5 قوانين مهمة لم يحسم البرلمان مصيرها

على الرغم من قرب انتهاء دور الانعقاد الثالث للبرلمان، والمقرر له منتصف الشهر الجارى، إلا أن هناك مجموعة من القوانين المهمة والمكملة للدستور، والمؤجلة مُنذ الدور الأول، لم تر النور حتى الآن، ولم يحسمها المجلس، وكذلك لا يعرف أحد مصيرها، ذلك فى الوقت الذى تمس فيه غالبيتها حياة المواطنين بشكل أو بآخر.
الإدارة المحلية
يُعد قانون «الإدارة المحلية الجديد»، والذى كان من المفترض إقراره خلال دور الانعقاد الأول، أبرز وأهم تلك القوانين التى لم يُبت فيه حتى اللحظة، رغم أنه من القوانين المكملة لدستور 2014، وأنه يُحدد عمل المجالس المحلية واختصاصاتها على كل المستويات المقررة، إضافة إلى النظام الانتخابى الذى ستُجرى من خلاله انتخابات المحليات.
محمد الدامى، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، توقع ألا يتم الانتهاء من القانون خلال دور الانعقاد الحالي، خاصة أنه لم يتبق عليه سوى أسابيع، ومن ثم يصعب مناقشة التعديلات التى ستضعها الحكومة على القانون خلال تلك الفترة الوجيزة، منوهًا بأنه فى الغالب سيرى النور مع بداية دور الانعقاد الرابع.
وفى تصريحه ل«المصريون»، قال إن اللجنة انتهت من مناقشة القانون منذ ثلاثة أشهر، غير أن اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية السابق، قبل رحليه، طلب وضع مادة جديدة تسمى لجنة التفتيش، مشيرًا إلى أن إدراج تلك المادة يستلزم إعادة القانون مرة أخرى للمجلس، لمناقشة المادة وإقراراها.
الإجراءات الجنائية
أيضًا، قانون الإجراءات الجنائية، والذى يُعتبر من بين أهم القوانين، كونه يضم نحو 600 نص قانونى، ومن القوانين المكملة للدستور، وبمثابة دستور ثان للدولة، لم يحسم المجلس مصيره حتى الآن.
وعلى الرغم من إعلان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن انتهائها من مناقشة القانون، إلا أنه لم يُحدد له جلسة عامة لمناقشته، تمهيدًا للموافقة عليه بشكل نهائى وإقراره.
بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، قال إن اللجنة ناقشت القانون بابًا باب، وفضلًا فصل، وكذلك كافة المواد التى تضمنها باستفاضة، إضافة إلى أنها انتهت منه بشكل نهائي، خاصة أنه يُعد أهم من الدستور حاليًا.
وأضاف «عبد العزيز»، ل«المصريون»، أن القانون لن يتم عرضه فى جلسة عامة خلال دور الانعقاد الحالي، لا سيما أنه لم يتبق عليه سوى أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، ومن ثم لن يتمكن البرلمان من مناقشته، لافتًا إلى أن القانون بحاجة إلى أكثر من جلسه لشرحه، ولكى يستوعبه النواب، ويطلعون على كافة المواد الجديدة، وكذلك التى تم تعديلها، مرجحًا أن يتم عرضه خلال جلسه عامة مع بدء دور الانعقاد الجديد.
الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية، هو الآخر لا يعرف أحد مصيره، وما إذا كان سيتم إقراره خلال دور الانعقاد الحالى أم المقبل، رغم أنه يُعتبر من أهم وأخطر القوانين التى يناقشها المجلس؛ نظرًا لأنه يضمن تحقيق العدل والمساواة لكل أفراد الأسرة، والحفاظ على حقوقهم، بما لا يخالف الشريعة الإسلامية.
وأرجع محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تأخر المجلس فى البدء فى مناقشة القانون إلى انشغال اللجنة التشريعية، بالعديد من القوانين المطلوب سرعة إنجازها.
قانون المناقصات والمزايدات
ومن ضمن القوانين المهمة، التى لا يزال مصيرها مجهولاً، حتى الآن، قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، والذى يحد بشكل كبير من المشكلات الناتجة عن إجراء المناقصات والمزايدات بالحكومة، كما أنه يسمح بمعالجة سلبيات القانون الحالي، وسد الثغرات التى سمحت بإهدار المال العام على مدار عقود ماضية.
ويستهدف القانون تجنب الصرف غير المبرر بما ليس له مردود إيجابى على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط ترشيد الإنفاق العام، ومكافحة الفساد، وتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات، وتيسير العمل التنفيذى وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلًا عن إرساء مبادئ الشفافية، وتكافؤ الفرص، وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
الإيجار القديم
ويعتبر قانون الإيجار القديم، والذى يهدف إلى إعادة التوازن بين المالك والمستأجر، وحصول كل طرف على حقه، وكذلك إيجاد حل للعقارات المؤجرة للحكومة أو الوحدات الإدارية أو التجارية، مجهول المصير حتى اللحظة.
ورجح عبد العزيز فهمي، وكيل لجنة الإسكان والمرافق العمرانية بمجلس النواب، أن تبدأ اللجنة فى مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم فى دور الانعقاد الرابع.