"داعش" يعلن عن مسئوليته عن الهجوم الانتحاري في درعا

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسئوليته عن الهجوم الانتحاري الذي قتل 14 مسلحًا من قوات النظام السوري والمعارضة المسلحة على حد سواء، في جنوبي سوريا، يوم الثلاثاء.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا، قد أعلن مقتل 14 من قوات الجيش السوري وعناصر من المعارضة وافقوا على المصالحة مؤخرا، في هجوم بسيارة مفخخة استهدف سرية عسكرية في قرية زينون.
وجاء الهجوم بعد التوصل إلى اتفاق ومصالحة بين الحكومة والمعارضة المسلحة في محافظة درعا بعد نجاح الجيش السوري في استعادة السيطرة على مناطق كبيرة بالمحافظة.
ونقلت وكالة فرانس برس عن المرصد قوله إن "هذا أول هجوم من نوعه القوات الحكومية منذ انطلاق العملية العسكرية في محافظة درعا 19 يونيو الماضي، ووقع بالقرب من مناطق يسيطر عليها تنظيم الدولة، وأصدر التنظيم بيانا يؤكد فيه قيام أحد عناصره بتفجير في المنطقة".
ورطة لاجئي سوريا بين دعوة بلدهم لهم للعودة وإحجام الأردن
جنوب غربي سوريا وسيناريوهات الغوطة الشرقية
ويسيطر تنظيم ما يعرف باسم "جيش خالد بن الوليد، الموالي لتنظيم داعش على مناطق على حدود قرية زينون، التي شهدت توقيع اتفاق مصالحة بين الحكومة ومسلحي المعارضة الذين وافقوا على تسليم أسلحتهم الثقيلة والخروج من القرية.
وتقوم روسيا، التي تساند قوات الرئيس بشار الأسد، بدور الوساطة بينها وبين فصائل المعارضة، وتوصلت الجمعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على إجلاء المقاتلين المعارضين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى الشمال السوري، على أن تدخل مؤسسات الدولة إلى مناطق سيطرة الفصائل.
وأدت العمليات العسكرية في جنوب سوريا إلى نزوح حوالي 320 ألف شخص حتى الآن.
ويسيطر النظام الآن على حوالي 80 بالمائة من محافظة درعا، في حين تقلصت سيطرة المعارضة المسلحة إلى 15 بالمائة، بحسب المرصد.
وهرب الآلاف من المنطقة التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في اليومين الماضيين متجهين إلى هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل.
ولجأ حوالي 200 ألف نازح بالفعل على طول هذه الحدود، التي تغلقها إسرائيل وترفض دخولهم إلى الجولان المحتل، وفقا للأمم المتحدة.
ويخشى تنظيم الدولة من أن يهاجمه الجيش السوري بعد الانتهاء بشكل تام من المعارضة المسلحة، لذلك بدأ في تنفيذ هجمات ضدهما على سواء.
من جهة أخرى، ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه من المتوقع انضمام أربع قرى أخرى شمال غرب درعا، إلى المصالحة مع الحكومة، يوم الأربعاء.