عامان على انعقاد «النواب» دون مناقشة استجواب واحد

على الرغم من تقدم العديد من النواب، باستجوابات عديدة ضد مسؤولين حكومين، إلا أن المجلس منذ مباشرة مهامه في عام 2016 لم يناقش أيًا منها، على مدار دورات الانعقاد الثلاثة الماضية.
وفي يونيو الماضي، قالت مصادر بالأمانة العامة لمجلس النواب، إنه تم تقديم نحو عشرة استجوابات على مدار دور الانعقاد الحالي، تم حفظ جميعها لعدم استيفائها الشروط القانونية، لأنه "لا يجب أن يكون هناك اتهام مباشر دون أدلة دامغة وواضحة".
محمد بدراوى، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "الحركة الوطنية"، قال إن "المجلس لم يناقش استجوابًا واحدًا من الاستجوابات الكثيرة التي تم تقديمها منذ بدء دور الانعقاد الأول، وهو أمر لم يحدث على مدار تاريخ البرلمان المصري، أن تمر ثلاثة دورات برلمانية دون أن يناقش ولو استجوابًا واحد".
وفي تصريح إلى "المصريون"، أضاف بدراوي، أنه تقدم باستجواب خلال دور الانعقاد الحالي، وتم قبوله، وكان المجلس يُرتب لتحديد موعد لاستدعاء المسؤول المقدم ضده الاستجواب، لكن الوقت لم يسمح، ما أدى إلى إسقاطه؛ لأن الدورة البرلمانية الحالية انتهت.
كان بدراوي تقدم باستجواب للحكومة جراء إصرارها وتعمدها تجاهل البرلمان، وإصدار قرارات اقتصادية متتالية بالمخالفة للدستور.
وأشار النائب إلى أن "الاستجوابات، تُعد أحد الأدوات الرقابية المهمة بيد النواب، لكن على الرغم من ذلك لم يتم مناقشة استجواب واحد".
وأوضح أنه "لكي يُقبل الاستجواب، لابد أن يتضمن مستندات وأدلة وتقارير حكومية تدعم الاتهامات التي يتضمنها، وفي حال لم يشمل أي أدلة أو مستندات سيتم رفضه".
وأضاف: "أسباب رفض بعضها مقنع، بينما في أحوال أخرى تكون المبررات غير منطقية، ولا يتم الإعلان عن السبب الحقيقي".
ولفت إلى أن "معظم الاستجوابات التي رفضت، كانت السبب عدم تضمنها لهذا الشروط التي تحددها اللائحة، معلقًا: "الاستجواب ليس أداة سهلة، خاصة أنه ينتج عنه في بعض الأحيان سحب الثقة من الحكومة أو المسؤول، كما أن هيئة المكتب تراعي الأحداث العامة والظروف السياسية في بعض الأحيان".
من جهته، قال محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن "من حق أي نائب أن يتقدم باستجواب، لكن عليه أن يقدم أولاً المستندات والأدلة التي تؤدي إلى قبوله".
وأوضح أن "هيئة مكتب المجلس، تراجع كافة الاستجوابات التي يتم تقديمه، وإذا رأت أنه موافق للضوابط والشروط الفنية يتم قبوله، أما إن وجدت أنه مخالف ترفضه على الفور".
وذكر أنه "تقدم باستجواب، لأحد الوزراء بحكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، وتم قبوله، لكنه لم يناقش؛ لأنه تم تغيير الحكومة".
ومنذ سبعة أشهر، تقدم الحسيني، باستجواب للدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، بشأن إهدار المال العام في المواقف والساحات على مستوى المحافظات، لكنه لم يناقش.
عضو مجلس النواب، أشار إلى أن "الهدف من الاستجوابات، تقويم أداء الحكومة، ولفت انتباهها إلى الخلل، وكذلك يهدف إلى المساهمة في بناء الدولة، وبالتالي يعتبر أداة مهمة للغاية".؟
ومن ضمن النواب، الذين تقدموا باستجوابات ولم يتم مناقشتها النائب مجدي بيومي، والذي وجه استجوابًا إلى الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان؛ بسبب "إهدار المال العام في إنشاء شبكة صرف صحي بقريتي "باروط" و"اهوة" بمحافظة بني سويف".
كما تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، بطلب استجواب عاجل للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والخاص ب "التقصير البين في أداء الوزارة في القيام بدورها الرئيسي في إدارة المراكز الإسلامية وضعف أداء المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القيام باختصاصاته"، غير أنه لم يتم مناقشته.