المعلومات، قال إن "الدولة لديها القدرة على فرض ضرائب على كافة إعلانات المنصات الالكترونية، وذلك عن طريق إبرام برتوكول بين الحكومة المصرية وبين إدارات تلك المنصات، ينص على أن تحصل الجهة المختصة على نسبة من الإعلانات".
وأضاف غانم ل "المصريون": "الدولة لديها القدرة على حجب تلك المنصات، ومن ثم من المتوقع أن تقبل بفرض ضرائب على الإعلانات التي تنشرها حتى لا يتم غلقها أو منعها داخل مصر، طالما أن كل طرف سيحصل على حقه".
وأشار إلى أن "هذه المنصات لن يُصيبها أي ضرر جراء فرض ضرائب عليها، حيث سيتحمل المعلن أو الشخص نسبة الزيادة في سعر الإعلان"، لافتًا إلى أنه "مثلًا لو أن الإعلان عبرها يكلفها 3 الآلاف، والحكومة تريد فرض ضريبة 500 جنيه مثلاً، سيتم إضافة المبلغ الزائد على العميل".
استشاري تقنية المعلومات، قال إن "روسيا وغيرها من الدول، حجبت بعض المواقع، لكنها في الوقت ذاته وفرت البديل، وهو ما يُعزز فكرة أن مصر يمكن أن تكرر ذلك".
وشدد على أن "إبرام برتوكول من أجل الإعلانات، أمر سهل، والدليل أن المفوضية الأوروبية، وقعت برتوكول تعاون مع "جوجل ويوتيوب"، ينص على رفع الفيديوهات المسيئة لأي شخص أوروبي أو أي شخص مقيم بأوروبا ويحصل على جنسية أي من الدول الأوروبية".
وذكر غانم، أنه "لا يوجد طريق آخر، لفرض ضرائب على المنصات الالكترونية، وتحصيل الدولة للضرائب سيتم تحديده خلال البرتوكول الذي سيتم إبرامه، والذي من المؤكد أنه سهل وليس أمرًا مستحيلًا".
فيما رأى المحامي علي أيوب، الخبير القانوني، أن "وزارة المالية، لا يحق لها إعداد مشروع خاص بفرض ضرائب على تلك المنصات العالمية، لأنها غير خاضعة للقانون المصري، وبالتالي لا يحق لها التدخل في عملها".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أوضح أيوب أن "تلك الشركات تقدم خدمة تدفع مقابلها عن طريق الإنترنت، وقانون حرية تداول المعلومات، يحرم على المالية، اتخاذ مثل تلك القرارات".
الخبير القانوني، توقع أن "يتم مقاضاة مصر دوليًا، حال فرض ضرائب على منصات التواصل الاجتماعي، والبدء في تطبيق القرار على أرض الواقع، لاسيما أنها لا تُبث من خارج مصر".
بدوره، وصف الدكتور سامي عبد العزيز، الخبير الإعلامي، وعميد كلية الإعلام جامعة القاهرة سابقًا، خطوة وزارة المالية ب "الإيجابية"؛ لأنها "لن تتركهم يتربحوا بلا ثمن، وهذه الخطوة تحتاج التحرك في عدة نقاط، أولها، أن يتم عقد اجتماع من خلال وزارة المالية مع الشركات الكبرى والمتخصصة في هذا المجال، وخاصة أن هؤلاء لهم العديد من طرق التحايل".
وفي تصريحات له، رأى "ضرورة أن تتم كل الأمور بوضوح؛ حتى لا يواجه هذا الأمر من خلال الاختراق والقرصنة الخارجية، إضافة إلى عقد جلسات مع المتخصصين والخبرات من الإعلاميين ورؤساء التحرير وغيرهم".
وأردف: "لابد من أن يتم التمهيد الإعلامي الجاد، حتى لا تكون حملات قصيرة المدى وتنتهي في فترة قصيرة، وهذا الأمر يتطلب أن يستمر حتى بعد التطبيق وليس قبل ويتم الصمت بعد ذلك".
وتعتبر الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها خزينة الدولة، حيث إنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة، وبلغت قيمة الضرائب المتوقعة في الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 نحو 603 مليارات و918 مليون جنيه بزيادة قدرها 17 مليارا و618 مليون جنيه عن العام المالي السابق.