«هيكل»: من الممكن أن يضر بأبرياء.. «عبد السلام»: من حق النيابة تلقى البلاغات والشكاوى.. و«أبو ذكرى»: لابد من تضمين اسم المبلغ ورقم تليفونه أثار تحديد النيابة العامة لأرقام هواتف بجميع المحافظات؛ للإبلاغ عن أى مواطن أو شخص يقوم بالنشر والبث فى وسائل الإعلام المتخصصة، ومواقع التواصل الاجتماعى أخبارًا وشائعات، الغرض منها المساس بأمن البلاد، أو ترويع المواطنين، والعمل على إلقاء الرعب بين الناس، عبر "واتس آب"، والرسائل القصيرة، من خلال ربطها بمكاتبها بجميع المدن والمحافظات. وبخصوص هذا تناولت "المصريون"، هذا القرار مع العديد من خبراء الحقوق والقانون ورجال الأمن؛ للوقوف على مدى قانونية ومشروعية هذا القرار؛ الذى من الممكن أن يكون وباءً على بعض المواطنين. وفى هذا الشأن قال المحامى والحقوقى، أسعد هيكل، إن النيابة العامة جزء من المجتمع، وهى فى ذات الوقت جزء لا يتجزأ من القضاء، تتولى التحقيق ومباشرة الدعوى الجنائية؛ وفقًا لنص المادة 189 من الدستور. وأضاف "هيكل"، أنها تعد مأمور الضبط القضائى وفقًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية. وأوضح عضو لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، أن هناك تخوفًا وقلقًا من وقوع ضحايا لهذه الجريمة، حين يكتب البعض أخبارًا ويتناقلونها بحسن نية؛ خاصة على مواقع التواصل الاجتماعى، ثم يتضح بعد ذلك كذب هذه الأخبار، خاصة فى ظل عدم وجود شفافية وتداول للمعلومات من جانب المسئولين فى الدولة، وأيضًا فى ظل حالة السيولة والاستقطاب السياسى الحالية. وأما ما يخص مسألة تقدير كذب الأخبار المتداولة وصحتها، فأكد "هيكل"، أن هذا أمر يخضع تقديره إلى سلطات التحقيق التى تمثلها النيابة العامة، ثم بعد ذلك يخضع لتقدير المحكمة. ونوه الناشط الحقوقى، بأنه تكمن الإشكالية فى أن النيابة العامة بعد صدور البيان الذى أصدره النائب العام بتكليف أعضائها بمتابعة الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى، وضبط جريمة ترويج الشائعات أو الأخبار الكاذبة، فأصبحت تجمع ما بين كونها سلطة ضبط واتهام، وسلطة تحقيق فى ذات الوقت، وهو أمر كان من الأفضل أن يظل موكلًا إلى الأجهزة الأمنية المختصة، وهى أجهزة كثيرة ومتخصصة، لتظل النيابة العامة بعيدة عن الخصومة بشكل مباشر مع المتهمين، محتفظة بسلطتها، كسلطة تحقيق حيادية ومستقلة. وختم أسعد هيكل، كلامه، قائلًا: "إلا أننا أصبحنا أمام أمر واقع يمكن التعبير عنه ببيت الشعر الشهير ل"أبو الطيب المتنبى"، يا أعدل الناس إلا فى معاملتى.. فيك الخصام وأنت الخصم والحكم". «عبد السلام»: حرصًا من الدولة على مواجهة الجريمة من جانب آخر أثنى المحامى والحقوقى، عمرو عبد السلام، نائب رئيس منظمة الحق الدولية لحقوق الإنسان، على قرار النائب العام، بشأن تخصيص أرقام هواتف خاصة فى جميع محافظات الجمهورية؛ للإبلاغ عن مروجى الشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى حرصًا من الدولة على مواجهة الجريمة، والتى تزايدت بصورة لا يمكن إنكارها خلال الفترة الماضية. وأضاف "عبد السلام"، خلال حديثه ل"المصريون"، أن ما قامت به النيابة لا يُعتبر تعديًا على دور الشرطة، بل إنه دورها الأصيل المنوط بها، لافتًا إلى أنه من بين اختصاصاتها ضبط الجرائم الجنائية والتحقيق فيها، إما بنفسها أو عن طريق تكليف رجال الضبط القضائى من رجال الشرطة، ومن ثم لا يوجد فى ذلك اعتداء على دور رجال الشرطة فى ضبط الجرائم. وأكد أن النيابة لديها الإمكانيات والموظفون القادرون على القيام بهذا الدور، وتأديته على أكمل وجه، منوهًا بأن من يزعم وجود مخالفة قانونية فى ذلك، فهو جاهل باختصاصات النيابة العامة طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية والتعليمات العامة الخاصة بالنيابات. المحامى الحقوقى، نوه بأنه لابد من وضع ضوابط ومعايير، لفحص الصفحات والحسابات التى يتم الإبلاغ عنها، ذلك تجنبًا للبلاغات الكيدية، مشيرًا إلى أن تضمين البلاغ لاسم المبلغ الثلاثى وعنوانه؛ سيساعد على ضبط تلك المسألة بشكل كبير. «ذكرى»: النيابة جهة تحقيق والشرطة جهة استدلال بينما، أكد اللواء جمال أبو ذكرى، الخبير الأمنى، أن ما قامت به النيابة العامة، لا يُعد بأى حال من الأحوال تعديًا على سلطات واختصاصات الجهاز الشرطى، مشيرًا إلى أن الشرطة والقضاء والنيابة العامة جميعها مكملة لبعضها البعض، ومن ثم من الجائز للنيابة القيام بذلك الأمر. وخلال حديثه ل"المصريون"، أضاف "أبو ذكرى"، أن النيابة جهة تحقيق، والشرطة جهة استدلال، أى عند تلقيه النيابة البلاغ، ستحيله للشرطة؛ لإجراء تحرياتها للتحقق من البلاغ. الخبير الأمنى، أشار إلى أن تلك الجهات تمثل أضلاع المثلث الثلاثة، فإذا غابت أحدها حدث خلل كبير، مشيدًا بهذا القرار، الذى اتخذه النائب العام. وبرأى "أبو ذكرى"، فإنه من الضرورى تضمين اسم المبلغ ورقم تليفونه ورقم بطاقته الشخصية؛ لضبط تلك المسألة، وحتى لا يتحول الأمر، إلى وسيلة انتقامية، وكذلك لتجنب البلاغات الكيدية، مؤكدًا أنه فى حال عدم حدوث ذلك، فسيكون الأمر سيئًا للغاية، ولن يحقق المرجو منه، بل على العكس ستكون نتائجها سلبية.
