يبحث حزب "العدل" مطالب موظفى الشهر العقارى المضربين بديوان عام المصلحة بالقاهرة ومحاولة إيجاد حل لإنهاء حالة الإضراب وعودة العمل وذلك حرصًا من الحزب على عدم تعطل مصالح المواطنين. وكان على رأس الوفد الذى زار المضربين أحمد صلاح المحامى وعضو اللجنة العليا بالحزب الذى صرح بأن مطالبهم تتلخص فى تفعيل القانون رقم 5 لسنة 1967، الذى ينص على أن يقوم الأمين العام للشهر العقارى بحلف اليمين أمام رئيس الجمهورية، وعدم استبداله بمساعد وزير العدل للشهر العقارى. وطالب بزيادة الحوافز أسوة بمكاتب الخبراء والطب الشرعى التابعين لوزارة العدل، وتأمين جميع مقرات الشهر العقارى بأفراد أمن من جهاز الشرطة لخطورة المعاملات ومساسها بحقوق المواطن كما ناشد كذلك الحكومة الجديدة والمسئولين سرعة البت فى هذه المطالب والعمل على إنهاء الأزمة.