اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال النائب العام المساعد

تنظر المحكمة العسكرية، اليوم الإثنين، محاكمة 304 متهمين في قضية ما يسمى "حركة حسم" وعلى رأسهم الوزير الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد على بشر وقيادات أخرى بالجماعة في القضية المعروفة إعلاميًّا ب"محاولة اغتيال النائب العام المساعد".
كانت النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة بعد اعترافهم باستهداف منشآت حيوية بالدولة والعاملين بها، لتحقيق أغراض الجماعة بإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد، واعترفوا بتفاصيل عمليتي محاولة اغتيال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، والنائب العام المساعد، مشيرين إلى أنهم رصدوا محل سكنه، واتفقوا على إطلاق الرصاص عليه ببنادق آلية.
وأضاف المتهمون أنهم في يوم التنفيذ المتفق عليه تم توزيع الأسلحة النارية على العناصر المكلفة بمحاولة استهداف الدكتور علي جمعة (التي باءت بالفشل).
كما أقر المتهمون بتنفيذ واقعة الشروع في قتل المستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد، باستخدام سيارة مفخخة، موضحين أنهم رصدوا موكبه وعلموا بمواقيت تحركاته.
وتابعوا: أنهم صنعوا عبوة ناسفة من مادة ال«RDX » المفرقعة ووضعوها في سيارة ماركة دايو نوبيرا بيضاء وتم تعتيم زجاجها، ووضعوا السيارة المفخخة بحارة السير البطيء أمام مطب صناعي في طريق عودة الموكب من مكتب النائب العام، في حين تمركز أحدهم في الجانب الآخر من الطريق وبحوزته جهاز التحكم في تفجير العبوة عن بعد.
وأشاروا إلى أنه حال تنفيذ العملية فشلت ولم يسفر الانفجار عن أية إصابات أو خسائر في الأرواح.
كما اعترف المتهمون برصد تحركات سيارة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس إحدى دوائر محاكم الجنايات، بمحيط سكنه بمدينة نصر، تمهيدا لاغتياله في عملية أطلقوا عليها اسما كوديا "الفكهاني".. حيث قام عنصران من عناصر الجماعة برصد تحركات الهدف، وعلما بتردده على بعض المساجد المجاورة لمحل سكنه لأداء الصلوات، والتقطا له مجموعة من الصور، وقاما بإرسالها لقيادات العمل النوعي تمهيدا لاستهدافه بعملية عدائية باستخدام سيارة مفخخة.
كما أقر المتهمون بالتخطيط واستهداف سكن أحد القضاة بمنطقة "أوسيم" بعبوة مفرقعة في غضون يوليو من عام 2015، بعد أن علموا بعضويته بإحدى دوائر محاكم الجنايات التي سبق وأن نظرت قضية اتُهِم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وقضي فيها ببرائته، حيث قام أحد المتهمين بوضع العبوة الناسفة أمام محل سكنه.