"المصريون" تدق ناقوس الخطر: الفلول يفجرون أزمة نقص الأدوية

تسببت سياسات النظام السابق وفساده فى معاناة كثير من المرضى المصريين الذين أصبحوا تحت رحمة شركات الأدوية التى تقوم باستيراد المادة الفعالة الخاصة بصناعة بعض الأدوية وتعاود تصنيعها محليًا ثم تقوم بإعادة تصديرها مرة أخرى إلى بعض البلدان الأوروبية والآسيوية لعلاج مرضاهم على حساب المرضى المصريين دون الالتفات إلى ما يحتاجه السوق المحلى.
حذر الخبراء من أن مصر ستواجه مشكلة كبرى بجانب المشاكل الأخرى التى كادت تغرق فيها، وهى النقص الحاد فى الخدمات الطبية نتيجة انتهاء المخزون الإستراتيجى من المستلزمات الطبية والأدوية لعلاج معظم الأمراض المزمنة كأمراض القلب والسكر والضغط وغيرهم الكثير، والسبب فى عدم إجراء الجراحات الهامة كما حدث فى الفترة الأخيرة من توقف معهد القلب وعدم إجرائه أى عمليات جراحية خاصة بالقلب لعدم وجود حقنة البروتامين سالفيه.
والجدير بالذكر أن ما تشهده مصر الآن من نقص حاد فى الأدوية والغالبية منها لا توجد لها بدائل أخرى هى ورقة أخرى من أوراق الضغط الكثيرة التى تمارس على مصر من قبل بعض البلدان.
وقد أجمع العديد من أصحاب الصيدليات على أن المشكلة تكمن فى شركات الأدوية المصرية المملوكة لرجال الأعمال المنتمين إلى الحزب الوطنى المنحل.. فالبعض يتهمهم بأنهم هم من يديرون هذه اللعبة بحرمان الشعب المصرى والضغط عليه ودفعه للثورة مرة أخرى على الحكومة ولكن هذه المرة لفشلها فى توفير الدواء.
ألف نوع من الأدوية غير موجود بالصيدليات
فالقائمة النهائية للأدوية غير الموجودة بالصيدليات تقارب الألف نوع كما أكد بعض أصحاب الصيدليات هذا الأمر، فالبعض منها يعالج أمراضًا مزمنة مثل السكر، والحمى الروماتيزمية، والعقم، والضغط، والجفاف، والبرد، والإمساك، والصرع، والصداع، والمغص، والأملاح، والتهاب المخ والأعصاب، ولبن الأطفال، ومخدر الأسنان، وأمراض العيون، والحقنة الأشهر فى الفترة الأخيرة الخاصة بقسطرة القلب وعمليات القلب المفتوح.
وفى إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء أصحاب العديد من الصيدليات؛ للوقوف على أسباب النقص الحاد فى العديد من الأدوية وكيفية الخروج من هذه الأزمة:
فى البداية، أكد الدكتور محمد المراغى، استشارى أمراض القلب، ونائب مدير معهد القلب، أن هناك بالفعل نقصًا حادًا فى حقنة البروتامين الخاصة بعمليات القلب المفتوح، مضيفًا أن المادة الفعالة الخاصة بها مستوردة من الخارج، لكن يتم تصنيعها فى مصر، لكن الأمر الذى تسبب فى حدوث الأزمة الأخيرة هو أن الشركة المصرية المنتجة لهذه الحقنة أوقفت خط الإنتاج الخاص بهذه المادة منذ قرابة الستة أشهر.
وأضاف المراغى أن معهد القلب كان لديه كمية ليست قليلة من هذه الحقنة لمواجهة مثل هذه الظروف الطارئة، ولم نتوقف عن إجراء العمليات، وأن ما تم الإعلان عنه من جانب الدكتور أكرم الشاعر بأنه تم إمداد معهد القلب بما يحتاجه من حقنة البروتامين صانفين صحيحًا ولكن لم تصل إلينا بالمعهد إلا كميات قليلة منذ فترة قريبة.
وشدد المراغى على أن المعهد مستمر فى إجراء عمليات القلب المفتوح، ولم يتوقف لحظة واحدة عن القيام بمهامه، ولم يتأثر بالأزمة الأخيرة.
فى سياق آخر، أكد الدكتور محمد عبد الحليم، نقيب الصيادلة بالجيزة، أن الأزمة الأخيرة والمتمثلة فى نقص بعض الأدوية ترجع إلى سببين رئيسيين أولهما: الاستيراد؛ لأن صناعة الدواء فى مصر تقوم على استيراد المادة الفعالة لبعض الأدوية ثم يتم تصنيعها محليًا ويتم طرحها فى السوق المحلى، وفى حالة حدوث أى مشكلة أثناء استيراد المادة الخام لبعض الأدوية من الخارج تقع الأزمة المتمثلة فى نقص الدواء وتتكرر بتكرار حدوث مشكلة فى الاستيراد.
وأشار عبد الحليم إلى أن السبب الثانى: يتمثل فى أن الأدوية المصنعة محليًا أقل بكثير من المطلوب من حيث الكمية، فهى لا تكفى احتياجات السوق المحلى، لأن مصر تستورد قرابة 100 من احتياجاتها من الأدوية وليس المادة الخام من الخارج، ويعتبر أيضًا حدوث أى مشكلة فى استيراد هذه الأدوية من الأسباب التى تؤدى إلى وقوع الأزمات المتكررة فى سوق الدواء المصرى.
وعن كيفية تجنب حدوث مثل هذه الأزمات من نقص الأدوية، طالب عبد الحليم وزير الصحة بضرورة إصدار قرار فورى بأن يقوم الأطباء بكتابة الأدوية بالاسم العلمى وليس التجارى، وهذا هو الضمان الوحيد للمرضى المترددين على الصيدليات؛ لأن الأشخاص الموجودين بها والذين يقومون بعمل أو تحضير الوصفة الطبية دكتور صيدلى، وليس من الذين لا ينتمون لمهنة الصيدلى من قريب أو بعيد.
من زاوية أخرى، قال الدكتور أحمد عبد الرحمن، مالك إحدى الصيدليات، إن الأزمة الحالية فى نقص الدواء فى مصر يرجع إلى عدم التخطيط فى إعطاء تراخيص تصنيع الدواء، وأيضًا نقص المواد الخام المستوردة المستخدمة فى صناعة بعض الأدوية، والبعض يردد أن السبب فى ذلك يرجع إلى توقف الاستيراد فى الفترة الحالية؛ لأن ظروف البلد لا تسمح بالاستيراد.
وأضاف عبد الرحمن أن الطامة الكبرى هو قيام بعض شركات الأدوية بتصدير منتجاتها من الدواء إلى بعض الدول الأوروبية دون الالتفات إلى ما يحتاجه السوق المحلى، ودون النظر إلى أوجاع الملايين من المرضى المصريين.
وشدد عبد الرحمن على أن ما يحدث من وجهة نظره الشخصية هو سياسة تركيع المصريين لدفعهم للثورة مرة أخرى، فنحن لا نعلم من ينتهج هذه السياسة، هل من خارج مصر أم من المصريين أنفسهم الذين كانوا مقربين من النظام البائد والمنتفعين منه؟، فهم من يقومون بوقف إمداد السوق المحلى بالأدوية بعد أن فقدوا مصالحهم منذ لحظة سقوط النظام السابق.
وشدد عبد الرحمن على أنه لو استمرت شركات الأدوية خارج سيطرة الدولة على هذا المنوال ستغلق الصيدليات أبوابها قريبًا لعدم وجود الدواء، فيجب على نقابة الصيادلة التدخل فهناك أكثر من 500 صنف من الأدوية غير موجود بالصيدليات أشهرها على الإطلاق مرهم التيراميسين للعين، وكل منتجات التبراماسين والبروزولين قطرة ملطفة للعين، وهناك أيضًا لبوس الجلسرين للأطفال الرضع الخاص بالإمساك وهذا النوع ليس له بديل.
من منطلق آخر، أكد الدكتور آسر محمد، صاحب إحدى الصيدليات القريبة من معهد القلب، أن حقنة البروتامين سالفين التى تساعد على وقف التجلط غير موجودة، والتى يتم استعمالها فى حالة إجراء العمليات الجراحية الخاصة بقسطرة القلب أو القلب المفتوح.
وأشار آسر إلى أن الوضع الحالى ينذر بالخطورة؛ لأن نقابة الصيادلة وكذلك وزارة الصحة لم يتخذا الإجراءات الفعالة للوقوف فى وجه شركات الأدوية المتسببة فى حدوث ما نحن فيه الآن من نقص فى الدواء وعدم وجود البديل له.. وخير دليل على ذلك هو عدم وجود حقنة البروتامين صانفين، والكثير من الأدوية التى تعالج أمراضًا خطيرة مثل أدوية الضغط، وأدوية الكبد، والأدوية الخاصة بالعيون سواء القطرة أو المراهم، وأيضًا الحقن الخاصة بسيولة الدم مثل الكال هبارين وغيرها، وأيضًا من الأدوية غير الموجودة البنسلين الخاص بمرض الحمى الروماتيزمية... فكان من المفترض أن تقوم النقابة بمخاطبة شركات الأدوية والجهات المختصة لمعرفة الأسباب الحقيقية أو الخفية عن الرأى العام وليست الأسباب الظاهرية وراء نقص أو اختفاء الأدوية، والعمل على تذليل أى مشكلات تواجه هذه الشركات سواء عدم وجود المواد الخام التى يصنع منها الدواء أو حتى فى عدم وجود الدواء ذاته أو البديل العلمى له بالتنسيق مع الوزارات المعنية منها وزارة الصحة ووزارة التجارة الخارجية وأيضًا مع شركات القطاع الخاص، أو على الأقل تقوم هذه الجهات بإيجاد البدائل لهذه الأدوية.
ألف نوع من الأدوية غير موجود ولا بدائل له
بينما قال الدكتور عبد الوهاب محمود، مالك إحدى الصيدليات المجاورة لقصر العينى الفرنساوى، إن هناك قرابة الألف نوع من الأدوية غير موجود، وإذا وجد منها نوع فلا يوجد البديل له وهذه أزمة كبرى، لأن ما كان يتم فى السابق قبل حدوث هذه الأزمة أنه إذا جاء المريض إلى الصيدلية للحصول على دواء معين كما أوصى الطبيب المعالج له بذلك فكان يحصل على الدواء البديل له والذى يحتوى على نفس المادة الفعالة فى حالة عدم وجود ما أوصى الطبيب به... أما الآن فلا يوجد حتى الدواء أو على الأقل وجود البديل له ليكون لدى الدكتور الصيدلى أكثر من بديل ويجد المريض ضالته ويستطيع الصيدلى إغاثته.
وأضاف عبد الوهاب أن هناك بعض الحالات من المرضى يأتون إلى الصيدلية وتكون حالاتهم خطيرة بل تكاد تكون حياتهم متوقفة على الحصول على حقنة معينة وتكون للأسف الشديد غير موجودة مثل حقن وأقراص مستروجزت، وهى هامة جدًا خاصة لمرضى السرطان.. فأدوية السرطان عمومًا غير موجودة كثيرًا وأيضًا حقن الصبغة التى تستعمل عند عمل الأشعة لمرضى الكبد وغيرها من الأمراض، فهذه الحقن بجميع أنواعها غير موجودة وأدوية الصرع أيضًا غير موجودة ومراهم العين بأنواعها، والمحاليل والجلكوزات بأنواعها أيضًا ناقصة ونادرة الوجود أو الحصول عليها، وأدوية الشراب بأنواعها، وكل ما يتعلق بالصدر والتنفس من حقن أو دواء شراب أو تنقيط وأدوية الضغط، وحقن برنبلان الخاصة بالترجيع وسينجولير لمناعة الأطفال، والأدوية الخاصة بأمراض المعدة سواء كانت شرابًا أو حقن ومراهم العين بأنواعها أيضًا ناقصة وغير موجودة، أدوية التبول اللاإرادى لدى الأطفال، وبعض المضادات الحيوية من الحقن غير موجودة، وللأسف لا يوجد لها بدائل وأيضًا حقن اليونسيف 250 و500 ملى جرام الخاصة بمرضى سرطان الدم، وكذلك ليسودريل 250 و500 ملى جرام الخاصة بالاكتئاب والمهدئة للأعصاب، وغيرهم الكثير.
وأشار عبد الوهاب إلى أنه يجب على وزارة الصحة أن توفر المواد الخام بل ويجب تصنيعها محليًا ونستخلص منها ما نريد من أدوية محليًا، فنكون بذلك قمنا بتصنيع المواد الخام والأدوية أيضًا محليًا لدى شركات القطاع العام... وأيضًا من يريد من أصحاب شركات القطاع الخاص من رجال الأعمال الوطنيين والمشهود لهم بالنزاهة، حتى لا يتم استخدام الأدوية كورقة ضغط على مصر من بعض الدول الأجنبية التى تريد إذلالنا وتحقيق أهدافها قبل إعطائنا ما نريد من الدواء، فالمتسبب فى هذه الأزمة معلوم، ولكن نريد يدًا من حديد تضرب على يد كل من تسول له نفسه المتاجرة بآلام وأوجاع المرضى.
على جهة أخرى، تقول الدكتورة إيمان أحمد، صاحبة إحدى الصيدليات المجاورة لمعهد الأورام، إن هناك بالفعل أدوية كثيرة ناقصة وللأسف الشديد هذه الأدوية فى غاية الأهمية ولا يوجد لها بدائل مثل الفايف فيرواسيل، وهى عبارة عن جرعة كيميائية يحصل عليها بعض المرضى المصابين بالسرطان، وأنبول مادة البيراسيتام الخاصة بتزويد نشاط خلايا المخ، وأنبول مادة السموازينا الخاصة بالتجلط ومشاكل ضمور الأوعية الدموية لمرضى السكر، وأيضًا قطرات ومراهم العين بأنواعها.
وأشارت إيمان إلى أن الأمر وصل إلى حد عدم وجود أقراص نصار لمعالجة الإسهال، وأيضًا عدم وجود أنبولات ألفاكيمو تريبسن المضاد للالتهابات الموجودة فى الجسم، وأيضًا عدم وجود أنبولات محلول الكلوريد بوتلسيم، وهو من العناصر الهامة فى جسم الإنسان وقلتها من الممكن أن يتسبب فى حدوث مشاكل لا تحمد عقباها.. فهذه المادة يوجد منها أنبولات وأقراص وشراب، وتخدم هذه المادة فى إجراء العمليات الخطيرة عند إضافتها إلى بعض التركيبات الأخرى، وعدم وجود هذه المادة يدخل المريض الذى يتم إجراء العملية الجراحية له فى حالة إغماء ومن الممكن أن تؤدى إلى وفاته.. فكم من المرضى فقدوا حياتهم بسبب عدم وجود مادة الكلوريد بوتلسيم!، مع العلم بأن سعر الأنبول الواحد لا يتعدى الجنيهان، فهل حياة إنسان تساوى جنيهان.
وعن كيفية الخروج من الأزمة الراهنة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، تقول إيمان: لابد من تضافر الجهود بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة فى تذليل أى عقبات أمام شركات الأدوية سواء التابعة للقطاع العام أو الخاص فى مسألة الاستيراد بالتنسيق مع وزارة التجارة؛ لأننا نقوم باستيراد المادة الخام الخاصة ببعض الأدوية التى نقوم بتصنيعها محليًا، ونستورد أيضًا بعض الأدوية الجاهزة، وإن كان من الأفضل هو الاعتماد على النفس بالسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء ومن كل شىء؛ حتى لا ندخل فى أزمات جديدة، ولا نرضخ لأى إملاءات أو شروط من أحد من هنا أو هناك.
شركات القطاع الخاص لا تهتم بالمرضى المصريين
من جهة أخرى، شن الدكتور محمود مسعود، مالك إحدى الصيدليات القريبة من معهد القلب، هجومًا شديدًا على شركات الأدوية التابعة للقطاع الخاص قائلاً: "هذه الشركات تقوم بتصدير منتجاتها إلى الدول الأجنبية أولاً، ثم بعد ذلك تنظر إلى السوق المحلى ودون النظر إلى ما يعانيه المرضى من عدم وجود الدواء، فأيهما أولى بالرعاية والاهتمام المصريين أم الأجانب فى توفير الدواء لهم؟".
وأكد مسعود أن أكثر من 800 نوع من الأدوية غير موجود منها البنسلين بأنواعه الخاص بالحمى الروماتيزمية والقلب، وألفاكيمو تربسن المضاد للالتهابات، وليس لها بدائل، وأيضًا حقنة لازكسن، وحقنة الدوبيوتامين الخاصة بالضغط المرتفع، والحقن الشرجية بأنواعها الخاصة بعمل أشعة بالمنظار، وأتروفنت وكمبوفينت وهما من الأدوية الهامة الموسعة للشعب الهوائية فى حالات التنفس الصناعى، وحقنة أدرينالين لمرضى الصدمات العصبية والأزمات القلبية والضغط، وحقنة كال هابرين المضادة للتجلط وهى محلية الصنع وغير موجودة بالصيدليات منذ حوالى عام تقريبًا، والبديل لها حقنة الكلك زان وهى مستوردة وهى غير موجودة أيضًا.
وأشار مسعود إلى أن شركات الأدوية المصرية هى التى تتحمل مسئولية هذا الخلل الموجود حاليًا؛ لأنها تنظر إلى مصالحها الشخصية فقط، وتنظر إلى الأمر من باب المكسب والخسارة دون الوضع فى الاعتبار معاناة المرضى بتوفير الدواء لهم.