تباشر نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقاتها عقب تجديد حبس رئيس مصلحة الجمارك، واثنين آخرين "محبوسين جميعًا" في قضية رشوة. وتضمنت التحقيقات، أنه تم ضبط رئيس مصلحة الجمارك متلبسًا في استراحة الجمارك حال تقاضيه مبلغ 3 آلاف دولار، و50 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة، وذلك بناء على إذن من نيابة أمن الدولة العليا والتسجيلات المأذون بها. واعترف الراشي والوسيط، حول الواقعة تفصيلًا، وقال الراشي، إن رئيس مصلحة الجمارك كان يحصل منه على راتب شهري بلغ إجمالي 500 ألف جنيه؛ مقابل إنهاء أعماله ومصالحه الخاصة بجمارك بورسعيد، كما حصل منه على عطايا عينية في صورة ملابس؛ تم ضبطها في الاستراحة. كما قام رئيس مصلحة الجمارك باتخاذه من الساعي الخاص به، وسيطا لتسليم مبالغ وعطايا الرشوة؛ حيث اعترف الساعي بقيامه باستلام مبالغ الرشوة من الراشي عدة مرات، وتسليمها إلى رئيس مصلحة الجمارك. وما زالت نيابة أمن الدولة العليا تستكمل تحقيقاتها حول تقاضي رئيس مصلحة الجمارك رشوة. وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك جمال عبد العظيم، على ذمة التحقيقات في تهمة طلب وأخذ رشوة مالية مقابل الإخلال بمهام الوظيفة العمومية. ويواجه رئيس مصلحة الجمارك اتهامات بطلب وأخذ رشوة مقابل الإخلال بمهام وظيفته وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة. وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضي رشوة بالعملات المحلية والأجنبية كما حصل على الرشاوي من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها كما أنه وجه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المالية المستحقة عن بضائع سبق ضبطها في عدة قضايا تخص المهربين، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.
