رئيس مصلحة الجمارك: «أنا نظيف ومش ممكن أعمل كده»

خضع الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، لجلسة تحقيق اليوم الأحد، لاستكمال التحقيقات التي تجرى معه بشأن اتهامه وآخرين بتلقي وتقديم وعرض رشوة مالية قدرت بحسب الرقابة الإدارية بمبلغ مليون جنيه من أحد مستوردي الأقمشة والمنسوجات نظير الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج.
وحصلت "المصريون"، على كواليس جلسة التحقيق التي خصصتها النيابة اليوم لتفريغ التقارير الفنية والتحريات التكميلية التي طلبتها من الأجهزة الرقابية المختصة، ولم تتسلم النيابة بعد تقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون بشأن التسجيلات الصوتية المحرزة بالقضية.
جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، وعقب مواجهته ببعض التسجيلات الصوتية كرر إنكاره أمام المحقق، وأصيب بالدهشة جراء المكالمات غير أنه أكد أنه لم يرتكب إثمًا يعاقب عليه القانون.
وأكد المتهم عدم القبض عليه بحوزته المبالغ التي تم تحريزها له، وأشار إلى أن الاستراحة التي كان يقيم فيها وضبط بداخلها بمنطقة مدينة نصر، من الممكن لأى من العاملين دخولها، ومن الجائز أن يتم دسها له من قبل بعض المغرضين جراء مواجهته أباطرة الفساد خلال الشهرين اللذين تولى فيها رئاسة مصلحة الجمارك.
وتابعت المصادر القضائية، أن النيابة استفسرت مجددًا من جمال عبد العظيم، عن المبلغ المضبوط داخل استراحته، فأجاب «أنا راجل نضيف ومش ممكن أعمل الكلام ده.. محدش مسك معايا شخصيًا أى فلوس»، وتساءل "هل في تسجيل واحد يقول إنى طلبت رشوة من حد.. ماحصلش؟".
وأثبتت النيابة في ملحوظة بمحضر الجلسة، طلب المتهم حصوله على بعض الأدوية الخاصة بمرض الضغط، واستفسرت عن الحالة الصحية له، فأشار إلى أنه يريد إجراء بعض الفحوصات، وكتبت النيابة في مؤخرة الملحوظة جملة «نظر وإرفاق».
وأفادت المصادر، أن جهاز الكسب غير المشروع بدأ بالفعل في تشكيل لجنة خبراء فنية لمعاينة وحصر الممتلكات العقارية والسائلة للمتهم جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك.
وأشارت تحريات أجهزة الأمن، إلى وجود علاقة جمعت بين «عبد العظيم»، واثنين من كبار العاملين بالمنطقة الحرة ببورسعيد، أحدهما يدعي «أ. م. ح»، والثاني "ع. م. م"، لم يفارقاه منذ فترة طويلة وكانا يترددان على مكتبه خاصة قبيل تعيينه رئيسا للمصلحة.
وتحدثت التحقيقات عن بعض الشبهات حول هذين الموظفين، وهو ما جعل نيابة أمن الدولة العليا، تستصدر قرارا بجمع التحريات اللازمة عنهما وبيان مدى علاقتهما برئيس المصلحة قبل تعيينه رئيس مصلحة الجمارك، وفحص وإعادة مراجعة التسجيلات ورسائل الهاتف المحمول للعثور على خطابات أو رسائل بين جمال عبد العظيم وموظفي المنطقة الحرة.
وأبدى جمال عبد العظيم، انزعاجه بعد مواجهته باعترافات الراشي عليه ويدعى"ع. م"، وكذا تحريات الرقابة الإدارية التي بدأت قبل نحو 34 يوما من مداهمة استراحته بمدينة نصر، غير أنه لم يتم التحقق بعد من العلاقة الحقيقية التي تربط جمال عبد العظيم والراشي، وأنكر رئيس المصلحة وجود ثمة علاقة مشبوهة بينه وأى من الفاسدين أو الطامحين في الاستيلاء على المال العام، وكرر عبارة "أنا الناس كلها تشهد على نزاهتي حتى من قبل صدور قرار بتعيينى رئيسا لمصلحة الجمارك". وأسندت النيابة إليه الاتهامات بالرشوة واستغلال النفوذ والكسب غير المشروع بصفته موظفًا عموميًا، وطلب الحصول لنفسه على عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بقصد التربح.
يذكر أن النيابة العامة واجهت خلال جلسة سابقة رئيس المصلحة بتحريات الرقابة الإدارية والمكالمات الهاتفية المسجلة وبالراشى والوسيط، وذلك عقب فحص هيئة الرقابة الإدارية للأحراز والمستندات الخاصة بالقضية، وقررت التحفظ عليها تحت تصرف النيابة وانتدب خبراء لفحص وتقدير المضبوطات فى القضية، والتحفظ على الهواتف المحمولة وتفريغها.
وألقت رجال هيئة الرقابة الإدارية، القبض على جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك بوزارة المالية داخل الاستراحة الخاصة به التابعة لمحافظة القاهرة، بتهمة تقاضي رشوة مالية، فضلاً عن القبض على اثنين آخرين.
وفي وقت مضى، أصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قرارًا بحبس رئيس مصلحة الجمارك، والراشي والوسيط 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجرى معهم.