القوى الإسلامية: تصف انسحاب الليبراليين من التشكيل الوزارى بمحاولة إحراج الرئيس

أعربت القوى والأحزاب الإسلامية دعمها الكامل لحكومة الدكتور هشام قنديل، مشيرة إلى أنها على أتم الاستعداد لتقديم الدعم الكامل لها خاصة بعد رفض عدد من الأحزاب والقوى المدنية المشاركة بالحكومة الجديدة وعلى رأسها الوفد والتجمع والمصريين الأحرار، معتبرينها خطوة جديدة من خطوات إعاقة و إفشال الرئيس محمد مرسى وحكومته الجديدة.
وأكد حزب "الحرية والعدالة" استمرار دعمه لحكومة قنديل بكل طاقته سواء فى العمل على تنفيذ ومتابعة خطة المائة يوم الأولى والمشروعات الخاصة بالنظافة والخبز والمرور إلى جانب تقديم المساعدات للحكومة الجديدة وطرح الرؤى الخاصة بالمشاريع الاستثمارية تقديم المقترحات والمشورات و الحلول للمشكلات التى ستواجهها سواء على مستوى القيادات الحزبية أو الأفراد على مستوى المحافظات.
وقال فهمى عبده - القيادى الإخوانى وعضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة- إن حزبه سوف يعمل بكامل طاقته من أجل مساندة الحكومة الجديدة فى كل المشروعات التى أطلقها الرئيس المنتخب فى مختلف المجالات سواء كان الوزير المكلف ينتمى للإخوان أو لا ينتمى لها دون توفير أى جهد فى استطاعتنا لتقديم العون لحكومة قنديل سواء على مستوى القيادات الحزبية أو على مستوى الأفراد بجميع لجان ومقار الحزب بالقاهرة والمحافظات.
واستنكر عبده إصرار عدد من القوى المدنية على عدم المشاركة فى الحكومة الجديدة وكأنها سياسة لىّ زراع للرئيس لإفشاله وإفشال حكومته الجديدة، متسائلا على أى أساس ترفض تلك القوى المدنية وعلى رأسها حزب الوفد والتجمع المشاركة فى حكومة رئيس منتخب على الرغم من مشاركتها فى حكومة الجنزورى الانتقالية التى أفسدت الحياة السياسية بالبلاد بدلاً من إصلاحها؟ واصفًا تلك الانسحابات من الحكومة الجديدة بأنها خطط لإفساد استقرار البلاد.
وقال أحمد بيومى -عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة- إن إعلان القوى المدنية رفضها المشاركة فى حكومة الدكتور هشام قنديل هدفه إحراج مؤسسة الرئاسة وإعاقة التحول الديمقراطى. مؤكدًا أنه اطلع على الأسماء المطروحة لتشكيل الحكومة والتى تضم فى معظمها وزراء تكنوقراط من أساتذة الجامعات الذين ليس لهم انتماءات حزبية ، وحتى الوزراء المنتمين إلى أحزاب سياسية فالأساس فى اختيارهم كونهم خبراءً فى المجال الذى يتولون فيه الوزارة.
واستبعد عضو مجلس الشعب أن يؤدى رفض مشاركة الأحزاب السياسية إلى زيادة نسبة ال30% المخصصة لحزب الحرية والعدالة وقال إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل ذكر أننا لسنا فى محافظة نقسم الحقائب الوزارية وفقا لحصص.
و أكد أشرف ثابت -عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى- حق الرئيس الكامل ورئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل فى اختيار الوزارة وفقًا لرؤيتهم. مشيرًا فى الوقت ذاته إلى حرية القوى السياسية المدنية فى اتخاذ القرار الذى تراه مناسبًا ويمثل مصالحها فى المرحلة القادمة، وتوقع "ثابت" أن يكون حزب الحرية والعدالة بمثابة الحزب الحاكم فى المرحلة القادمة.
فى السياق ذاته قال صفوت عبد الغنى -عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية- إن موقف القوى الليبرالية الرافض للمشاركة بالحكومة الجديدة لن يكون عائقًا أمام استمرار العهد الجديد الذى تحياه البلاد، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تأتي في إطار موقف هذه القوى المضاد للتيار الاسلامى بوجه عام وحزب الحرية والعدالة بشكل خاص، وأنه يعد استكمالاً لمجموعة المواقف التى اتخذتها قبل ذلك من تأييدها لأحمد شفيق مرشح النظام السابق فى انتخابات الرئاسة، ومهاجمتها لمجلس الشعب والجمعية التأسيسية.
وأضاف عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية أن الأحزاب التى رفضت التمثيل فى الحكومة لا تمثل القوى السياسية الموجودة بالمجتمع وإنما تمثل أنفسها فقط، مؤكدًا أن الاتجاه العام فى تشكيل الحكومة الجديدة يتجه إلى التكنوقراط وليس لنظام الحصص الحزبية، مشيرًا إلى عدم إجراء مشاورات مع قوى سياسية ينبئ عن أن الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية، مشددًا على ضرورة تضمين الحكومة الجديدة بالخبرات السياسية والحزبية القادرة على تنفيذ خطة الرئيس بجانب الكفاءات والخبرات التى يمثلها الوزراء التكنوقراط .