هذه أسباب تأخر إعلان حركة المحافظين الجديدة

على الرغم من أنه كان من المنتظر أن يعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حركة المحافظين الجديدة، عقب مباشرة مهامه في الشهر الماضي، إلا أنها لم تصدر حتى اللحظة، دون إبداء أسباب.
كانت مصادر عدة أشارت إلى أن مجلس الوزراء، بصدد إعلان حركة المحافظين الجديدة، قبل عرض مدبولى، برنامج حكومته على مجلس النواب، غير أنه لم يتضح أي ملامح للحركة حتى الآن.
ووفقًا للدستور فإن المحافظين الحاليين، كان من المفترض أن يتقدموا باستقالتهم، عقب أداء الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية، إلا أنه صدر قرار جمهوري بمد عملهم؛ لتسيير الأعمال؛ لحين الإعلان عن التشكيل الجديد.
بدير عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، قال إن "رئيس مجلس الوزراء عرض خلال الفترة الماضية على شخصيات كثيرة تعيينهم محافظين، إلا أن كثيرًا منها، اعتذر عن قبول المنصب، لأسباب خاصة به، ما تسبب في تأخر إصدار حركة المحافظين الجديدة".
وأضاف ل "المصريون": "البرلمان لم يرد بشكل نهائي على برنامج الحكومة، وبالتالي ربما ينتظر رئيس مجلس الوزراء، الرد سواء بالقبول أو الرفض"، متابعًا: "أعتقد أن الموافقة من عدمها لها علاقة بالتأخر".
وأشار عبدالعزيز عضو مجلس النواب، نوه بأن «مدبولي»، ومعه وزير التنمية المحلية، يفضلان التأني والتريث قبل الاختيار؛ حتى لا يقع الاختيار على شخص ما، ويكتشفون بعدها بأنه لا يصلح وليس مؤهلًا للمنصب، أو أنه مرتشي أو ضعيف الضمير.
ولفت إلى أنه التقى الأسبوع الماضي بوزير التنمية المحلية، وأخبره بأنه في الغالب سيتم الإعلان عن التشكيل الجديد خلال الأسبوع المقبل، "وهذا يرجح توقعي بأنهم ينتظرون الرد على برنامج الحكومة، وأعتقد أنهم انتهوا من الأسماء وعالجوا أيضًا الاعتذارات".
وقال محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية، إن "رئيس مجلس الوزراء، ينتظر أولًا الإعلان عن حركة الشرطة الجديدة، وبعدها سيُعلن هو عن حركة المحافظين الجديدة"، موضحًا أنه "من المتوقع أن يتم اختيار أسماء من المحافظين الحاليين لتولي قيادات بالشرطة".
وأوضح الدامي ل "المصريون"، أنه لا يرى سببًا آخر مقنع لتأخر حركة المحافظين، ولا يعرف لماذا تأخرت كل هذا الوقت، على الرغم من أهميتها.
فيما، اعتبر اللواء محمد صلاح أبو هميلة، عضو لجنة الإدارة المحلية، أن "كثرة الشخصيات المطروحة على رئيس مجلس الوزراء، والمقابلات والاتصالات الكثيفة التي يجريها مدبولي مع المرشحين، هي السبب في تأخر الإعلان".
من جانبه، انتقد النائب سليمان العميري، عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، تأخر إعلان حركة المحافظين، والتي كان الزعم الإعلان عنها قبل أسبوعين من الآن، مؤكدًا أن تأخر الإعلان أثر بالسلب على أداء الجهاز الإداري للدولة.
وأوضح في بيان له، أن المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام أثرت بالسلب على أداء الأجهزة التنفيذية، في ظل الحديث عن رحيل محافظين ونقل محافظين آخرين إلى أماكن أخرى، مشيرًا إلى أن كل ذلك كان له مردود سلبي على أداء المحافظين أنفسهم وتعاون الوزارات معهم.
وأشار إلى أن هناك حالة من الترقب والحذر تشهدها كافة محافظات الجمهورية والتي تناولت وسائل الإعلام أخبار بشأن نقل محافظيها، ما أدي إلى توقف العديد من المشروعات المهمة بها لحين معرفة مصير المحافظين .
وتساءل: "في ظل انتظار حركة المحافظين نريد أن نعرف ما هو التقييم الحقيقي للمحافظ؟، وما هي ضوابط البقاء والرحيل؟، وهل يوجد استطلاع لرأى المواطن في استمرار المحافظ ؟، ولماذا تأخرت الحركة؟"، مؤكدًا أن "كل هذه الأسئلة يجب أن نعرف ردها من المهندس مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية".
وتنص المادة 25 من القانون 43 لسنة 1979 من قانون الإدارة المحلية، على أن "المحافظين يعتبرون مستقيلين بحكم القانون بانتهاء رئاسة رئيس الجمهورية ولا يترتب على ذلك سقوط حقهم في المعاش (راتب التقاعد) أو المكافأة ويستمرون في مباشرة أعمال وظائفهم إلى أن يعين الرئيس الجديد المحافظين الجدد".
كما تنص على أن "يؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرته أعمال وظيفته اليمين الآتية: أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".